القاهرة (وام) فازت دولة الإمارات العربية المتحدة أمس بعضوية اللجنة العربية لحقوق الإنسان «لجنة الميثاق» والتي جرت الانتخابات الخاصة بها بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أمس بحضور ممثلي الدول الأعضاء. ومثل دولة الإمارات العربية المتحدة في الاجتماع هاني محمد بن هويدن دبلوماسي بسفارة الدولة بالقاهرة وعضو المندوبية الدائمة. وجرت الانتخابات على ثلاثة مقاعد شاغرة في اللجنة وترشح لها سبع دول هي الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية والسودان والعراق وقطر ولبنان والكويت. وفازت مرشحة دولة الإمارات آمنة المهيري نائبة مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية وهي تعد بذلك أول امرأة تفوز بعضوية لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان منذ تأسيسها .. كما فاز مرشحا دولتي الكويت وقطر . وكان الدكتور عبدالرحيم يوسف العوضي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية قد شغل عضوية اللجنة لفترتين متتالتين كما شغل رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان خلال الفترة الماضية. وتعتبر لجنة الميثاق أول لجنة تعاقدية عربية معنية بمتابعة قضايا حقوق الإنسان والحريات الأساسية في المنطقة وهي لجنة معنية بالنظر بتقارير الدول الأعضاء المنضمين للميثاق العربي لحقوق الإنسان ومتابعة تنفيذ التدابير التي اتخذتها الدول الأطراف لإعمال الحقوق والحريات المنصوص عليها في أحكام الميثاق العربي وهي آلية أقرها الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيث دخل الميثاق العربي لحقوق الإنسان حيز التنفيذ في 16 مارس 2008 بعد إيداع سبع دول عربية وثائق تصديقها. وكانت دولة الإمارات من بين هذه الدول السبع حيث ينص الميثاق العربي وفقا للمادة 45 على إنشاء لجنة معنية بتنفيذ ومراجعة تقارير الدول العربية.. وتتألف اللجنة من سبعة أعضاء تنتخبهم الدول الأطراف بالاقتراع السري. جدير بالذكر أن آمنة المهيري كانت قد التحقت بوزارة الخارجية عام 2005 وعملت لمدة 5 سنوات في البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك مثلت خلالها الدولة في اللجان والهيئات الدولية المعنية بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة. وتشغل « المهيري » حاليا منصب نائبة مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية ومن خلال هذا الدور قامت بتمثيل دولة الإمارات في التفاوض بشأن الوثائق الدولية لحقوق الإنسان في العديد من الهيئات والاجتماعات متعددة الأطراف المتعلقة بحقوق الإنسان بما في ذلك جلسات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ، وهي أيضا عضوة في اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر ومقرر اللجنة الدائمة المعنية بالاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان. ومن المقرر أن يتم عرض نتيجة الانتخابات على اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية « 145 «لأخذ العلم بتعيين الأعضاء الجدد. وأوصى المجتمعون بضرورة وضع قواعد واضحة لإجراء الانتخابات داخل اطر الجامعة.