برعاية كريمة من صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، يجتمع في أبوظبي غداً، قادة الفكر في مجال الاستدامة، وأعضاء منظمة الأمم المتحدة، وخبراء عالميون في ميدان البيئة والمعلومات، لحضور قمة عين على الأرض 2015، التي تستمرّ على مدى ثلاثة أيام، وتهدف إلى تحفيز الحوار وقيادة الجهود الدولية التي من شأنها أن تُحدث تغييراً جذرياً في الطريقة التي نقوم من خلالها بجمع البيانات والمعلومات، والوصول إليها ومشاركتها، في سبيل تحقيق التنمية المستدامة. وتمثّل قمة عين على الأرض 2015 التي تنعقد من 6 إلى 8 أكتوبر/ تشرين الأول، أول ملتقى دولي للشركاء المعنيين بالاستدامة، من أجل متابعة اعتماد الأهداف العالمية للتنمية المستدامة من رؤساء الدول الأعضاء في الأمم المتحدة. وبشعار قرارات واعية من أجل تحقيق التنمية المستدامة، ستسلط القمة الضوء على الدور الذي تلعبه الحكومات، والتكنولوجيا، والمجتمع العلمي، ومشاركة المواطنين في تحسين سبل الوصول إلى البيانات النوعية عن وضع الموارد في العالم. وتعدّ هيئة البيئة - أبوظبي، الجهة التنظيمية البيئية في إدارة أبوظبي، شريكاً مؤسساً لتحالف عين على الأرض. وتقول رزان خليفة المبارك، الأمينة العامة لهيئة البيئة - أبوظبي: نظراً لأنها القمة الدولية الأولى التي تنعقد بعد إطلاق الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة، ستصبح قمة عين على الأرض 2015 الحدث الأبرز في العالم والمتخصص بتحديد الحلول لإتاحة الوصول إلى البيانات البيئية والاجتماعية والاقتصادية، ومشاركتها على نطاق واسع. وسيخوض ما يزيد على 150 متحدثاً دولياً بارزاً في قضايا تتمحور حول توفير البيانات والمعلومات البيئية ذات الصلة، والطلب عليها، والظروف المواتية لها، فضلاً عن الدور المصيري الذي تنطوي عليه تلك البيانات لبناء كوكب صحي أكثر. وسيتضمن برنامج القمة أيضاً إطلاق عدد من المشاريع الرئيسية تحت مظلة عين على الأرض. ويشمل ذلك مجالات التركيز الرئيسية للمبادرات الخاصة، من حيث المساواة في الوصول إلى البيانات، والشبكات المرتبطة، والتعليم، والتنوع البيولوجي، واستدامة المجتمعات ومرونتها، وإدارة الكوارث، وأمن المياه، والمحيطات والكربون الأزرق. وستبدأ جلسات القمة بالتركيز على احتياجات واضعي السياسات للبيانات البيئية ذات الصلة، وإلقاء نظرة من كثب على التحديات المتعلقة بالعثور على البيانات والمعلومات المطلوبة من أجل اتخاذ القرارات، بناءً على الأدلة والبراهين المُثبتة. وتتضمن المواضيع الرئيسية للقمة: صعوبات مشاركة البيانات والمعلومات عبر البلدان والأقاليم؛ وممانعة الحكومات وبعض المؤسسات من جعل البيانات مفتوحة ومتاحة على نطاق واسع؛ ومدى استجابة القطاع الخاص إلى الالتزامات التجارية؛ فضلاً عن الحاجة إلى البيانات لدعم المجتمعات المحلية تحت الاضطرابات. وتضم قائمة المتحدثين: الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور راشد أحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه، وأكيم شتاينر، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة، متحدثاً رئيسياً، والدكتور ثاني الزيودي، مدير إدارة شؤون الطاقة والتغير المناخي في وزارة الخارجية، وعدداً من المتحدثين الآخرين من جامعات دولية، ومؤسّسات معنية. وسيتطرق اليوم الثاني للقمة إلى عقبات توافر البيانات البيئية ذات الصلة، وتعرقل سبل الوصول إليها، بما في ذلك تبعات الانفجار اللوغاريتمي للبيانات، سواء من حيث الحجم أو المصادر. كما سيكشف عن الإمكانات غير المستغلة للموارد والتقنيات الجديدة لدعم انتقال العالم نحو مستقبل مستدام. وستُختتم فعاليات القمة مع التركيز على الظروف اللازمة لدعم جهود التنسيق الفعالة بين مستخدمي البيانات ومزوّديها. ومن بعض المواضيع التي ستتم مناقشتها: ميادين السياسات، والتزامات التمويل، وبناء القدرات. ومع نهاية الأيام الثلاثة للقمة، يطمح الخبراء للتوصل إلى توافق جماعي بخصوص عدد من النتائج والمخرجات، بما في ذلك إطلاق مبادرات خاصة جديدة، وإرساء شراكات جديدة، وتنفيذ أطر العمل الخاصة بحوكمة البيانات، والترويج للسياسات العامة الجديدة للبيانات البيئية في البلدان حيث تشتد الحاجة إليها. وستسمح التحديثات المباشرة على مواقع التواصل الاجتماعي بالمشاركة في القمة، وتبادل الحوار مع الحضور.