الرباط - توقع البنك الدولي، الأربعاء، نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 4.6% خلال 2021، وهي نسبة أفضل من توقعاته السابقة. وقال تقرير البنك الدولي، حول "آفاق الاقتصاد العالمي"، إن توقعاته الحالية أعلى بنسبة 0.1 نقطة مئوية عن تقديرات سابقة بنمو 4.5% كان قد توقعها في أبريل/ نيسان الماضي. ويأخذ توقع البنك بعين الاعتبار، "تحسن ظروف الجفاف في المغرب، واستمرار العمل بالسياسات التيسيرية، وتخفيف القيود المفروضة على التنقلات الداخلية"، بحسب التقرير. وتوقعت المؤسسة المالية الدولية، "استقرار نمو الاقتصاد المغربي عند معدل 3,4% عام 2022". وكانت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب (هيئة الإحصاء رسمية)، توقعت في 14 يناير/كانون ثانٍ الماضي، ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.6% خلال 2021. وتأتي توقعات البنك الدولي، مطابقة مع توقعات مندوبية التخطيط، ومتقاربة مع أخرى للبنك المركزي، الذي حدد نسبة النمو خلال 2021 عند 4.7%، ومعدل تضخم دون 1%. وتمكن المغرب من تجاوز تداعيات تفشي كورونا على اقتصاده بسبب الإجراءات الحاسمة التي قام باتخاذها ما ساهم في تقليل التأثيرات على قطاعات حيوية مثل السياحة التي ظلت محافظة على قدراتها رغم بعض التراجع. ويأمل المغرب في تنويع مداخيله الاقتصادية وعم التركيز فقط على قطاع السياحة رغم أهميته حيث تهتم السلطات بمجال الاستثمار الأجنبي والطاقات المتجددة. كما يسعى المغرب الى زيادة مداخيله حيث تبنى مجلس النواب المغربي الاسبوع الماضي قانونا لتقنين زراعة نبتة القنب الهندي التي يستخرج منها مخدر الحشيشة، من أجل استخدامات طبية وصناعية، بينما يظل استعمالها لأغراض "ترفيهية" محظورا. ويسعى القانون على الخصوص إلى استهداف السوق الأوروبية وتحسين دخل نحو نصف مليون شخص يعيشون حاليا على زراعته بشكل غير قانوني.  ويطمح المغرب إلى تحقيق دخل سنوي قد يبلغ 630 مليون دولار متوقعا بدء التصدير نحو أوروبا في أفق 2028، وفق دراسة لوزارة الداخلية. كما يطمح إلى رفع مداخيل المزارعين بحوالي 40 بالمئة. علما أن المساحة المزروعة حاليا تقارب 50 ألف هكتار رغم أن هذه الزراعة ممنوعة رسمياً منذ 1954.