انطلاق فعاليات القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 2015 في دبي

  • 10/6/2015
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

انطلقت في دبي أمس فعاليات "القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي 2015"، التي تستمر يومين، بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة دبي، ومؤسسة «تومسون رويترز»، وتركز على كيفية الاستفادة من صناعة المنتجات الصيدلانية، الآخذة في الاتساع يوماً بعد يوم. وأشارت "غرفة دبي" إلى أن المنتجات الصيدلانية "الحلال" بدأت في جذب مزيد من الاهتمام من قبل الشركات العالمية الرئيسة، العاملة في مجال المنتجات الصيدلانية. وتوقع تحليل اقتصادي أصدرته الغرفة أن يبلغ حجم إنفاق المسلمين على المنتجات الصيدلانية في نهاية عام 2015 نحو 81 مليار دولار، تمثل حصة قدرها 7% من الإنفاق العالمي على المنتجات الصيدلانية، مقابل 76 مليار دولار عام 2014. وتفصيلاً، توقع تحليل اقتصادي أصدرته غرفة تجارة وصناعة دبي أمس أن يبلغ حجم إنفاق المسلمين على المنتجات الصيدلانية في نهاية عام 2015، نحو 81 مليار دولار، تمثل حصة قدرها 7% من الإنفاق العالمي على المنتجات الصيدلانية، مقابل إنفاق قدره 76 مليار دولار في عام 2014، كما توقع توسع سوق المنتجات الصيدلانية في الدول الإسلامية، ومجتمعات المسلمين في دول غير إسلامية، بمعدل نمو سنوي تراكمي قدره 6.16% على مدى الأعوام الأربعة المقبلة. وتوقعت أن يستمر النمو في الأسواق الإسلامية الرئيسة، ما يمنح دعماً قوياً لشريحة المنتجات الصيدلانية «الحلال»، مشيرة إلى أن فرنسا وألمانيا أكبر مصدرين لهذه الأسواق، إذ بلغت قيمة صادراتهما 4.7 مليارات دولار وأربعة مليارات دولار على التوالي، اعتباراً من عام 2013. من جانبه قال محافظ مصرف الإمارات المركزي مبارك راشد المنصوري أمس إن حجم الأصول الإسلامية العالمية تجاوز حالياً 1.3 تريليون دولار بنسبة نمو تبلغ 16% سنوياً. وصرّح المنصوري في كلمة ألقاها في القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، إن هذا المعدل هو "أعلى بكثير بالمقارنة مع متوسط نمو الأصول في البنوك التقليدية". وأوضح المنصوري أن صناعة التمويل الإسلامي في نمو مستمر في دولة الإمارات، حيث بلغت أصول التمويل الإسلامي فيها 445 مليار درهم بنهاية الربع الثاني من 2015، بنسبة نمو 9.8% منذ بداية عام 2015. وأضاف "لهذا زادت صناعة التمويل الإسلامي حصتها في الأصول الإجمالية في القطاع المصرفي من 17.3% في الربع الأول من 2014 إلى 18.4 % بنهاية الربع الثاني من 2015". وأكد المنصوري أنه بالتوازي مع ذلك زاد تمويل هذه المؤسسات في الإمارات ليصل إلى 290 مليار درهم بنهاية الربع الثاني من 2015، بنسبة نمو 9% منذ بداية العام، وهو ما يمثل 21.7% من الائتمان المحلي مقارنة بنسبة 18.7 في الربع الأول من 2014.

مشاركة :