حذرت مصر والسودان من مخاطر جدية وآثار وخيمة للملء الثاني الأحادي من قبل إثيوبيا لسد النهضة من دون التوصل إلى اتفاق قانوني مع البلدين، وأكدتا على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لحل الأزمة. وقال بيان ثنائي صدر عن البلدين خلال زيارة وزيري الخارجية والري والموارد المائية المصريين سامح شكري ومحمد عبد العاطي للخرطوم أمس، إن إثيوبيا لا تراعي مصالح البلدين المائية. وقد عقد الوزيران المصريان جلسة مباحثات موسعة مع نظيريهما السودانيين وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي ووزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، كما التقى الوفد المصري رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، ورئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان. وقال البيان المشترك إن المباحثات الموسعة بين الوزراء في البلدين تمت بمشاركة الخبراء الفنيين والقانونيين من الجانبين، وأنها جرت في جو ودي وإيجابي اتسم بالتفهم المتبادل، وتركزت المشاورات حول تطورات ملف سد النهضة، حيث اتفق الطرفان على المخاطر الجدية والآثار الوخيمة المترتبة على الملء الأحادي للسد، وأكدا أهمية تنسيق جهود البلدين على الصُعد الإقليمية والقارية والدولية لدفع إثيوبيا للتفاوض بجدية وحسن نية، وبإرادة سياسية حقيقية من أجل التوصل لاتفاق شامل وعادل وملزم قانوناً حول ملء وتشغيل سد النهضة، بعد أن وصلت المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الأفريقي إلى طريق مسدود بسبب التعنت الإثيوبي. وأضاف البيان المشترك أن رؤى البلدين توافقت حول ضرورة التنسيق للتحرك لحماية الأمن والسلم والاستقرار في المنطقة وفي القارة الأفريقية، وهو ما يتطلب تدخلاً نشطاً من قبل المجتمع الدولي لدرء المخاطر المتصلة باستمرار إثيوبيا في انتهاج سياستها القائمة على السعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب، والإرادة المنفردة التي تواصل إثيوبيا اتباعها، والتي تتجسد في إعلانها عن عزمها ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل من دون مراعاة مصالح مصر والسودان. وأعرب وزراء الخارجية والري في مصر والسودان عن بالغ القلق إزاء الآثار والأضرار المحتملة لملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي وبدون اتفاق ملزم ينظم عمل هذا السد الضخم، مؤكدين أهمية تضافر الجهود الدولية من أجل الوصول لتسوية أزمة سد النهضة، بما يراعي مصالح الدول الثلاث، ويحقق مصالحها المشتركة. وقالت مصادر مطلعة في القاهرة والخرطوم لـ«الاتحاد» إن المسؤولين في القاهرة والخرطوم سيكثفون جهودهم لوضع الحقائق المحيطة بملف سد النهضة بكل أبعادها أمام العواصم الدولية والمجتمع الدولي، لوضع العالم أمام مسؤولياته نحو ضمان أمن واستقرار هذه المنطقة الحيوية من العالم، منطقة حوض النيل والقرن الأفريقي، وأن الجانبين المصري والسوداني اتفقا على ضرورة العمل المشترك المكثف على الصعيدين الأفريقي والدولي لإثبات خطورة التصرفات الأحادية الإثيوبية. وأضافت المصادر أن الوفد المصري حمل مقترحاً للتنسيق بين البلدين في ملف سد النهضة لتبادل المعلومات حول وضعية سد النهضة، وأن الطرفين اتفقا على ضرورة وجود لجنة دولية لتقييم أضرار الملء الثاني، وأن اجتماعات مصرية سودانية قريبة ستتم مع مسؤولين أميركيين وأوروبيين حول سد النهضة. وكان رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قد حذر في وقت سابق من التهديد المباشر الذي يشكله الملء الأحادي لسد النهضة على تشغيل سد الروصيرص، وعلى مشروعات الري ومنظومات توليد الطاقة والمواطنين على ضفتي النيل الأزرق. وأكد حمدوك رفض السودان للملء الأحادي الجانب لسد النهضة، من دون التوصل لاتفاق قانوني ملزم، وصدق الاجتماع على خطط وبرامج فريق التفاوض ووزارتي الخارجية والري على استخدام كل الوسائل القانونية أمام مختلف الهيئات القانونية والعدلية الإقليمية والدولية للدفاع عن مصالح السودان المشروعة وأمنه القومي وقدرته على تخطيط وتنظيم استخدام موارده المائية لمصلحة شعبه.