أقرّ الكونغرس السلفادوري قانونًا لجعل البيتكوين عملة قانونية مُعترف بها من الدولة، وذلك بعد التصويت بأغلبية كبيرة من الأعضاء لصالح الموافقة على قانون البيتكوين، لتُصبح بذلك السلفادور أول دولة في العالم توافق على تداول عملة مشفرة بشكل قانوني ورسمي. وتهدف السلفادور من إقرار قانون البيتكوين، إلى عمل تنظيم لعملات البيتكوين لتصير عملة قانونية يتم تداولها بين المواطنين، علمًا بأنها لن تكون مقيدة بالسلطة التحريرية بالإضافة إلى أنها لن تكون محدودة بأي معاملة مالية. ونص القانون الجديد الخاص بالبيتكوين على تسهيل عملية التبادل مع الدولار دون الخضوع لضرائب رأس المال مثل العطاءات القانونية الأخرى، إلى جانب عرض الأسعار بالعملة المشفرة، ودفع المساهمات الضريبية بالبيتكوين، خاصة أن عمليات تبادل البيتكوين لن تخضع لضريبة أرباح رأس المال. ويلزم القانون أيضًا الوكلاء الاقتصاديين بقبول عملات البيتكوين كنوع جديد من أشكال الدفع، وذلك عندما يتم تقديمها من قبل المواطنين لحصولهم على الخدمات أو حتى شراء السلع.