طالب مجلس الشورى في جلسته اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس مشعل السُّلمي، الهيئة العامة للعقار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وضع ضوابط واضحة لتشجيع الاستثمار الأجنبي للعقار توضح قواعده وأبعاده ومنطلقات تطويره، ومن ذلك دراسة السماح بتملك الأفراد الأجانب غير المقيمين للعقار في المملكة وفق ضوابط محددة . وأكد أنه يجب أن تعمل الهيئة العامة للعقار على تعزيز الدور الرقابي في جميع أعمالها بما يمكنها من متابعة الالتزام بالقواعد والمعايير التي وضعتها للأنشطة العقارية الموكلة لها وأن تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان الاستقرار العقاري والحد من المخاطر التي تطرأ على سوق العقار . وقال المجلس إنه على الهيئة العامة للعقار إعداد تقريرها السنوي وفق الأمر السامي الخاص بقواعد إعداد التقارير السنوية للوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية. كما طالب بدعم ميزانية الهيئة العامة للعقار بما يمكنها من القيام بمهامها واختصاصاتها الموكلة لها ، واستكمال هياكلها ومشروعاتها , واستقطاب الكوادر البشرية، لتحقيق أهدافها وفقاً للاستراتيجية المعتمدة .