هام – الرياض : عقدت لجنة الاقتصاد والطاقة، إحدى اللجان المختصة بمجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، اجتماعاً لها “عبر الاتصال المرئي” بحضور أعضاء المجلس أعضاء اللجنة ومشاركة محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” المهندس صالح الرشيد وعدد من المسؤولين في الهيئة؛ لمناقشة ما تضمنه تقرير الأداء السنوي للهيئة للعام المالي 1441/ 1442هــ المحال إلى اللجنة من المجلس لدراسته تمهيدًا لمناقشته والبت فيه في جلسة قادمة. وتناول الاجتماع عدداً من المحاور حول أداء الهيئة خلال الفترة الماضية في مقدمتها ما يتعلق بتمكين الهيئة، والتمويل، وريادة الأعمال، والبرامج والمبادرات المقدمة للقطاعات التجارية التقليدية. كما استعرض الاجتماع الاستراتيجية الوطنية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والأثر المستهدف منها والنتائج المتحققة حتى الآن من تنفيذها، إضافة إلى ما قدمته الهيئة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المساندة للقطاعات الاقتصادية المستهدفة في رؤية المملكة 2030، وأبرز المحفزات التي تقدمها الهيئة لرفع نسبة توظيف السعوديين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودور الهيئة في إقرار وصناعة القوانين والأنظمة المنظمة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة. واستطلعت اللجنة رأي المسؤولين في الهيئة عن أهم الأسباب التي تقف أمام عدم قبول طلبات التمويل، ودور بنك المنشآت في تحسين آليات التمويل للمنشآت، وتخفيض نسبة الفائدة وتقليل مخاطر التمويل، ودور البنك في التكامل مع القطاعات التمويلية والداعمة. وبحثت اللجنة أهمية خلق بيئة أعمال تنافسية تشمل كل مناطق المملكة، بجانب مناسبة الدراسات التي تقوم بها الهيئة مع المنشآت المستهدفة في كل منطقة، وآليات عمل برنامج “طموح” ومدى فاعليته كمسرع للأعمال وأهم مخرجاته. وأكدت خلال الاجتماع مع مسؤولي الهيئة أهمية البرامج والمبادرات المقدمة للقطاعات التجارية التقليدية، بجانب أهمية التوسع في خدمات البنية التحتية في التجارة الإلكترونية، واستهداف دعم قطاع النقل والتخزين في المملكة ليكون من القطاعات المستهدفة. وطرح رئيس وأعضاء اللجنة خلال الاجتماع عدداً من الاستفسارات حيث أجاب المسؤولون في الهيئة على ما تم طرحه، حيث ستستكمل اللجنة إعداد تقريرها النهائي مشتملاً على رأيها وتوصياتها للرفع أمام المجلس لمناقشته والتصويت على ما يتضمنه من توصيات في إحدى الجلسات القادمة. يذكر أن لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى تدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بجوانب الاقتصاد والطاقة بشكل عام، وتقارير الأداء السنوية لقرابة عشرين جهة حكومية.