اكد وزير شؤون الاعلام عيسى بن عبدالرحمن الحمادي على ان الحكومة تتعامل بكل جدية وحزم مع توجه خفض المصاريف الحكومية معتبرا ان جملة القرارات التي اتخذت خلال جلسة مجلس الوزراء امس حيال دمج عشر هيئات حكومية وتشكيل فرق عمل تعنى بالانفاق الحكومي يترجم شعار ان الحكومة قد بدأت بنفسها. واشار الحمادي في رده على سؤال لـ الايام خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد امس على هامش جلسة مجلس الوزراء الاعتيادية الى ان قرار دمج الهيئات يأتي في سياق خفض الانفاق الحكومي للتعامل مع التحديات المالية الناجمه عن انخفاض سعر برميل النفط دون المساس بالقوى العاملة معتبراً ان قرارات الدمج هي مرحلة اولية وقد يكون هناك هيئات اخرى سيتم دمجها في المستقبل. وفي سياق موضوع اعادة توجيه الدعم على اللحوم نفى الوزير الحمادي ان يكون هناك حالة عزوف في مختلف اسواق المملكة بل سوق واحد من شهد هذا الوضع، مشددا على ان توجيهات حكومية قد صدرت امس من اجل تفعيل الرقابة على السلع والاسعار في الاسواق. وجدد الوزير تأكيدات حكومية على ان اعادة توجيه الدعم قرارا حظى بتأييد النواب، مؤكدا على ان أي تعديلات ستطرأ على القرار ستنحصر فقط على آليات صرف الدعم للمواطن وليس اعادة توجيه الدعم كمبدا اتفق عليه مع السلطة التشريعية. ولفت الوزير الى ان القرارات المتعلقة بالتشريعات الاقتصادية ومنها السماح للمستثمر بتسديد كلفة البنى التحتية في المناطق المخصصة للاستثمار سيخفف العبء على الميزانيات الحكومية المخصصة لإنشاء البنى التحتية بحيث لاتوجه لمناطق استثمارية وكذلك تقليص عامل الوقت لعدم ارتباطها بجدول المشاريع الحكومية. وفي رداً على سؤال لـ الايام حول ما اعتبره مراقبون ان التشكيل الوزاري الاخير- ما عرف بالحكومة المصغرة- عكس توجه تدوير الحكومة وليس تصغيرها كما كانت التوقعات قال الوزير الحماديهناك جملة قرارات صدرت خلال الجلسة وكذلك ما سبقها من مراسيم تعكس بالتوجهات حول الحكومة المصغرة، ، فلو عدنا بالذاكرة قليلا سنجد قبل تشكيل الوزاري في ديسمبر 2014 كان عدد الوزراء 23 ثم نزل العدد الى 18 وزيرا والان وفق التشكيل الوزاري الحالي نجد ان هذا العدد قد نزل الى 16 وزيرا، لكن يجب ان ننظر للصورة الأشمل فيما يتعلق بالمصروفات الحكومية حيث التوجه هو خفض المصاريف من اجل التعامل مع التحديات المالية، وهذا المسار واضح منذ الاعلان عن برنامج الحكومة. واضاف هناك دمج لعشر هيئات حكومية هذا سيؤدي الى خفض المصاريف في عدة ابواب تتعلق بالميزانية، ايضا المستوى الثالث هو تشكيل فرق عمل تعنى بالانفاق الحكومي التي لا تمس القوى العاملة في الحكومة، ومنها على وجه المثال المواصلات والسفر والاعلانات، فكل هذا يعطي مؤشرًا ان الحكومة تتعامل بكل جدية وحزم من اجل خفض المصاريف وهذا تطبيق وشعار واضح والحكومة بدات بنفسها من خلال جميع هذه القرارات، وبأذن الله سنرى نتائج هذا العمل والذي سينعكس على خفض المصاريف بعدة اوجه. وفي ردا على سؤال لـ الايام حول عزوف اعداد كبيرة من المواطنين والاجانب عن شراء اللحوم التي كانت تحظى بسعر مدعوم من قبل الحكومة في بلد نصف سكانه من الاجانب قال الوزيرالمبدأ الذي تم الاعلان عنه منذ اليوم الاول لطرح اعادة توجيه الدعم وتم التوافق حوله مع السلطة التشريعية ممثلة بمجلس النواب والشورى ان يذهب الدعم للمواطنين للتعامل مع الاوضاع المالية حالياً، ولا احد يختلف حول هذا المبدأ، فلا يعقل ان نبقى نقترض لسد الفجوة بين سعر اللحوم وبين السعر المدعوم ثم يذهب هذا الدعم لغير المواطنين، الدعم الذي ستحافظ عليه الحكومة هو الدعم الموجه للمواطنين، وما تم تفعيله بموضوع توجيه الدعم حول اللحوم اذ كان هذا الدعم يستنزف من قبل الاجانب والمطاعم والشركات لاغراض تجارية، وبالتالي الدعم كان يوجه للسلعة وليس للمواطن، وعليه كان يستفيد الجميع من هذا السعر، ما حدث الان هو توجيه هذا الدعم للمواطن، وتم تحويل اول دفعة خلال هذا الشهر وسوف يكون هناك دفعات خلال الاشهر القادمة وهناك اقبال كبير. واضاف نعم كان هناك حديث مع السلطة التشريعية حول الاليات التي سيتم على اساسها صرف الدعم، لكن لم يتم الاختلاف حول المبدأ، وما زال هذا الحديث قائم ولا زالت الحكومة ملتزمة بالعمل مع السلطة التشريعية في حال طرحت اليات جديدة لصرف الدعم، لكن لا خلاف حول اعادة توجيه الدعم، نعم بعض الممارسات قد لا تكون على قدر التوقعات، وهناك بعض الممارسات غير الصحيحة، وقد صدر توجيه من صاحب السمو رئيس الوزراء إلى وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لاتخاذ كافة الاجراءات لتوعية وتثقيف المستهلكين وكذلك لمراقبة الأسعار في الأسواق. ولا يجب أن نتجاهل تأثير العرض والطلب، ثم لا ننسى ان المستهلكين لم يكونوا يستهلكون فقط اللحوم التي استهدفت بقرار اعادة توجيه الدعم وبالتالي الوضع بالنسبة لها طبيعي، اما الاسواق فقد يكون هناك سوق واحد قد شهد حالة عزوف، لكن بشكل عام جميع الاسواق مفتوحه في المملكة وتعمل بشكل طبيعي ولا تشهد حالة عزوف. وفي رد على سؤال حول تأثير دمج الهيئات على القوى العاملة قال الوزير: التوجه الاول للحكومة حيال قرار دمج المؤسسات هو عدم المساس بالقوى العاملة لان معظم القوى العاملة في الحكومة هم مواطنون، وعندما يتم دمج اكثر من جهة مع بعضها يتم تجنب ازدواجية الصلاحيات وتقليص تكرار المصاريف وخدمات اخرى تتعلق بالمساندة، وبالتالي الابواب التي لا تتعلق بالقوى العاملة سيتم تخفيض الانفاق فيها، ثم لاننسى ان مسألة التوسع فيما لو تركت هذه الهيئات على وضعها الحالي، حيث ستقوم بالتوسع بانشطتها، لذلك لا بد من اتخاذ هذه الاجراءات من اجل ان نتأكد من اننا نتجه نحو جهاز حكومي فعال يؤدي دوره بأعلى كفاءة ممكنة وبأقل مصاريف مسموح بها، وبالتالي نطمئن الموظفين بهذه الهيئات ان لا مساس بالقوى العاملة، ولكن قد يكون هناك مسائل اختيارية مثل التقاعد وكذلك تدوير الموظفين داخل المؤسسة الواحدة وانتقال بعض الكفاءات وفق ما تتطلبه المصلحة. وفي سؤال حول موعد تطبيق قرار دمج عشر هيئات حكومية اكد الوزير على ان هذه القرارات ستدخل حيز التنفيذ بشكل تلقائي فور صدور مراسم حولها. وفي رد على سؤال حول الوفر المالي الناتج عن الدمج قال الوزير: كان هناك قرار في الجلسة يتعلق بالقوانين ذات الطابع الاقتصادي وهي تصب في مصلحة تنمية الاقتصاد مثل مرسوم بقانون حول تحصيل كلفة انشاء البنى التحتية في المناطق الاستثمارية، وهو ما يعني اشراك المستثمر بتوفير البنى التحتية في تلك المناطق، وهذا القانون سيسمح بأن يسدد المستثمر كلفة النبى التحتية في المناطق التي يتم فيها بناء منشأته، وهذا بدوره يوفر عامل الوقت بحيث لا يرتبط ذلك بميزانية الدولة، وكذلك يحقق الفائدة الاقتصادية من المستثمر وايضا الحكومة لن تتحمل كلفة انشاء البنى التحتية في هذه المناطق وتستنزف ميزانيتها المخصصة لمشاريع يستفيد منها المواطن في مشاريع بنى تحتية ذات طابع تجاري، القرارات الاخرى تتعلق بتنظيم المناطق الصحية وتنظيم السجل التجاري جميعها قوانين تسهل عملية الاستثمار والاسراع بتسجيل الشركات وخلق مرونة بالتعامل مع القطاع التجاري. وفي سؤال حول فرق العمل المعنية بتخفيض الانفاق الحكومي قال الوزير:ما كان يحدث في السابق ان كل جهة كانت تقوم بدراسة احتياجاتها من الصيانة وتقدمها، ما تم الان تكليف وزارة الاشغال بالقيام بدراسة هذه الاحتياجات عبر فرق عمل دون المساس بضرورة اعمال الصيانة، وهذا بدوره سيحد من المصاريف ويضعها عبر الاولويات وضمن اجراءات افضل بالتعامل مع الانفاق. وفي سؤال حول احتكار شركة للمسالخ قال الوزير:فيما يتعلق بالاسواق فقد سبق وان اكدت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بان الاسواق مفتوحة ومن يريد ان يمارس هذا النشاط فالاسواق مفتوحه امامه. وفي رد على سؤال حول الازمة السورية اكد الوزير على ان موقف البحرين ثابت من الازمة السورية بحيث يكون الحل لازمة هذا البلد عبر قرار توافقي من داخل سوريا. لافتا الى ان البحرين لا زالت عضو مشارك في ضرب التنظيمات الارهابية في كل مكان لاسيما في اليمن وسوريا.