مازالت تداعيات "صفع" الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، مستمرة حتى اليوم، فقد أعلن طالب الادعاء العام في البلاد بالسجن 18 شهرا للمتهم. جاء ذلك بعدما اعتبر الرئيس تصرّف الشاب دليلا على الغباء والعنف ولا مكان له في الديمقراطية. وأضاف "عندما يتحد الغباء مع العنف يصبح أمراً غير مقبول، أنا أستمع إلى الغضب، ويمكن التعبير عنه بطريقة ديمقراطية، ألتقي دائما بالناس للتواصل والتفاهم معهم". ويواجه الشابان تهمة الاعتداء على شخص يتولى سلطة عامة في البلاد، وفق المدعي العام، حيث تنص المادة R624-1 من قانون العقوبات على أن العنف الخفيف تنتج عنه غرامة من الدرجة الرابعة، لا يمكن أن تتجاوز قيمتها 750 يورو. لكن في حال أدت الصفعة التي تلقاها ماكرون إلى عدم القدرة على العمل لمدة تقل عن ثمانية أيام، فإن المعتدي سيواجه السجن لمدة 3 سنوات وغرامة قدرها 45 ألف يورو. ويطبق هذا القانون على أي مهاجم اعتدى على شخص يتولى سلطة عامة في البلاد. "تصرف معزول" الجدير ذكره أن حادث الصفعة كان أثار جدلاً بين الحكومة الفرنسية التي رأت أنه "تصرف معزول"، وبين بعض المحللين الذين تساءلوا عن درجة رفض رئيس الدولة التي ترجمها هذا الفعل، قبل أقل من عام من الانتخابات الرئاسية. وكانت النيابة قد أوضحت مساء أمس الأربعاء، أن الشاب الذي أوقف من المعجبين بتاريخ العصور الوسطى ومشترك في مواقع إلكترونية لليمين المتطرف. كما عثرت الشرطة على أسلحة ونسخة من كتاب كفاحي لأدولف هتلر في منزل المشتبه به الثاني، صديق المعتدي الذي اعتقل بسبب تصويره فيديو الواقعة، ويدعى آرثر سي، ويبلغ من العمر 28 عاماً. انقسام الآراء إلى ذلك، دانت كل الطبقة السياسية الصفعة، معتبرة أنها بادرة خطيرة تمس بالديمقراطية، بينما قللت السلطات من خطورتها. في حين رأى مؤيدون آخرون لماكرون، على غرار رئيس كتلة نواب الأغلبية كريستوف كاستانير أن هذه الحادثة دليل على إرادة رئيس الدولة وتمسكه بالخروج لمقابلة السكان، حيث بدأ الأسبوع الماضي جولة لجس نبض الشارع بعد أكثر من عام من الوباء.