للعام الثاني على التوالي، ووفقاً لتقرير شركة الحسابات اللندنية «إرنست أند يونغ»، أصبحت فرنسا الوجهة الأكثر شعبية وجذباً للمستثمرين الأجانب، في أوروبا. وبحسب مسح أجرته الشركة، فقد جذبت فرنسا 985 مشروعاً استثمارياً خلال عام 2020، مقارنة بـ975 مشروعاً، في المملكة المتحدة، التي حلت في المرتبة الثانية، و930 في ألمانيا. وأبرز التقرير أن الإجراءات العاجلة التي اتخذتها فرنسا لدعم الشركات خلال أزمة «كورونا»، ثم خطة التعافي، التي اعتبرها 44% من المسيرين أكثر فعالية من تلك الخاصة بالدول المنافسة، عززت ثقة المستثمرين، لافتاً إلى أن 43% من المسيرين الدوليين يعتقدون أن جاذبية فرنسا تحسنت بشكل طفيف، في حين يرى 42% منهم أنها استقرت في 2020. واستضافت فرنسا 89 مشروعاً للمنصات اللوجستية في 2020، مدفوعة بانتعاش التجارة الإلكترونية، لتستفيد بذلك الصناعات الصحية منطقياً من الأزمة الصحية (58 مشروعاً، أي زائد 123%). ووفقاً للمسح، يفكر أكثر من نصف المسيرين المشاركين في ترحيل بعض الأنشطة إلى فرنسا، لكن 18% منهم فقط يتوقعون القيام بذلك خلال الأشهر المقبلة، وقد عبر 74% من المستثمرين عن اعتقادهم بأن جاذبية فرنسا ستتحسن بحلول 2025، في حين يعتقد 58% من قادة الأعمال العالميين أن فرنسا رائدة عالمياً في التحول البيئي. ورغم ذلك، يقول التقرير إن مواقع الاستثمار الرائدة في أوروبا، فرنسا وبريطانيا، شهدت انخفاضاً كبيراً في عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي في عام 2020، وسجلت انخفاضاً بنسبة 18% و12% على التوالي. ففي أنحاء أوروبا، أُعلن إجمالي 5578 مشروعاً استثمارياً من مستثمرين دوليين، وهو ما يقل 13% عن العام الماضي، وفقاً للشركة. وكانت المملكة المتحدة سيطرت على الاستثمارات الأجنبية المباشرة في أوروبا خلال الـ 18 عاماً الأولى من المسح السنوي لهذه الاستثمارات، لكنها فقدت مكانتها للمرة الأولى لمصلحة فرنسا عام 2019، عندما كانت الشركات تواجه احتمالات غير مؤكدة لاتفاقية تجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. وأشار التقرير إلى أن التراجع في الاستثمار من دول مثل اليابان يُظهر أن جاذبية المملكة المتحدة كقاعدة تصدير أصبحت أقل كثيراً مما كانت عليه بعد خروجها من «الأوروبي». وفي تعليقها على التقرير، أشارت صحيفة «الغارديان» البريطانية إلى أن جذب الاستثمار الأجنبي إلى «بريطانيا العالمية» يعد هدفاً رئيسياً لحكومة المحافظين، التي جادل قادتها بأن ترك الاتحاد سيجعل المملكة المتحدة وجهة أكثر جاذبية. وأنشأت الحكومة مكتباً للاستثمار لجذب الاستثمار الداخلي، لكنها سهّلت أيضاً التدخل في عمليات الاستحواذ الأجنبية لأسباب تتعلق بالأمن القومي. وبحسب الصحيفة، فإن الأدلة على فوائد خروج بريطانيا من الاتحاد محدودة حتى الآن، رغم أن التحليل المقارن أصبح أكثر صعوبة للاضطراب الذي تسبب فيه وباء «كورونا». ونشر أكاديميون بجامعة أستون في برمنغهام الشهر الماضي بحثاً يشير إلى أن خروج بريطانيا من «الأوروبي» أدى إلى انخفاض صادرات الخدمات بـ 114 مليار جنيه إسترليني بين عامي 2016 و2019.