كتب - عبدالمجيد حمدي: طالب عدد من الأطباء بإعادة النظر في الشروط والإجراءات اللازمة لإنشاء العيادات الصحية الخاصة، لافتين إلى أن الروتين الحكومى والشروط التعجيزية التي تضعها بعض الجهات تعرقل إنشاء الكثير من العيادات والمراكز الخاصة. وأكدوا لـالراية أن افتتاح عيادة خاصة يتطلب الحصول على تراخيص وموافقات من جهات عديدة تستمر لشهور طويلة وربما سنوات، لافتين إلى أن سياسة الشباك الواحد هي الحل للقضاء على هذه المشكلة على الفور خاصة مع احتياج الدولة للمزيد من المنشآت الصحية الكثيرة قبل الدخول في تطبيق المرحلة الثالثة من نظام التأمين الصحي. وأشاروا إلى أن الكثير من الأطباء القطريين الذين يسمح لهم بافتتاح عيادات ومراكز خاصة يعانون في سبيل الحصول على الترخيص المطلوب فضلاً عن الاشتراطات المعقدة والروتين في إجراءات التجديد السنوية لهذه المراكز والعيادات والتي تستغرق وقتًا طويلاً يصل إلى سنة. د.حسن العبدالله: جهزنا المركز وننتظر الترخيص منذ 3 سنوات يقول الدكتور حسن العبدالله استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية - صاحب ترخيص ومدير مركز خاص - إن هناك مشكلة كبيرة فى مسألة افتتاح مراكز وعيادات خاصة، حيث قد يستغرق الأمر سنوات لحين افتتاحها بسبب مسألة الحصول على الموافقات والتراخيص والتى تستغرق أوقاتًا طويلة للغاية، لافتًا إلى أن هناك إجراءات طويلة تجعل الامور صعبة للغاية وعلى سبيل المثال هناك أطباء أعرفهم شخصيًا استغرق الأمر بهم 6 سنوات لحين افتتاح عيادة خاصة بهم. وتابع: إن هناك مثالاً واقعيًا على وجود معوقات أمام المشروعات الصحية وهو أنه يمتلك مركزًا خاصًا مؤثثا وجاهزًا للعمل منذ 3 سنوات ولكن حتى الآن لم يحصل على الموافقات اللازمة للعمل، متسائلاً ما هو السبب في هذه الفترات الطويلة التي يستغرقها افتتاح منشأة طبية سوف تعود بالنفع على القطاع الخدمي الصحي بالدولة وسوف يسهم في تخفيف حدّة المشاكل الموجودة في القطاع الطبي بالدولة. وأشار إلى أن الشباك الواحد هو الحل في هذه المشكلة من أجل الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة في وقت واحد بدلاً من الانتظار أو بمعنى أدق الدوران من جهة إلى أخرى في سبيل الحصول على الموافقات اللازمة من أجل افتتاح عيادة خاصة. وأوضح أنه إذا كان البعض يشكو من عدم وجود منشآت صحية كافية بالغرض المطلوب لتلبية احتياجات المرضى فإنه لا بد من النظر إلى المشكلة بصورة واسعة من خلال إلقاء الضوء على من يقف وراء هذه المشكلة ومن المسؤول عن تعطيل تصاريح العيادات الخاصة التي بلا شك سوف تخفف العبء الحالي كثيرًا عن المنشآت الحالية وتخفف العبء عن المرضى الذين لا يجدون مكانًا للعلاج السريع ويكون لزامًا عليهم الانتظار لفترات طويلة لحين إجراء الفحص الطبي المطلوب. وأوضح أن الأمر لا يقتصر على صعوبة الحصول على التصريح المطلوب لإنشاء مستشفى أو افتتاح عيادة خاصة بل يمتدّ ليشمل أيضًا تجديد الترخيص الذي يتم سنويًا، لافتًا إلى أن هذا التجديد يستغرق عامًا على الأقل وهو ما يجعل جميع أصحاب العيادات والمراكز الخاصة في حالة تجديد مستمر طوال العام للمنشأة الصحية التي يعملون بها، مطالبًا بأن يكون الترخيص كل 3 سنوات على سبيل المثال وأن يتم دفع مبلغ التجديد عن كل 3 سنوات مرة واحدة بدلاً من كل عام. د. إسماعيل سلطان: موافقات 6 جهات للحصول على الترخيص قال الدكتور إسماعيل سلطان استشاري تركيبات الأسنان - مدير مركز خاص - إن الأمر استغرق منه حوالي عامين حتى استطاع أن يحصل على التراخيص المطلوبة لافتتاح المركز الخاص به هو وأحد شركائه، لافتًا إلى أن الحصول على التراخيص بات أمرًا معقدًا للغاية حيث يجب الحصول على موافقات حوالي 6 جهات وربما أكثر. وأضاف: حينما يقرر أي طبيب قطري افتتاح مركز طبي أو عيادة خاصة فإنه لا بد أن يمر بعدّة خطوات تعتبر أصعبها هي الحصول على التراخيص، حيث يبلغ عدد الجهات المطلوب موافقتها 6 جهات وربما أكثر ويعتمد الأمر على مهارة المندوبين في سرعة الحصول على هذه الموافقات من الجهات المتعدّدة وقد استغرق الأمر معنا حوالي عامين حتى خرج المركز الخاص بنا إلى النور. وأشار إلى أن سياسة الشباك الواحد هي أفضل الحلول الناجعة لهذه المشكلة، حيث إن هناك حاليًا نظامًا إليكترونيًا يستطيع الجمع من خلال التنسيق فيما بينهم وبالتالى فلا داعي للدوران وراء المصالح والجهات الحكومية العديدة لإنهاء أمور بسيطة من الممكن أن يتم إنجازها في أيام لتستغرق شهورًا وربما سنين. د.خلود الهيل: الإجراءات معقدة وتستغرق سنوات أكدت د.خلود الهيل استشاري الأمراض الجلدية والتجميل - مديرة وصاحبة ترخيص مركز خاص - أنه لا بد من العمل قدر المستطاع على تسهيل افتتاح عيادات ومراكز صحية خاصة من خلال تخفيض عدد الموافقات التى يجب الحصول عليها أو على الأقل تجميع هذه الموافقات فى مكان واحد من خلال هيئة أو لجنة واحدة تكون مسؤولة عن منح التراخيص اللازمة لها. ولفتت إلى ضرورة أن تكون الجهة التي تصدر التراخيص اللازمة مؤهلة من الناحية الطبية لذلك وألا تكون مقتصرة على موظفين فقط قد لا يكونون على دراية بمهنة الطب ومتطلباتها ومن ثم فلا بد أن تكون الجهة التي تصدر التراخيص تتضمن وجود أطباء بينها لأن أصحاب المهنة الواحدة أدرى بمتطلباتها عن غيرهم. وأشارت إلى أن الشروط والمعايير المطلوبة للحصول على ترخيص افتتاح عيادة أو مركز طبي أصبحت معقدة وصعبة، وهناك أطباء يستغرق الأمر بهم سنوات للحصول على الترخيص المطلوب للعيادة، مضيفة إنه لا بد من وضع هذا الأمر في الاعتبار والعمل على تخفيفه قدر المستطاع، حيث إنه يسهم فى تشجيع الكوادر القطرية على تنمية وتطوير قدراتهم العملية والعلمية من خلال توسيع الممارسات الطبية وكذلك يسهم أيضًا في تخفيف الضغط عن الكثير من المنشآت الصحية التي تعاني حاليًا من طول قوائم الانتظار. وأوضحت الدكتورة خلود الهيل أن مسألة تجديد الترخيص نفسه تعتبر أيضًا من التعقيدات التي يواجهها أصحاب المنشآت الصحية والمراكز الخاصة بسبب طول الإجراءات وكثرة الشروط، لافتة إلى أن التصاريح التي تحصل عليها المراكز الخاصة تعتبر مؤقتة بعام واحد يتم تجديدها سنويًا، وهو أمر يجعل الكثيرين متخوّفين سواء أصحاب هذه المراكز أم الأطباء والعاملون الذين يتم استقدامهم للعمل فيها لأنهم يشعرون بعدم الأمان. وأشارت إلى أن الكثير من الشروط والمعايير الموضوعة للحصول على الترخيص لا تتفق مع الهدف الطبي الذي يسعي إليه صاحب المنشأة الصحية، مؤكدة أن الأمور صارت معقدة للغاية كما أن هناك معايير لا يجب أن تطبق على جميع التراخيص فليس إنشاء عيادة صغيرة مثل إنشاء مركز أو مجمع طبي كبير؟ موضحة أن الكثير من الأطباء باتوا يعزفون عن مجرد الفكرة فى افتتاح مركز طبي أو عيادة خاصة بهم.