أشاد الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال باعتماد تقرير المتابعة الثاني لمملكة البحرين في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي تنفيذ المعايير الدولية، خلال اجتماع مجموعة العمل المالي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF). وأشار إلى أن جهود مملكة البحرين تكللت بالنجاح في إصدار العديد من القوانين والتشريعات الجديدة، ووضع خطط عمل مستمدة من توصيات التقرير، إذ أثمرت هذه الجهود بإشادة دولية بتحقيق مملكة البحرين تقدمًا ملحوظًا في تنفيذ الآليات التي وضعتها لاستكمال التحسينات على أنظمتها ورفع درجات الامتثال وفقًا لأحدث مستجدات توصيات مجموعة العمل المالي (FATF). وأضاف أن مملكة البحرين تولي اهتمامًا كبيرًا لتعزيز هذه الجهود من خلال عضويتها في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، بتعيين إدارة التحريات المالية مركزًا وطنيًا لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، مؤكدًا أن العمل سيستمر لتكثيف الجهود وزيادة وتيرة العمل تحقيقًا للأهداف المنشودة. وقال رئيس لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال إن البحرين ماضية في الالتزام بتنفيذ التوصيات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، مؤكدًا إنشاء وتشكيل لجنة متخصصة للدفع بالجهود الحثيثة التي تقوم بها مملكة البحرين في هذا المجال، ولتعزيز مكانتها على الخريطة العالمية. وأعرب وزير الداخلية عن شكره وتقديره لأعضاء لجنة محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسيل الأموال؛ على متابعتهم المستمرة لمواجهه قضايا التطرف والإرهاب وغسل الأموال والاهتمام بالقضايا ذات الصلة، مشيدًا بدور لجنة وضع سياسات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وجهود اللجنة المبذولة في تقديم البيانات اللازمة، والتي انعكست في التقرير. يُذكر أن المجموعة قد أثنت على التدابير والإجراءات التي اتخذتها مملكة البحرين، وذلك بالالتزام الوطني رفيع المستوى الذي تمثل بتشكيل لجنة محاربة التطرف والإرهاب وتمويله وغسيل الأموال، إذ كرّست المنظومة الوطنية جهودًا كبيرة لرفع درجة الامتثال المطلوبة منذ تقرير التقييم المتبادل الصادر عام 2018.