افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، النسخة الثانية من القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي في مدينة جميرا والتي حملت عنوان دعم الابتكار استحداث للفرص، كما أطلق سموه بوابة الاقتصاد الإسلامي العالمي الإلكترونية سلام الفريدة من نوعها في العالم والتي تكرس مكانة دولة الإمارات عاصمة للمعرفة في الاقتصاد الإسلامي انسجاماً مع استراتيجية دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي التي تم إطلاقها في العام 2013. واعتبر سموه أن هذه القمة تخط المسار الصحيح لإحداث تغيير جوهري في الخريطة الاقتصادية على مستوى العالم من خلال ما تطرحه من أفكار وطروحات. وشدّد سموه على أن اختيار اسم سلام، للبوابة الإلكترونية للاقتصاد الإسلامي يمثل رسالة سلام حقيقية ومخلصة من الإمارات إلى العالم، تحمل في طياتها صفحات واعدة لمستقبل آمن بقوته وخيراته هو أرقى أشكال الأمن التي نسعى لتحقيقه. افتتح قمته العالمية بحضور 3500 صانع قرار وخبير محمد بن راشد: الاقتصاد الإسلامي أداتنا الحكيمة في تجفيف منابع التطرف افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، النسخة الثانية من القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي في مدينة جميرا والتي حملت عنوان دعم الابتكار استحداث للفرص. واعتبر سموه أن هذه القمة تخط المسار الصحيح لإحداث تغيير جوهري في الخريطة الاقتصادية على مستوى العالم من خلال ما تطرحه من أفكار وطروحات. شدّد سموه على أن استدامة الإنجازات المبدعة، تقاس بحجم مساحات فعلها وتأثيرها. لذا عندما فكرنا في إطلاق مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي، وضعنا نصب أعيننا أن تكون هذه المبادرة إسهاماً منا في صناعة منظومة اقتصادية مستدامة، تفرض نفسها بما تحمله من ميزات على خريطة الاقتصاد العالمي. وأضاف سموه: إن منظومة الاقتصاد الإسلامي هي منظومة تتناغم فيها الأخلاق مع الإبداع في العمل، والالتزام العالي بغايات التنمية الحقيقية لتعطي نتائجها بحجم آمال وتطلعات كافة شعوب الأرض مهما اختلفت الساحات أو العوامل والظروف. ومما قاله سموه خلال افتتاح القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي: نريد للعالم أن يكون أفضل، ليس بمقاييس الماضي، بل بالمقاييس التي نريدها وهي مقاييس التطور والتقدم كما لم نعرفها من قبل، فالاقتصاد الإسلامي ليس وسيلةً لإنتاج السلع ونمو الثروات فحسب، بل هو حاضنة إنتاج القيم والأخلاق التي تحقق رفعة الإنسان وتطور الشعوب. ولا أظن أننا بحاجة لبذل جهد كبير في إقناع العالم بجدوى الاقتصاد الإسلامي، لأنه وبكل بساطة بات يشكل ضرورة موضوعية ملحّة للخروج من الأزمة الاقتصادية المتواصلة حتى اللحظة. وختم سموه بالقول: الاقتصاد الإسلامي ليس وسيلة لعلاج الأزمات فحسب، بل هو الضمانة الأكيدة لعدم تشكلها من جديد. هذه المنظومة الاقتصادية التي نرعاها ونطورها اليوم هي تعبير مكثف عن جميع القيم الإسلامية التي تنشر العدالة والرحمة والمساواة في الأرض، وهي أداتنا الحكيمة في تجفيف منابع التطرف والتعصب، عبر تحقيق التنمية والارتقاء بالمستوى الثقافي والوجداني للبشر. ومن ضمن رعايته الكريمة للقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حفل توزيع جائزة الاقتصاد الإسلامي وهي إحدى المبادرات التي ينظمها سنوياً مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي بالتعاون مع غرفة دبي وتومسون رويترز والتي يتم فيها تكريم ثماني شركات وشخصيات في الفئات الثماني للجائزة، إضافة إلى جائزة الإنجاز مدى الحياة، وتكريم خاص. كما زار صاحب السمو المعرض المرافق للقمة والذي يضم أجنحة لشركات ومؤسسات مالية إسلامية. الاستثمارات الإسلامية العصبالحيوي للنشاط الاقتصادي العالمي واعتبر محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي أن القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي ستنقل العالم إلى مرحلة اقتصادية جديدة تشكل فيها الاستثمارات الإسلامية العصب الحيوي للنشاط الاقتصادي العالمي. ونوّه بدور الإمارات الرائد في تطوير مسيرة الاقتصاد الإسلامي التي تترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والتي ارتقت بهذه المنظومة الاقتصادية إلى العالمية، لأنها تملك كل مقومات البقاء والتفوق لإحداث تغيير حقيقي وجوهري في الخريطة الاقتصادية العالمية. وأضاف القرقاوي: على مدى السنوات القليلة الماضية، استطعنا الانتقال من مرحلة الدراسة والتمهيد، إلى مرحلة التفاعل العالمي مع قطاعات الاقتصاد الإسلامي، من المنتجات الحلال إلى الصيرفة والتمويل الإسلامي، مروراً بكافة الركائز والقطاعات التي تلاقي رواجاً عالمياً وطلباً متزايداً كل يوم. إن هذا التنامي السريع للاقتصاد الإسلامي كمّاً ونوعاً، لهو خير دليل على صوابية الرؤية، ودقة التوقيت، وعلمية الطرح الذي شكل بوصلة مسيرتنا في تطوير هذه المنظومة الاقتصادية. وفي الجلسة الافتتاحية من القمة، والتي ناقشت تفعيل النمو الاقتصادي الوطني من خلال فرص الاقتصاد الإسلامي، ألقى سلطان المنصوري وزير الاقتصاد كلمة قال فيها إن الإمارات أثبتت نجاحها في استقطاب الاستثمارات الإسلامية وشكلت دبي نموذجاً مثالياً لقيادة مسيرة نمو الاقتصاد الإسلامي من خلال تطويرها لقطاعات مختلفة على رأسها التمويل الإسلامي حيث تبوأت المركز الأول عالمياً في إدراج الصكوك، كما تفوقت في عقد الشراكات التجارية التي ارتقت بقطاع الحلال بمجالاته كافة. وانسجاماً مع إطلاق عام 2015 عام الابتكار في الإمارات، فإن القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي تمثل حاضنة الابتكار في الاقتصاد الإسلامي. دعم الابتكار، استحداث للفرصوشهد إطلاق القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي التي ينظمها على مدى يومين مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي وتومسون رويترز، تحت عنوان دعم الابتكار، استحداث للفرص، حضور أكثر من 3500 شخصية من صانعي القرار وقادة الأعمال من جميع أنحاء العالم الإسلامي وخارجه. وضم اليوم الأول من القمة جلسة رئيسية على شكل مناظرة بين الرؤساء التنفيذيين حول مدى الارتباط بين قطاعات الاقتصاد الإسلامي والتمويل الإسلامي، فيما عقدت جلسات متوازية حملت العناوين التالية: التمويل الإسلامي: استراتيجيات التعاون والتقارب على المستوى العالمي، الاقتصاد الإسلامي: الاستفادة من الفرص الديمغرافية، الاقتصاد الإسلامي: الاستثمارات في قطاع الأغذية والسفر، التمويل الإسلامي: نمو الأوقاف. المبادرة الأولى من نوعها .. وتمثل منصة للمعرفة ومرجعاً موثوقاً على المستوى العالمي نائب رئيس الدولة يطلق بوابة سلام لنشر ثقافة الإقتصاد الإسلامي أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بوابة الاقتصاد الإسلامي العالمي الإلكترونية سلام الفريدة من نوعها في العالم والتي تكرس مكانة دولة الإمارات عاصمة للمعرفة في الاقتصاد الإسلامي انسجاماً مع استراتيجية دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي التي تم إطلاقها في العام 2013. وجاء حفل إطلاق بوابة سلام الإلكترونية التي تم تطويرها بمبادرة من مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي بالشراكة مع تومسون رويترز، خلال اليوم الأول من القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي التي تعقد في 5 و6 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي بمدينة جميرا بدبي. واعتبر صاحب السمو أن هذا الحدث يحقق هدفنا بأن تكون دبي عاصمة المعرفة في الاقتصاد الإسلامي وخطوة رائدة نحو عولمة الاقتصاد الإسلامي. وشدّد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم على أن اختيار اسم سلام، للبوابة الإلكترونية للاقتصاد الإسلامي يمثل رسالة سلام حقيقية ومخلصة من الإمارات إلى العالم، تحمل في طياتها صفحات واعدة لمستقبل آمن بقوته وخيراته هو أرقى أشكال الأمن التي نسعى لتحقيقه. وأكد سموه أن تطور الاقتصاد الإسلامي منوط بتطور منظومته المعرفية التي تقدمه كاقتصاد متكامل العوامل، واضح المعالم. وأضاف سموه: صحيح أن العمل الاقتصادي يتطور مع تجربة الخطأ والصواب، لكنه يحتاج أيضاً إلى منهج علمي معرفي يقود قطاعاته ويحدد آلياته وغاياته، ويوفر له المقاييس العلمية التي تضمن تحقيق أفضل النتائج. واعتبر صاحب السمو أن المعرفة أساس العمل، والعلوم ضمانة النجاح ورسالتنا اليوم من خلال بوابة سلام هي نشر ثقافة الاقتصاد الإسلامي وغرس قيمه المعرفية، لترسيخ الأسس التي تبني حاضنة اجتماعية واعية في خياراتها الاقتصادية، مدركة أن الاقتصاد هو أصل البناء الاجتماعي. الاقتصاد القوي والعادل يعني مجتمعاً مستقراً قوياً وعادلاً. ومما قاله سموه: نريد أن نرى بعد سنوات ليست ببعيدة، علماً جديداً من العلوم قد اتخذ مكانته التي يستحقها بين العلوم الأخرى، وهو علم الاقتصاد الإسلامي. والبوابة الإلكترونية للاقتصاد الإسلامي العالمي، هي خطوتنا الأولى نحو تحقيق هذا الهدف. للأجيال الجديدة نهدي سلام منهلاً للمعرفة والأخلاقيات وأصول العمل الاقتصادي لكي يبدعوا ويبتكروا ويكملوا مسيرة تطوير الاقتصاد الإسلامي، هذه المنظومة الفريدة من نوعها التي تبني أوطاناً مزدهرة بالحق والخير والاستدامة. وخلال المؤتمر الصحفي تم عرض توضيحي عن كيفية عمل بوابة سلام الإلكترونية التي تشكل المنصة الأولى والوحيدة على شبكة الإنترنت للحصول على كل ما يتصل بقطاع الاقتصاد الإسلامي من بحوث وأخبار ومعلومات وبيانات يحتاجها المتخصصون بالاقتصاد الإسلامي للنهوض بأعمالهم وزيادة ابتكاراتهم. كما تتيح المنصة الحصول على التحليلات والمعلومات من خبراء بقطاع الاقتصاد الإسلامي ومحللين وروّاد ومفكرين. وتجمع بوابة سلام الأخبار اليومية الخاصة بالاقتصاد الإسلامي من كبرى الصحف والمنشورات في أسواق الاقتصاد الإسلامي الرئيسية وتحليلات أسبوعية بشأن القضايا التي تؤثر في أعمال الاقتصاد الإسلامي يُعدّها العاملون في القطاع والخبراء والمحللون، إضافة إلى المقابلات المنتظمة مع روّاد القطاع والمؤثرين فيه من كافة مجالات الاقتصاد الإسلامي ودراسات حالة وفتاوى ومبادئ توجيهية للأنظمة والشهادات والاعتمادات فضلاً عن البحوث الأكاديمية والتقارير حول القطاع وقائمة بكل الفعاليات والدورات المتصلة بالاقتصاد الإسلامي من جميع أنحاء العالم. عبدالله العور: المبادرة الأولى من نوعها وقال عبد الله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي: تمثل بوابة الاقتصاد الإسلامي الإلكترونية إنجازاً مهماً آخر يحققه مركز دبي لتطوير الاقتصادي الإسلامي على طريق وضع تكريس دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي. إن بوابة سلام هي المبادرة الأولى من نوعها في فضاء الاقتصاد الإسلامي الرقمي، والتي من شأنها أن تعزز إلى حدّ كبير جهود دبي في أن تصبح منصة للمعرفة ومرجعاً موثوقاً على المستوى العالمي حول قطاع الاقتصاد الإسلامي الذي يشهد نمواً سريعاً. نديم النجار: البوابة مصدر رئيسي للبحوث من جانبه، قال نديم نجار، المدير العام لتومسون رويترز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: إن تومسون رويترز فخورة بمساهمتها في الانطلاق الرائد لبوابة سلام، بوابة الاقتصاد الإسلامي العالمي. حيث ستشكل البوابة مصدراً رئيسياً للبحوث والمعلومات والبيانات بالنسبة للأعمال والمتخصصين في الاقتصاد الإسلامي، ومصدراً ثميناً للأطراف المعنية الأخرى. إننا نتطلع لمواصلة تزويد العالم بالمعلومات الذكية التي يحتاجها لزيادة تسريع نمو الاقتصاد الإسلامي العالمي. سلطان المنصوري: الإمارات نجحتفي استقطاب الاستثمارات الإسلامية قال سلطان المنصوري وزير الاقتصاد خلال الكلمة التي ألقاها في القمة، يوم أمس، إن الإمارات أثبتت نجاحها في استقطاب الاستثمارات الإسلامية، وشكلت دبي نموذجاً مثالياً لقيادة مسيرة نمو الاقتصاد الإسلامي من خلال تطويرها لقطاعات مختلفة على رأسها التمويل الإسلامي، حيث تبوأت المركز الأول عالمياً في إدراج الصكوك، كما تفوقت في عقد الشراكات التجارية التي ارتقت بقطاع الحلال بمجالاته كافة. انسجاماً مع إطلاق عام 2015 عام الابتكار في الإمارات، فإن القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي تمثل حاضنة الابتكار في الاقتصاد الإسلامي. وتحدث عن العالم الإسلامي قائلاً إنه يمتد على 3 قارات، ويمثل 57 دولة، وبإجمالي 1.7 مليار نسمة، وينمو بسرعة تفوق ضعف الإيقاع العالمي، وقال إن إجمالي الناتج المحلي لهذا الدول يصل إلى 5.7 تريليون دولار، وينمو بمتوسط لا يقل عن 5%. وأبرز الدور المتنامي للإمارات على ساحة الاقتصاد الإسلامي العالمي، الأمر الذي تعكسه بدرجة لافتة أحدث المؤشرات الدولية التي صنفت الدولة في المركز الأول بين أكثر الاقتصادات الإسلامية الصحية. وقال إن الاقتصاد الإسلامي بصفة عامة أثبت قوته، وتفوقه في بعض الأحيان على الاقتصاد التقليدي الأمر الذي يتجلى بوضوح من تجاوزه تبعات الأزمة المالية العالمية بسلام ونجاح، وأرجع السبب في ذلك إلى العوامل الأساسية التي يقوم عليها الاقتصاد الإسلامي، حيث يحد من تداول القروض والإتجار فيها، كما أنه يربط المعاملات المصرفية بأصول ملموسة، وعلاوة على ذلك فهو يحظر تداول المشتقات التقليدية التي أشارت إليها أصابع الاتهام باعتبارها المسبب الرئيسي للأزمة المالية العالمية. وقال إن التمويل الإسلامي يسجل معدلات نمو تزيد على ضعف نمو النظام المصرفي التقليدي، ما يعني فرص نمو أكبر في المرحلة المقبلة. القرقاوي: القمةدافوس الاقتصاد الإسلامي قال محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، إنه وللمرة الأولى على مستوى العالم هناك تقدير للاقتصاد الإسلامي، حيث أظهرت الدراسات الحديثة النمو القوي في حجم الاقتصاد الإسلامي بقطاعاته المختلفة، وهناك نمو متنام في الاهتمام العالمي بالاقتصاد الإسلامي. وقال للصحفيين على هامش فعاليات القمة أمس في دبي إن القمة العالمية للاقتصاد الاسلامي نجحت في إثبات نفسها لتصبح دافوس الاقتصاد الإسلامي، حيث استقطبت اهتمام ومشاركة أكثر من 3500 شخص، كما يشارك فيها متحدثون عالميون، وكذلك المواضيع المطروحة عالمية في طابعها، حيث تهم كافة الأطراف المعنية بالاقتصاد الإسلامي على مستوى العالم. والمواضيع الجاري طرحها خلال جلسات القمة تهم 1.5 مليار نسمة، ولأول مرة تتم مناقشة هذه المواضيع على مستوى عالمي. واكد أن دبي قطعت شوطاً طويلاً على مسار تحقيق طموحاتها بالتحول إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي العالمي، وكان أولها إنجاز التحول إلى أكبر مركز على مستوى العالم لإصدارات وإدراجات الصكوك. وأكد أن هناك إنجازات متواصلة على مستوى المبادرة التي لها العديد من الجوانب، كما أن لها بعدا انسانيا. وأكد أن من أبرز هذه الانجازات العمل على توفير اكبر محتوى رقمي عالمي للاقتصاد الإسلامي. وقال إن جهود إنجاز مبادرة دبي هي خطوات متواصلة ومستمرة وآليات لتحسين وتطوير الاقتصاد الإسلامي، فدبي هي في نهاية المطاف منصة للعالم في العديد من القطاعات ومن أبرزها الاقتصاد الإسلامي. القرقاوي: القمةدافوس الاقتصاد الإسلامي قال محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، إنه وللمرة الأولى على مستوى العالم هناك تقدير للاقتصاد الإسلامي، حيث أظهرت الدراسات الحديثة النمو القوي في حجم الاقتصاد الإسلامي بقطاعاته المختلفة، وهناك نمو متنام في الاهتمام العالمي بالاقتصاد الإسلامي. وقال للصحفيين على هامش فعاليات القمة أمس في دبي إن القمة العالمية للاقتصاد الاسلامي نجحت في إثبات نفسها لتصبح دافوس الاقتصاد الإسلامي، حيث استقطبت اهتمام ومشاركة أكثر من 3500 شخص، كما يشارك فيها متحدثون عالميون، وكذلك المواضيع المطروحة عالمية في طابعها، حيث تهم كافة الأطراف المعنية بالاقتصاد الإسلامي على مستوى العالم. والمواضيع الجاري طرحها خلال جلسات القمة تهم 1.5 مليار نسمة، ولأول مرة تتم مناقشة هذه المواضيع على مستوى عالمي. واكد أن دبي قطعت شوطاً طويلاً على مسار تحقيق طموحاتها بالتحول إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي العالمي، وكان أولها إنجاز التحول إلى أكبر مركز على مستوى العالم لإصدارات وإدراجات الصكوك. وأكد أن هناك إنجازات متواصلة على مستوى المبادرة التي لها العديد من الجوانب، كما أن لها بعدا انسانيا. وأكد أن من أبرز هذه الانجازات العمل على توفير اكبر محتوى رقمي عالمي للاقتصاد الإسلامي. وقال إن جهود إنجاز مبادرة دبي هي خطوات متواصلة ومستمرة وآليات لتحسين وتطوير الاقتصاد الإسلامي، فدبي هي في نهاية المطاف منصة للعالم في العديد من القطاعات ومن أبرزها الاقتصاد الإسلامي. القرقاوي: القمةدافوس الاقتصاد الإسلامي قال محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، إنه وللمرة الأولى على مستوى العالم هناك تقدير للاقتصاد الإسلامي، حيث أظهرت الدراسات الحديثة النمو القوي في حجم الاقتصاد الإسلامي بقطاعاته المختلفة، وهناك نمو متنام في الاهتمام العالمي بالاقتصاد الإسلامي. وقال للصحفيين على هامش فعاليات القمة أمس في دبي إن القمة العالمية للاقتصاد الاسلامي نجحت في إثبات نفسها لتصبح دافوس الاقتصاد الإسلامي، حيث استقطبت اهتمام ومشاركة أكثر من 3500 شخص، كما يشارك فيها متحدثون عالميون، وكذلك المواضيع المطروحة عالمية في طابعها، حيث تهم كافة الأطراف المعنية بالاقتصاد الإسلامي على مستوى العالم. والمواضيع الجاري طرحها خلال جلسات القمة تهم 1.5 مليار نسمة، ولأول مرة تتم مناقشة هذه المواضيع على مستوى عالمي. واكد أن دبي قطعت شوطاً طويلاً على مسار تحقيق طموحاتها بالتحول إلى عاصمة للاقتصاد الإسلامي العالمي، وكان أولها إنجاز التحول إلى أكبر مركز على مستوى العالم لإصدارات وإدراجات الصكوك. وأكد أن هناك إنجازات متواصلة على مستوى المبادرة التي لها العديد من الجوانب، كما أن لها بعدا انسانيا. وأكد أن من أبرز هذه الانجازات العمل على توفير اكبر محتوى رقمي عالمي للاقتصاد الإسلامي. وقال إن جهود إنجاز مبادرة دبي هي خطوات متواصلة ومستمرة وآليات لتحسين وتطوير الاقتصاد الإسلامي، فدبي هي في نهاية المطاف منصة للعالم في العديد من القطاعات ومن أبرزها الاقتصاد الإسلامي. سامي القمزي: التحدياتعلى أرض دبي تتحول إلى إنجازات قال سامي القمزي، نائب رئيس مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، ومدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، خلال كلمته ضمن الجلسة الرئيسية للقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي ، إن دبي أصبحت اليوم موطن الإبداع والابتكار... موطن الطموح... موطن الإرادات والعقول والمهارات والخبرات... موطن التحدي... وحيث التحديات تتحول إلى إنجازات. واستشهد في بداية كلمته بمقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أنا أؤمن وأتطلع إلى المستقبل، وأريد منكم جميعاً أن يكون لديكم الإيمان نفسه بالمستقبل، وأن نعمل جميعاً على صناعته بإرادتنا وإيماننا... من هذه المقولة أدركنا أننا أمام مرحلة جديدة وعصر جديد، ينتظر السواعد والعقول المؤمنة لصناعة هذا المستقبل. منظومة اقتصادية شاملة وأكد مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي التي أطلقها سمّوه للبشرية، تقدم منظومة اقتصادية شاملة، مستلهمة من ديننا الإسلامي الحنيف، تحقق العدل في توزيع الفرص، وتلتزم السلامة في التعاملات وتوظيف الأموال، وتتخذ من التنمية والاستقرار الاجتماعي غايتها وهدفها الأسمى. وقال إن هذه المبادرة المتميزة، تعد ذات أهمية كبيرة في تاريخ الحضارة الإسلامية ذات الصلة بالتعاملات الاقتصادية، حيث اجتمعت كافة قطاعات الاقتصاد الإسلامي تحت مظلة واحدة.ولفت إلى أن الكثير من الإنجازات قد تحققت منذ إطلاق هذه المبادرة حتى الآن، بفضل الرعاية والمتابعة الحثيثة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وأكد أن النجاح نتاج أيضاً لتضافر الجهود بين كافة المعنيين بتطوير هذه المنظومة، من شركاء محليين وإقليميين ودوليين، إضافة إلى متابعة المعنيين بالاقتصاد الإسلامي وجهودهم التي تجسدت اليوم بحضورهم ومشاركتهم في فعاليات هذه القمة. وقال: استطعنا على مدى السنوات القليلة الماضية، الانتقال من مرحلة الدراسة والتمهيد إلى مرحلة التفاعل العالمي مع قطاعات الاقتصاد الإسلامي المبني على العدالة الإنسانية، من المنتجات الحلال إلى الصيرفة والتمويل الإسلامي، مروراً بكافة الركائز والقطاعات التي تلاقي رواجاً عالمياً وطلباً متزايداً كل يوم. دقة التوقيت وعلمية الطرح وأكد أن هذا التنامي السريع للاقتصاد الإسلامي كمّاً ونوعاً لهو خير دليل على الرؤية الرشيدة، ودقة التوقيت، وعلمية الطرح. لكنه لفت إلى أنه لا يزال هناك الكثير من الجهد والعمل، الذي يتعين القيام به على ضوء التجارب التي عايشتها دبي خلال السنوات الماضية. وقال: نحن نتطلع اليوم إلى معايير عالمية للمنتجات والخدمات الإسلامية، ومنح هذه المنظومة هيكلها ومؤسساتها التشريعية والرقابية الراسخة والفاعلة، ودعمها بالدراسات والأبحاث والعلوم والابتكار لتواكب تطور العصر، وتلبي متطلبات الأسواق المتجددة في كل لحظة. ونسعى من خلال كل ذلك إلى أن تصبح المبادرة اقتصاداً مستقلاً قائماً بذاته وليس مجرد اقتصاد رديف. وتحدث عن الأهمية المتنامية للقمة قائلاً إنه وكما تميزت استراتيجية تطوير الاقتصاد الإسلامي وتفردت في طرحها الشامل، كذلك تنفرد القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي اليوم، بإطلاق النقاشات حول فرص تطوير كل قطاع من قطاعات هذه المنظومة. نؤكد أننا نقف اليوم بكل مسؤولية على أبواب مرحلة جديدة ستشهد نضوج منظومة الاقتصاد الإسلامي كإضافة نوعية على الحضارة الإنسانية. حسين القمزي: قيمة الأوقاف الإسلاميةتتجاوز مئات مليارات الدولارات قال حسين القمزي رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر خلال كلمته اليوم في إحدى جلسات القمة، إنه من المعلوم أنه لا توجد أرقام دقيقة لقيمة الأصول الوقفية حول العالم في الوقت الحالي، لكن من المتوقع أن تتجاوز قيمة الأوقاف الإسلامية اليوم مئات مليارات الدولارات التي تم التبرع بها، إمّا نقداً أو على شكل أصول منوعة لأغراض خيرية. ويتوسع مفهوم الأوقاف عالمياً ليأتي ضمن أشكال عديدة، منها الأوقاف الكبيرة والأوقاف الخاصة والأوقاف المدارة من قبل الحكومات. وقال إن البنى التحتية الخاصة بالأوقاف الكبيرة تتوفر لدى البلدان الإسلامية الرئيسية مثل تركيا وإندونيسيا ومصر وباكستان ودول مجلس التعاون الخليجي، في حين توجد أوقاف أصغر في بلدان تضم أقليات مسلمة مثل جنوب إفريقيا ونيوزيلندا والولايات المتحدة الأمريكية. وقد نشأ أول أنظمة الأوقاف قبل عدة قرون على شكل جهود اجتماعية تعاونية أو ثنائية أو على شكل صندوق تمويل اجتماعي بهدف بناء المدارس والمستشفيات ومد يد العون للمحتاجين. ولفت إلى أهمية تغيير الواقع الحالي للقطاع بما يسهم في تعزيز كفاءة الأوقاف، وأكد أن استثمار الأصول وإدارتها بالشكل الأمثل ووفقاً لأحدث ممارسات الإدارة المالية، سوف يساعد على توليد عوائد مستدامة تصل إلى مليارات الدولارات من شأنها أن تلبي احتياجات الناس من المسلمين وغير المسلمين. إعادة صياغة فلسفة الأوقاف وأكد أن الأوقاف تحتاج إلى إعادة صياغة فلسفتها محلياً وإقليمياً ودولياً، خاصة عندما يتعلق الأمر بإدارة أصولها، وقال إنه ليست هناك أية إشارة واضحة في القرآن الكريم إلى مفهوم الأوقاف، لكننا نجد مبادئ هذا المفهوم في العديد من الآيات الكريمة التي تحثّ الناس على الإنفاق في سبل الخير، وفي الحديث الشريف، يقول نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلّا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وقال إن مفهوم الوقف تطور مع مرور الزمن بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية لكنه لايزال بحاجة إلى أشخاص أكفاء يملكون المهارات المالية والاقتصادية الضرورية لإدارته ولتحقيق أفضل قيمة ممكنة من الأوقاف. وأكد أنه يجب أن تكون الأوقاف أكثر فاعلية ونشاطاً في إدارة أصولها لكي تتمكن من تحقيق الخير والرفاه الاجتماعي على المدى البعيد. وقال إن تحدي إدارة الأصول يبدأ من التركيز على عدة نقاط، وهذا التركيز يأتي من التخطيط والفكر الاستراتيجيين، فالتركيز يجب أن ينصبّ على احتياجات المجتمع، ويتعين على الأصول أن تركز على تلبية تلك الاحتياجات، لذا علينا أن نبدأ بتحديد أولويات احتياجات الناس، إذ ما من شيء أنبل من خدمة الناس وتلبية احتياجاتهم، وينبغي على هذا الأمر أن يكون نقطة انطلاق أي استراتيجية وقفية. وقال إن الأمر التالي هو التركيز على كيفية تطبيق الاستراتيجية، على أن يبدأ هذا الأمر بالأشخاص الذين يديرون تلك الاستراتيجية، إذ ينبغي على هؤلاء الأشخاص أن يديروا الأصول بطريقة تخولّهم الاستفادة من أقصى ما يمكن للأسواق أن تقدمه من منافع، وأن يملكوا الجرأة في إدارة الأصول، وإذا كان شخص ما لا يتمتع بالكفاءة المطلوبة، فيجب على مجلس الإدارة أو الأمناء أن يملكوا حق تغييره بذوي الكفاءة. حماية قيمة الأصول ينبغي على إدارة الأصول أن تستهدف أولاً حماية قيمة الأصول، كما يجب تبني استراتيجية الاستثمار الحديثة التي تأخذ بالاعتبار مخاطر السوق ومخاطر حقيقية أخرى كجزء من عملية الوقف تماماً مثل أسواق رأس المال الإسلامية والأسهم والبنوك. وفي الوقت نفسه، علينا أن نأخذ بعين الاعتبار الطريقة التي يقوم من خلالها مديرون الأصول الذين يديرون الأوقاف بتغطية المخاطر، وهذا الأمر يجب أن يتم خلال عملية تقييم أداء هؤلاء المديرين. كما يجب وضع مبادئ الحماية القانونية للأصول على شكل قوانين واضحة لتجنّب سوء الإدارة المتمثل في الفساد أو انعدام كفاءة المديرين وفرقهم. على صعيد آخر، ينبغي تنفيذ عمليات حوكمة مؤسسية قوية من شأنها أن تحرز شفافية أكبر في ما يخص إدارة الأوقاف وأثرها الدقيق وكيف يمكن قياس ذلك الأثر. وقال: نجحنا في مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر في تطبيق هذه الأفكار من خلال مشروعي قرية العائلة ومشروع سلمى الإغاثي، وإن الإدارة الاحترافية التي ننفذها لأصول الأوقاف العقارية تعني أن قرية العائلة مشروع مستقل مالياً. وقال: أدرك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أهمية الأوقاف ودورها في تعزيز الاقتصاد الإسلامي. وإن دعم سموه اللامحدود للنشاطات المبتكرة التي تنفذها مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر يُظهر قيمة وأهمية القيادة القوية في دفع وتيرة التفكير المبدع حول دور الأوقاف في المجتمع، لذا فإن رؤيته الثاقبة بعيدة المدى ليست اقتصادية وحسب، بل هي مستندة على قيمنا التاريخية والتراثية. عبدالله العور: تطوير مسيرة الاقتصاد الإسلامي لإثراء القيم أكد عبدالله محمد العور المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي على أن تجمع العقول وتتوحد الرؤى والإرادات في سبيل استكمال مسيرة تطوير الاقتصاد الإسلامي، وتمكينه من أداء دوره التاريخي في إثراء العمل الاقتصادي الحديث بالأخلاقيات والقيم الإنسانية ومعايير الاستدامة الحقيقية. وأشار إلى مرور ما يقارب من عامين على إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي. فقد تحقق الكثير على صعيد هذه المبادرة إذ نجحت دبي في الانتقال بالاقتصاد الإسلامي من مرحلة التعريف بماهية هذه المنظومة الاقتصادية إلى مرحلة تقديمها للعالم، إضافة متكاملة إلى العلوم الاقتصادية والعمل الاقتصادي من حيث سبله، وآلياته، وغاياته. وذكر أن المؤتمر بفعاليته اليوم وغداً سيتم الكشف عن الفرص والآفاق التي يتيحها الاقتصاد الإسلامي في قطاعاته السبعة، والتعرف إلى القطاعات الناجحة والإنجازات الرائدة التي من شأنها مساعدتنا على تلمس مكامن الابتكار والتميز من أجل تطوير منظومة الاقتصاد الإسلامي. ودعا العور إلى التكامل الأمثل بين مختلف القطاعات الحيوية أو بقطاع الحلال بالسياحة العائلية، أو بالاقتصاد الرقمي، بالأوقاف أو بالفنون، والتصاميم الإسلامية للاقتصاد الإسلامي لرسم الطريق المتكامل الأمثل للمهتمين بالتمويل الإسلامي. وأفاد بأنه عندما أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي كانت رؤيته واضحة لتطوير منظومة شاملة ومتكاملة للاقتصاد الإسلامي. محمد يونس يطالب بتشريع موحد لإنشاء مصارف للفقراء دعا مؤسس بنك غرامين والعضو المنتدب السابق محمد يونس إلى ضرورة وجود تشريع موحد يسمح بإنشاء مصارف للفقراء لتشكيل مؤسسات سلطة تنظيمية مستقلة تشمل الجميع. وأكد مؤسس والعضو المنتدب السابق لبنك غرامين أن القروض الصغيرة بينت العلاقة ما بين الأغنياء والفقراء، مشيراً إلى تعامله الحالي مع بنك أبوظبي الإسلامي في الحصول على معلومات مالية مفيدة، إضافة إلى محاولة مساعدة البنوك لتقديم خدمات للمتعاملين لا يحصلون عليها. وذكر عن بداية فكرة بنك غرامين التي جاءت نتيجة لحماية الفقراء من هجمات الأغنياء والمؤسسات المالية الكبيرة، معتمداً على فكرة إقراض الفقراء من حسابه الخاص لتغيير نمط حياتهم الفقيرة، ومساعدتهم على الإنتاج لتتطور فكرة بنك غرامين ليشمل كل ربوع الهند ، وليصل عملاؤه لنحو 8.5 مليون امرأة أغلبهن نساء فقيرات، يبحثن عن قروض صغيرة ميسره لتحسين حياتهن المعيشية. روح المبادرة وتابع يونس وانتشرت فكرة البنك في جميع أنحاء العالم ليوجد ما يقارب من 18 فرعاً في الولايات المتحدة الأمريكية منها 8 أفرع في مدينة نيويورك. وتحدث يونس عن خدمات بنك غرامين التي شملت 60 ألف مقترض أغلبهم من النساء، مشيراً إلى أن البعض ذكر أن التجربة لن تنجح لكن نجاح البنك في البحث عن رواد أعمال صغار فقراء نجح المفهوم عالمياً. وأكد ضرورة وجود روح المبادرة التي من شأنها تعزز قيمة الفرد في الحياه، مشيراً إلى استخدامه طريقة خاصة في تقديم القروض في بحثه عن المتسولين وإقراضهم المال، وجعلهم يشترون منتجات ويعملون على بيعها، مشيراً إلى ان قيمة القرض وقتها وصلت إلى 12 دولارا محصلاً نتيجة أولية وصلت إلى 2000 متسول شاركوا في التجربة إلى أن وصلت التجربة لتشمل 100000 ألف متسول. وذكر أن 25% توقفوا عن التسول لأنهم نجحوا في عملية البيع والشراء، وأصبح لديهم القدرة على خوض الأعمال، مشيراً إلى أن النظام المالي الحالي لا يخدم الفقراء، وإنما يخدم من هم في القمة فقط. منوهاً بأن 85% من سكان العالم يمتلكون نصف ثروته. تجربة بنك غرامين وذكر أن تجربة بنك غرامين لم تقتصر على القروض الميسرة فقط، وإنما شملت الرعاية الصحية، وذلك لما لمسه البنك من الوضع الصحي السيئ للمقترضات ليعمل على تأمين صحي باشتراك سنوي 4 دولارات يشمل كل أعضاء الأسرة، مع وجود عيادة شاملة من دون اللجوء إلى منح خارجية، مشيراً إلى إنشاء حساب توفير خاص لكبار السن يشمل إيداع مبلغ أسبوعياً لمدة عشر سنوات، ليعادله البنك بعد العشر سنوات بنفس القيمة الموجودة. وتحدث محمد يونس عن تحديات الجمعيات الخيرية وما تشمله من نقطة ضعف كونها تعطي المال ولا تسترده، مشيراً إلى أهمية إنشاء شركات اجتماعية تعمل على تقديم المال واسترداده مرة أخرى لتحقيق التنمية، ومساعدة الشباب في التحول إلى مستثمرين، مشيراً إلى تحقق ذلك عبر مؤسسات جديدة تعتمد مفهوما جديدا لإيجاد عالم جديد. وشهدت الجلسة طرح بعض الأسئلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتوجيهها لمؤسس بنك غرامين عن أهمية تنمية الاقتصاد الإسلامي والمساواة بين الجميع. ليجيب يونس عند الحديث عن الاقتصاد الإسلامي فإننا نتحدث عن نصف سكان العالم المهمشين في الحصول على الخدمات الضرورية. ودعا يونس إلى ضرورة وجود تشريع موحد يسمح بإنشاء مصارف للفقراء لتشكيل مؤسسات سلطة تنظيمية مستقلة تشمل الجميع، وعن سؤال في هل يمكن البنك العالمي في إدارة تلك المؤسسات، أفاد أن البنك العالمي ليس الحل بل هو توجهه للتفكير التقليدي وتوليد المشاكل، مشيراً إلى أن حل المشاكل لا يتم بطرق تقليدية. وذكر أن الحديث عن الاستثمار يكمن في مساعدة الأفراد، مشيراً إلى إمكانية وجود مؤسسات، غير حكومية يمكنها أن تقوم بدور المصرف لكن الأمر يتعلق بتشريعات وطنية، من دون تدخل من الحكومات لينتج شيئاً مختلفاً متمثلاً في وجود سلطة تنظيمية مستقلة.