اعتمد مجلس إدارة هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية زيادة المقابل المالي للخدمات التي تقدمها «مدن» لعملائها. وأكد المدير العام للهيئة صالح الرشيد أن تكلفة التشغيل والصيانة تفوق ما تتلقاه الهيئة من مقابل، حيث إن أغلب الأراضي الصناعية تؤجر ما بين (ريال إلى ريالين) للمتر المربع، بينما التكلفة الفعلية تبلغ في بعض المدن تسعة ريالات. وقال: إن مجلس إدارة مدن حرص على أن تكون زيادة المقابل المالي للنفقات الفعلية للخدمات التي تقدمها مدن مناسبة ومتدرجة في بعض المدن، وهي ثلاث مدن صغيرة جدا وتقع داخل المناطق السكنية ولا تمثل إلا 5 في المئة وهذا جزء بسيط من إجمالي مساحة المدن الصناعية، وهي الرياض الأولى، وجدة الأولى والدمام الأولى. وسيكون الإيجار ومقابل الخدمات في عام 1438هـ 4 ريالات، بينما الإيجار السنوي في باقي المدن الصناعية ريالان في المدن الرئيسية وريال واحد في المدن الواعدة، أما مقابل التخصيص فهو مبلغ يدفع لمرة واحدة. وشدد الرشيد على أن الزيادة لن تؤثر على تكلفة الإنتاج، لأن الإيجار لا يزال رمزيا وتشجيعيا. فالمصنع الذي مساحته (10آلاف متر مربع) يدفع إيجارا سنويا يبلغ 20 ألف ريال فقط، وحجم استثماره قد يفوق 10 ملايين ريال، ولذلك لن تؤثر هذه الزيادة في أسعار الإنتاج أو المنتج مقارنة بحجم الاستثمار ودخل هذه المصانع. من جانب آخر فإن أسعار التأجير تختلف من مدينة إلى أخرى، إذ تسعى مدن إلى جذب الاستثمارات إلى المدن الواعدة في المناطق الأقل نموا، ولذا فإن تكلفة إيجار الأراضي الصناعية في المدن الواعدة لم ترتفع ولا تزال أسعارا جاذبة. وأفاد الرشيد أن اهتمام «مدن» بتنمية المناطق الأقل نموا وتلبية الطلب المتزايد على الأراضي الصناعية في مختلف مدن المملكة.