أكدت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن نظام الاعتماد الوطني الإماراتي، الذي تديره الوزارة، يسهم في تعزيز الثقة في كفاءة البنية التحتية للجودة في الدولة، وتعزيز تنافسية الصناعات الإماراتية في السوق العالمي. وأوضح عمر صوينع السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، لوكالة أنباء الإمارات «وام»، أن النظام يهدف إلى تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، من خلال تقديم خدمات الاعتماد لجهات تقييم المطابقة، والتي تسهم في تحسين القدرة التنافسية للصناعات الوطنية، والمساهمة في التغلب على الحواجز الفنية أمام حركة التجارة بين الإمارات ودول العالم. وأكد أن النظام أسهم في توسيع نطاق الاعتراف الدولي، وتمهيد الطريق لجعل الاعتماد ركيزة أساسية، تضمن السلامة والثقة والممارسات العادلة في عدة مجالات أساسية، مثل البنية التحتية لقطاع الصناعة والتجارة والصحة والسلامة والبيئة في الدولة. عوامل تمكين وأضاف، يوفر النظام الأسس الفنية وعوامل التمكين المساندة لتحقيق التنمية الصناعية، وتعزيز القدرة التنافسية والتجارية في الأسواق العالمية، بالتعاون مع عناصر البنية التحتية للجودة الأخرى، مثل التقييس، والمقاييس، وتقييم المطابقة، ومراقبة الأسواق، والأسس الفنية، التي تعتبر حاسمة لعمل المجتمعات، وهو عامل تمكين للتنمية الصناعية والتجارة، القدرة التنافسية في الأسواق العالمية، والاستخدام الفعال للموارد. وأشار إلى أن النظام ا أسهم في دعم مجموعة واسعة من الخطوات المتخذة في مواجهة الظروف الاستثنائية التي شهدها العالم، جراء تفشي وباء «كوفيد 19»، من خلال تقديم خدمات الاعتماد لمختبرات الرعاية الصحية، والتي تعد مسؤولة عن فحص آلاف العينات يومياً، وتنفيذ الفحوصات المرتبطة بالتجارب السريرية الخاصة باللقاح في الدولة. كفاءة التقييموقال السويدي: يضمن نظام الاعتماد الوطني كفاءة جهات تقييم المطابقة العاملة في مختلف القطاعات الفنية، التي تخدم قطاع الصناعة في الإمارات، حيث يعد النظام مسؤولاً عن تسجيل جهات تقييم المطابقة العاملة في الدولة، وتسجيل جهات منح شهادات الحلال. مراكز متقدمة حققت الإمارات مراكز متقدمة في مؤشرات البنية التحتية للجودة، من خلال ضمان كفاءة الجهات المانحة لشهادات المطابقة والمختبرات وجهات التفتيش، لتوفير مرجعية محايدة ونزيهة، لتعزيز الثقة في كفاءة وجودة نشاطات تقييم المطابقة، التي تلعب دوراً حيوياً في تحقيق أفضل ممارسات الصحة والسلامة في بيئة العمل، وتقليل الحوادث، وخفض التكاليف الإنتاجية. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App