أعادت اليابان الإشارة إلى هدفها الخاص بتحقيق ميزانية متوازنة بحلول العام المالي الذي ينتهي في مارس 2026، وذلك في مسودة خطة سياسية رئيسية نشرها مكتب رئيس الوزراء الأربعاء. وكانت الخطة السنوية للإدارة الاقتصادية والمالية تخلت عن الإشارة إلى هذا الهدف العام الماضي، عندما فتحت اليابان إنفاقها المالي لمواجهة التداعيات الناجمة عن جائحة كورونا. واضطرت البلاد إلى إعلان ثلاث موازنات تكميلية في 2020 لمكافحة الفيروس، ما أضاف 73 تريليون ين (667 مليار دولار) إلى ديون البلاد. ووفقا لوكالة «بلومبرج» للأنباء، فإن إعادة هذا الهدف إلى الخطة يظهر أن اليابان حريصة على الحفاظ على مظهرها كدولة ترغب في تحقيق التوازن، رغم أن تحقيق الهدف نفسه مستبعد. وتنص المسودة على أن اليابان ستسعى للوصول إلى هدف توازن الموازنة الأولية، والتي تستثني تكاليف خدمة الديون، في السنة المالية 2025، حتى يتسنى لها تقليل المخاوف المتعلقة بالأجيال القادمة وجعل الضمان الاجتماعي أكثر استدامة.