طالب أعضاء في مجلس الشورى بوضع خانة في الهوية الوطنية المتعلقة بالأحوال المدنية، تتضمن الإفادة بإمكانية تبرع الشخص بأعضائه في حالة الوفاة، وذلك من خلال خانة أساسية تشير إلى الموافقة أو غير الموافقة للتبرع بالأعضاء. يأتي ذلك في الوقت الذي وافق مجلس الشورى على ملاءمة دراسة اقتراح تعديل نظام المرور، وذلك بإضافة مادة جديدة إلى الباب (الرابع) من النظام، تنص على أن تضمن رخصة القيادة رغبة السائق في التبرع بأعضائه من عدمه في حال وفاته. وقال لـ"الاقتصادية" الدكتور سعود السبيعي رئيس لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى، إن المجلس وافق على ملاءمة مقترح إضافة خانة للمتبرعين بالأعضاء في حالة الوفاة، في رخصة القيادة، وأن اللجنة المختصة ستقوم بدراسة المقترح خلال الفترة المقبلة، والنظر إلى مدى جدوى هذه المقترح من عدمه، مشيرا إلى أن سيشمل في حال الإقرار السائقين السعوديين والمقيمين. وأوضح السبيعي أن ربط التبرع بالأعضاء في بطاقة الهوية الوطنية أكثر جدوى، حيث إن ربط التبرع برخصة القيادة يقلل من أعداد المتبرعين بالأعضاء بعد الوفاة، حيث يستثنى منهم النساء، والرجال الذين لا يقودون السيارات. يأتي ذلك في الوقت الذي طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية 53 أمس، وزارة الإسكان بأن تقدم خططها الزمنية والمكانية والعمرانية لتوفير المنتجات السكنية للمواطنين. ودعا المجلس الوزارة إلى التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المعنية لإعداد التصاميم العمرانية المرنة لرفع الكثافة السكانية في المدن الرئيسة التي لا تتوافر فيها أراضٍ مناسبة لمشروعات الإسكان. وطالب المجلس في قراره بفصل قوائم الانتظار على بوابة وزارة الإسكان، بحيث يعجل الإقراض للراغبين في شراء وحدات سكنية من القطاع الخاص، ودعم البند المخصص لذلك من المبالغ المعتمدة. كما دعا المجلس الوزارة إلى معالجة النقص في كوادرها البشرية من خلال إشغال الوظائف الشاغرة لديها، والتعاون مع القطاع الخاص لتوفير الخبرات التخصصية التي تحتاج إليها. وأوضح الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان مساعد رئيس مجلس الشورى، أن قرار المجلس جاء بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1434 / 1435 هـ، التي تلاها محمد المطيري رئيس اللجنة. وقال الصمعان في تصريح صحافي عقب الجلسة، إن المجلس صوت على عدم الموافقة على التوصية الإضافية التي تطالب وزارة الإسكان بعقد شراكات مع الأجهزة الحكومية لتأمين مساكن مناسبة لمنسوبيها، تتولى وزارة الإسكان إعداد القواعد والسياسات المنظمة لمنح الأجهزة الحكومية الأراضي وتنسيق التمويل المناسب لها، حيث أوصت لجنة الحج والإسكان والخدمات بعدم الموافقة على التوصية، وبررت ذلك بأن الأسلوب المتبع حاليا في توحيد الدعم السكني، ضمن برنامج واحد ليشمل جميع فئات المجتمع، ويوزع حسب أولوية استحقاق عادلة وشفافة، أكثر مهنية وعملية من المقترح. وبينت اللجنة أن الأصل في المساكن التي توفرها الأجهزة الحكومية هو تأمين مساكن لمنسوبيها في المدة التي يعملون فيها في هذا الجهاز، مؤكدة أن تأمين مساكن على سبيل التملك سيكون مرهقا ويتطلب مساحات شاسعة وميزانيات ضخمة، حيث إن عددا كبيرا من الموظفين يتركون الجهاز سنويا وينضم إليه غيرهم. كما أشارت اللجنة في معرض تبريرها لرفض التوصية إلى أن التوصية بهذا المفهوم تجعل من توفير المسكن جزءا من استحقاق الوظيفة وبذلك فلا يمكن استبعاد من يملكون مساكن وإعطاء آخرين لا يملكون مسكنا، مع أنهم يعملون في المستوى الوظيفي. ولفتت اللجنة إلى أن الكثير من الأجهزة الحكومية لا تتوافر لديها الأراضي الكافية، وتعاني نقصا في الأراضي المطلوبة لمشاريعها الخدمية، فضلا عن توافر أراضٍ للمشاريع الإسكانية. وختمت اللجنة وجهة نظرها تجاه التوصية، بأن مصدر تمويل مشروعات الإسكان المقترحة في الجهات الحكومية هو وزارة المالية، وعليه فتخصيص هذا التمويل للأكثر حاجة ممن لا يملكون مسكنا، أفضل من توزيعه على الجهات الحكومية فيصبح متاحا للأقل استحقاقا أو غير المستحق أصلا. وكان المجلس قد وافق في مستهل جلسته، على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة رومانيا، فيما يتعلق بشرط المعاملة بالمثل، لمنح إعفاء من ضريبة القيمة المضافة للبعثات الدبلوماسية للمملكة ورومانيا، وذلك بعد أن استمع لتقرير اللجنة المالية بشأن مشروع الاتفاقية، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري.