إبراهيم سليم (أبوظبي) نظرت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها أمس قضية اتهام سيدتين روسيتين نشرتا إعلانات غير مشروعه على الإنترنت بتهم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للترويج على ممارسة الدعارة. وتعود تفاصيل القضية إلى أن النيابة العامة، كانت قد أمرت بإحالة المتهمتين إلى القضاء بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية من رصد شبكة تقوم باستقطاب راغبي المتعة الحرام عن طريق الإنترنت، وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الشبكة سيدتين تقومان بنشر صور، حيث تم تحديد موقعهما وإلقاء القبض عليهما. وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمتين كانتا تقومان، باستخدام موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» كوسيلة مستحدثة لارتكاب الأعمال المنافية للآداب والإعلان عن رغبتهما في ممارسة الدعارة مقابل حصولهما على مبالغ مالية، ونشر صورهما للتحريض على الفحشاء وعقد المواعيد واللقاءات واستقبال الرجال، وممارسة الدعارة بأحد الغرف الفندقية. وبمواجهة المتهمة الأولى خلال الجلسة، باعترافاتها في محاضر جميع التحقيقات، وأمام النيابة، أوضحت أن جميع اعترافاتها جاءت نتيجة للإكراه المادي والمعنوي، منكرة في الوقت نفسه كافة التهم المنسوبة إليها. وقامت المحكمة بعرض مجموعة من الأدلة الأخرى على المتهمة الأولى، حيث تحفظت على الإجابة، مطالبة هيئة المحكمة بإرجاء أسئلتها إلى حين حضور محام للدفاع، كما أنكرت المتهمة الثانية تهم إدارة محل للدعارة، والاعتياد على ممارسة الدعارة مع الرجال راغبي المتعة المحرمة مقابل مبالغ مالية، وقالت إنها استأجرت الغرفة للاستخدام الشخصي.