الرياض محمد سعد الله كشف الخبير الاقتصادي في قطاع التأمين الدكتور عبدالله المغلوث أن نسبة المبالغ المطلوبة من شركات التأمين بسبب هطول الأمطار والسيول خلال الأيام الماضية تفوق نصف مليار ريال، ستصرف كتعويضات لأصحاب المنشآت والمعدات والأجهزة، التي تضررت جراء هذه السيول. وقال «هذه لم تكن أول مرة تتحمل فيها شركات التأمين التعويض، حيث كانت البداية حادثة جدة قبل خمسة أعوام». وقال: «بعض المقاولين تضرروا في معداتهم وآلياتهم ومنشآتهم، لكن ما يميزهم أن لديهم تأمينا لدى شركات التأمين السعودية المعتمدة»، مبيناً أن «شركات التأمين ملتزمة بموجب ضوابط التأمين، بصرف التعويضات، إلا أن بعضها يحاول أن يجد بعض الثغرات التي تبعد نفسها عبرها من مسؤولية التعويض، وتتعذر بأسباب وشروط لا يتضمنها عقد التأمين». من جهته، اتهم المهندس عبدالناصر العبداللطيف مدير العلاقات العامة في الهيئة السعودية للمهندسين، وزارتي المالية والأشغال العامة، لتعاقدها مع عدة شركات قليلة الخبرة بأقل الأسعار، بالإضافة إلى مكاتب استشارية، تقوم ببيع المناقصة على مكاتب أخرى بسعر أقل، مما يؤدي إلى ضعف المنتج الهندسي، وينتج عنه حدوث تلفيات وتسرب داخل المنازل. وأوضح أن أغلب المشاريع الحكومية يوجد فيها نقص كبير في المهندسين السعوديين، البالغ عددهم خمسة آلاف مهندس مسجلين في وزارة الخدمة المدنية، لافتا إلى أن العدد قليل. وقال «المهندس السعودي يشرف على أكثر من 400 مشروع، وهذا الأمر سبب تعثر المشاريع وضعفها»، مضيفاً أن قلة الرواتب في القطاع الحكومي أدت إلى تسرب المهندسين إلى القطاع الخاص الذي يمنح الرواتب المرتفعة، مشيراً إلى وجود 140 ألف مهندس أجنبي في القطاع الخاص، فيما يبلغ عدد المهندسين السعوديين ثلاثين ألف مهندس.