بغداد 9 يونيو 2021 (شينخوا) أطلق القضاء العراقي سراح القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح بعد أيام من توقيفه "لعدم وجود دليل يثبت تورطه" في اغتيال ناشط مدني بمحافظة كربلاء جنوب بغداد. وقال مجلس القضاء الأعلى العراقي في بيان اليوم (الأربعاء)، إنه "بعد الاستيضاح من القضاة المختصين بالتحقيق، تبين أن قاسم مصلح تم اتهامه بقتل الناشط ايهاب الوزني، لكن لم يقدم أي دليل ضده". وأضاف البيان، أن مصلح "أثناء حضوره أمام القضاة وتدوين أقواله، أثبت بموجب معلومات جواز السفر أنه كان خارج العراق عند اغتيال الوزني". وجاء في البيان، أن "مصلح أنكر ارتكابه أو اشتراكه بهذه الجريمة ولم تجد محكمة التحقيق أي دليل يثبت تورطه فيها بشكل مباشر أو غير مباشر سواء بالتحريض أو غيره، لذا تم اتخاذ القرار بالإفراج عنه بعد أن أودع التوقيف 12 يوما تم خلالها بذل الجهود الاستثنائية للوصول إلى أي دليل يتعلق بتلك الجريمة". وأوضح البيان، أن جهات التحقيق لم تتمكن من تقديم أي دليل ضد مصلح، وأن عائلة الوزني لم تقدم أي دليل ضده أثناء تدوين أقوالهم، لافتا إلى أنه لم يتوفر دليل كاف لإجراء محاكمة المصلح عن تلك الجريمة. وأكد أبو حيدر اللامي من إعلام هيئة الحشد الشعبي، أن مصلح أطلق سراحه وجرى استقباله من قبل قيادات الحشد الشعبي. وقال اللامي لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن "مصلح غادر بغداد إلى مدينة كربلاء وجرى له استقبال شعبي كبير بعد أن تمت تبرئته من قبل القضاء من التهمة الموجهة إليه". واغتال مسلحون مجهولون في التاسع من مايو الماضي إيهاب الوزني الناشط المدني البارز وعضو تنسيقية التظاهرات في محافظة كربلاء المقدسة لدى الشيعة، ما أدى إلى خروج تظاهرات في عدد من المحافظات العراقية للمطالبة بمحاسبة قتلة المتظاهرين. واتهمت عائلة الوزني، مصلح بالوقوف وراء اغتيال ابنها وطالبت السلطات الحكومية باعتقاله والتحقيق معه. واعتقلت قوات الأمن العراقية في 26 مارس الماضي قاسم مصلح قائد عمليات الحشد الشعبي في محافظة الانبار غربي العراق، بموجب مذكرة اعتقال صادرة من القضاء العراقي بتهمة الارهاب. وبعد الإعلان عن اعتقال مصلح، خرجت بعض فصائل الحشد الشعبي إلى الشارع واقتربت بعضها من المنطقة الخضراء، التي تتواجد فيها مقار الحكومة والبرلمان والسفارة الأمريكية والعديد من السفارات الغربية والعربية. وعلى إثر ذلك أصدرت قيادة العمليات المشتركة العراقية أوامر مشددة بمنع دخول الأرتال العسكرية إلى العاصمة بغداد، وغلق المنطقة الخضراء ونشر قوات خاصة فيها وتعزيز الإجراءات الأمنية. واعتبر الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق" الشيخ قيس الخزعلي في تغريدة على حسابه في تويتر في وقت سابق، أن "اعتقال قيادي مهم في الحشد الشعبي بعملية خارج السياقات القانونية والعسكرية وبهذه الطريقة، لا تعدو كونها عملية خلط أوراق ومحاولة خبيثة لإرباك الوضع الأمني وإيجاد الفوضى للدفع باتجاه إلغاء الانتخابات وتشكيل حكومة طوارئ وتعطيل الدستور". فيما قال الوزير الدفاع العراقي جمعة عناد إن "سكوت الدولة عن بعض الممارسات غير القانونية ليس ضعفا، ولكن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي يشدد دائما على ضرورة الاحتواء وعدم إراقة الدماء". وتشكلت قوات الحشد الشعبي بناء على فتوى أصدرها المرجع الشيعي الأعلى في العراق علي السيستاني، في يونيو من العام 2014 من أجل "الجهاد" ضد تنظيم الدولة الإسلامية، وباتت قوة عسكرية عراقية رسمية بموجب قانون أقره البرلمان العراقي في نوفمبر عام 2016.