علمت "الاقتصادية" أن الجهات الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على نحو 442 مطلوبا أمنيا، ومنتمين للتنظيم الإرهابي "داعش" خلال الـ 70 يوما الماضية، وأودعتهم في سجون المباحث، ومن بينهم متهمون ومشتبه بهم في قضايا أمنية تتعلق بقضايا إرهابية وتحريضية. وأسهمت العمليات الاستباقية المتتالية لرجال الأمن في القبض والإطاحة بعدد من هؤلاء خلال الأيام الماضية، حيث حاولوا تنفيذ بعض العمليات الإجرامية في عدد من المناطق في السعودية. ولم تتجاوز أعمار نحو 80 في المائة من المقبوض عليهم والمنتمين للفكر الإرهابي الداعشي 30 عاما. يأتي ذلك في الوقت الذي أظهرت إحصائية حديثة أن عدد الموقوفين في سجون المباحث في السعودية بلغ نحو 4792 موقوفا، حيث تخضع قضايا جميع الموقوفين في تهم ذات صلة بنشاطات وجرائم الفئة الضالة، للإجراءات العدلية لدى هيئة التحقيق والادعاء العام والمحكمة الجزائية المتخصصة. إلى ذلك أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا يقضي بالسجن تسع سنوات على مواطن سعودي من ضمن قائمة المطلوبين الـ 26، ومنعه من السفر لمدة مماثلة بعد خروجه من السجن، وذلك بعد ثبوت إدانته بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالسفر إلى إيران بقصد الدخول إلى أفغانستان للمشاركة في القتال الدائر فيها دون إذنه، واجتماعه بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة ومنظري الفكر التكفيري المعلن عنهم فيما بعد أنهم مطلوبون أمنيا. وأشارت المحكمة في بيان لها إلى أن المتهم استمر في التواصل مع أصحاب الأفكار المنحرفة واستضافته لهم وخدمتهم بشراء سيارة لأحدهم وتسليم سيارته لآخرين لاستخدامها في تنقلاتهما وذلك على الصفة الواردة في اعترافه، وتدربه على الرماية بالسلاح الرشاش بعد حيازته له دون ترخيص بقصد الإفساد والإخلال بالأمن، ومشاركته اثنين من الأشخاص في التخلص من مادة سائلة حارقة يعتقد أنها تستخدم في صناعة المتفجرات، والتهرب من الجهات الأمنية على الرغم من الإعلان عن اسمه ضمن قائمة المطلوبين وعلمه بذلك، وجمعه مبالغ مالية باسم مكتب الدعوة وتسليم جزء منها كدعم مادي للمقاتلين في مواطن الفتنة ما يعتبر خيانة وتمويلا للإرهاب، واعتناقه الفكر التكفيري ثم تراجعه عنه حسب اعترافه، ودخوله لعدد من المواقع المشبوهة عبر الشبكة المعلوماتية وتستره على ذلك كله. وأكدت المحكمة ثبوت الإدانة وقررت تعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن مدة تسع سنوات اعتبارا من تاريخ توقيفه على ذمة هذه القضية بتاريخ 5 /4 /1435هـ، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد انتهاء محكوميته استنادا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، منوهة بأنه تم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوما من الموعد المحدد لتسلّم صك الحكم، وأنه إذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم من دونها. يذكر أن آخر عمليات الإطاحة بالعناصر الإرهابية كانت مطلع الأسبوع الجاري حيث أطاحت قوات الأمن بمقيم سوري ومساعدته الفلبينية في حي الفيحاء شرقي العاصمة الرياض، يقومان بإدارة وكر ومعمل لتحضير المواد المتفجرة وصناعة الأحزمة الناسفة، وتجهيزها لتنفيذ عمليات انتحارية من قبل منتمين لتنظيم "داعش". وتمكنت «الداخلية» السعودية من القبض عليهما أحياء بعد محاصرة الموقع، وإخلاء السكان المجاورين للإرهابيين، وذلك لتفكيك المتفجرات التي وضعها الداعشي السوري في المنزل المفخخ، وذلك في عملية أمنية استباقية للقبض على المجرمين، دون خسائر، حيث جاء كشف المصنع بعد أربع عمليات متزامنة نقذتها وزارة الداخلية في الرياض والدمام لضبط هذه الخلية، منتصف الأسبوع الماضي.