عينت الحكومة العسكرية في تايلاند التي تولت السلطة في مايو من العام الماضي، لجنة لصياغة الدستور العشرين للبلاد، أمس الإثنين، بعد أن رفضت مسودة سابقة الأمر الذي أدى لإرجاء الانتخابات التي جرى التعهد بإجرائها حتى عام 2017 على الأقل. ورفض البرلمان الذي عينه المجلس العسكري الدستور الذي دعمه الجيش الشهر الماضي بعد أن قوبل بمعارضة شديدة من كل أطراف المشهد السياسي تقريبا الأمر الذي صب في صالح الجيش في نهاية الأمر لأنه أطال أمد حكمه. وكانت نقطة الخلاف الرئيسية هي تشكيل لجنة وطنية لاستراتيجية الإصلاح والمصالحة تخضع لإشراف الجيش الأمر الذي يمنحه سلطة على الذراعين التنفيذي والتشريعي للسلطة في حالات الأزمات التي جاء توصيفها مبهما.