غادر البلاد وزير العدل والشؤون الإسلامية والاوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، والوفد المرافق متوجهاً الى دولة قطر، للمشاركة في الاجتماع السابع والعشرين لوزراء العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يبدأ أعماله بدولة قطر خلال الفترة من 6-7 أكتوبر 2015م. وصرح وزير العدل أن الوزراء سيتابعون بحث عدد من الموضوعات المهمة الرامية إلى تعزيز مسيرة التعاون العدلي المشترك، وأبرزها مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول مجلس التعاون، ومقترح بشأن إعداد نظام قانون موحد لمكافحة الإرهاب، ومقترح دخول الأعضاء كمجموعة لإبرام اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي والعدلي مع الدول أو المجموعات الدولية الأخرى. وأشار الوزير إلى أن الاجتماع سيعرض التقرير السنوي حيال ما تم تنفيذه من قرارات المجلس الأعلى ذات العلاقة بالعمل العدلي المشترك، ومدى تنفيذها، وتقرير اجتماع لجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بالدول الأعضاء (الأول - الثاني - الثالث) للعام 2015. وأضاف وزير العدل أن الاجتماع سيبحث كذلك الدراسة الخاصة بالقوانين (الأنظمة) التي تم اقرارها بشكل استرشادي في نطاق لجنة وزراء العدل بدول المجلس، ونتائج اجتماع لجنة مدراء ورؤساء المراكز والمعاهد التدريبية والقانونية والقضائية بدول المجلس. ويضم الوفد المرافق لوزير العدل، مستشار الوزير عبدالعزيز محمد الراشد البنعلي، ومدير إدارة المحاكم محمد عبدالرحيم بوجيري، وسكرتير تنفيذي بمكتب وزير العدل حمد علي حاجي.