ساسي جبيل (تونس) أعلن الوزير التونسي محمد لزهر العكرمي الوزير المعتمد لدى الحكومة التونسية المكلف بالعلاقات مع مجلس النواب استقالته من حكومة رئيس الوزراء الحبيب الصيد التي تحكم البلاد منذ ما يقارب العشرة أشهر. وقال العكرمي في صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «أعلن رسمياً استقالتي من الحكومة.. أعتذر لكل من انتخبني عن دائرة بن عروس (الضاحية الجنوبية للعاصمة)، أشعر بخيانة الثقة التي تم منحها لي..»وأضاف العكرمي القيادي بحزب نداء تونس صاحب الأغلبية البرلمانية في انتخابات 2014، «لم أعد أستطيع الاستمرار في منصبي الوزاري وأنا أرى الفساد ينهش البلاد عن بكرة أبيها.. كل عبارات الاعتذار لكم جميعا... استقالة لا رجعة فيها مهما كانت الوضعيات، وكل التوفيق لباقي زملائي الوزراء... تحيا تونس». وأكد في تصريح إذاعي أنه لا يمكنه أن يستمر تحت هذا النظام الرئاسوي المموه بدستور حسب تعبيره. ونشر العكرمي نص استقالته في عدد من وسائل الإعلام أمس وتضمنت تلميحا لإقصائه من القرارات السياسية، وانتقادا لإدارة الحكم وانتشار الفساد. وقال العكرمي في رسالة استقالته إلى رئيس الحكومة «قضيت أكثر من ثلاثة أشهر وأنا أقيم الأوضاع لا سيما في وجهها السياسي، توصلت إلى أن القرار الأنسب هو الانسحاب من الحكومة دون ضجيج». وأضاف الوزير المستقيل «مرت أشهر وأنا جالس على مكتب فخم وسيارة مرسيدس فخمة وكوبونات بنزين وحضور متواتر في المجالس الوزارية وتساوق معه إقصاء منهجي من كل القرارات وغياب تام للمعلومة». وبعد أشهر من استلامها لمهامها عقب 2014 التي توجت مسار الانتقال الديمقراطي منذ عام 2011 تواجه الحكومة الحالية انتقادات مستمرة بسبب تفشي البيروقراطية وانتشار الفساد في الإدارة وتأخر الإصلاحات الاقتصادية وتعثر برامج التنمية في الجهات الفقيرة.