أبوظبي في 9 يونيو / وام/ أعلنت شركة "القابضة" "ADQ" عن تقديم عرض إلى شركة أبوظبي الوطنية للفنادق "أبوظبي الوطنية للفنادق" لتوحيد أعمالها مع شركتها التابعة شركة أبوظبي الوطنية للمعارض "أدنيك". وستثمر الصفقة المقترحة عن تأسيس إحدى أكبر المؤسسات الرائدة في مجالات الضيافة والفعاليات وخدمات التموين في المنطقة، من شأنها أن ترتقي بقطاعي السياحة والضيافة في إمارة أبوظبي بما يخدم تحولها الاقتصادي بعيد المدى. كما سيساهم توحيد الأعمال بين الشركتين في تحقيق تآلف أكبر بين أعمالهما من خلال تنسيق محفظة أدنيك وإعادة تنظيم أصولها الرئيسية. ومن المتوقع للصفقة أن تحقق أرباحًا تراكمية القيمة بعد وقتٍ قصير من اكتمالها. وسيبلغ إجمالي أصول المجموعة الموحدة حوالي 20 مليار درهم "5.4 مليار دولار أمريكي" كما في تاريخ 31 ديسمبر 2020، وستشمل أنشطتها إدارة وملكية محفظة مكونة من 28 فندقاً تضم حوالي 6,700 غرفة، وثلاثة مراكز كبيرة للمعارض في أبوظبي والعين والعاصمة البريطانية لندن، فضلاً عن عدة شركات لخدمات التموين والمقاهي والمطاعم. ومقابل تحويل ملكية "أدنيك" إلى "أبوظبي الوطنية للفنادق"، تقوم الأخيرة بإصدار سندات قابلة للتحويل إلى "القابضة" "ADQ" والتي ستتحول إلى حوالي 1,221,374,045 سهم عادي في "أبوظبي الوطنية للفنادق" عند إتمام الصفقة. ويحدد العرض سعر السندات القابلة للتحويل إلى أسهم في "أبوظبي الوطنية للفنادق" بـحوالي 3.93 درهم إماراتي للسهم الواحد. ويتضمن العرض تقدير قيمة الأسهم المملوكة لشركة "أبوظبي الوطنية للفنادق" بحوالي 3.93 مليار درهم إماراتي. وبعد استكمال الصفقة، ستمتلك "القابضة" "ADQ" حوالي 54.98% من إجمالي رأس المال المصدر لشركة "أبوظبي الوطنية للفنادق". و قال منصور الملا، رئيس الاستثمارات البديلة وعمليات الدمج والاستحواذ لدى "القابضة" "ADQ" إن هذه الشراكة الاستراتيجية المقترحة لتوحيد الأعمال بين اثنتين من كبرى شركات الضيافة والفعاليات في أبوظبي، ستوفر فرصة استثنائية لتحقيق القيمة في قطاع السياحة في إمارة أبوظبي؛ حيث سيؤدي ذلك إلى توسيع نطاق أعمال المجموعة الموحدة، وتوفير مصادر جديدة للإيرادات، فضلاً عن تعزيز وضعها المالي لتصبح واحدةً من أفضل الشركات مستقبلاً. يذكر أنه في حال أقرّ مجلس إدارة "أبوظبي الوطنية للفنادق" العرض المقترح وحظي بعد ذلك بموافقة المساهمين، تتوقع "القابضة" "ADQ" إتمام هذه الصفقة خلال النصف الثاني من العام 2021 بشرط الحصول على جميع الموافقات الحكومية والتنظيمية المطلوبة.