أبوظبي (الاتحاد) نظم جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية متمثلاً بقطاع السياسات والأنظمة مؤخراً ورشة عمل للمعنيين بقطاعات الرقابة، والشؤون الزراعية، والثروة الحيوانية حول التشريعات الاتحادية التي تتناول المجال الزراعي بشقيه النباتي والحيواني والمواصفات القياسية الإماراتية وتطبيقها في الأنشطة الرقابية الزراعية (النباتية والحيوانية)، وقد تم تنظيم هذه الورشة بالتعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة ومركز خدمات المزارعين. وتأتي هذه الورشة ضمن إطار سلسلة متكاملة من ورش العمل التوعوية الهادفة إلى توضيح التشريعات الاتحادية والقواعد الأساسية التي يجب اتباعها عند تطبيقها في أعمال الرقابة الزراعية بشقيها النباتي والحيواني.وأكدت الدكتورة مريم الظاهري المدير التنفيذي لقطاع السياسات والأنظمة بالإنابة أن الورشة تجسد التواصل الإيجابي الهادف، وتعزز التعاون والتنسيق بين الإدارات في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، والجهات الاتحادية والمحلية.