قلما يتفق الرئيس الأمريكي جو بايدن في نهجه مع سلفه دونالد ترمب، لكن سياسته التجارية والصناعية حيال الصين هي من نقاط التلاقي النادرة بينهما، وفقا لـ"الفرنسية". ويدفع بايدن في الكونجرس بخطة استثمارات "تاريخية" في البحث والتطوير ولا سيما في مجال العلوم والتكنولوجيا، تتضمن الإبقاء على الرسوم الجمركية على الصين ولوائح سوداء للشركات الصينية، لضمان بقاء الولايات المتحدة القوة الأولى في العالم، وأقر النص في مجلس الشيوخ البارحة الأولى. وربحت بكين منذ وقت طويل معركة الصناعات التحويلية، وإن كان جو بايدن، كما دونالد ترمب من قبله، يؤكد أن بإمكانه إعادة أدوات الإنتاج الصناعي إلى الولايات المتحدة، أقله فيما يتعلق بالمنتجات الاستراتيجية مثل الشرائح الإلكترونية ومكونات الأدوية. وتعتزم الصين السيطرة على قطاع تكنولوجيا المستقبل بواسطة الخطة التي أطلقتها قبل ستة أعوام بعنوان "صنع في الصين 2025"، فيما الولايات المتحدة مصممة على الدفاع عن الموقع الريادي لشركاتها الوطنية. ولا تقتصر المخاوف على مسألة الهيمنة الاقتصادية، بل يخشى الديمقراطيون والجمهوريون على السواء أن تشكل الصين - التي تتصدر السباق لنشر شبكة الجيل الخامس للاتصالات "جي 5" - خطرا على الأمن القومي الأمريكي. وكانت إدارة ترمب تحذر من إمكانية أن تكتسب بكين القدرة على بلبلة شبكة الاتصالات الأمريكية أو قطعها، وهذا الخطر ماثل حاليا أكثر من أي وقت مضى في ذهن الديمقراطيين والجمهوريين مع تعاقب الهجمات التكنولوجية في الأشهر الماضية. وتحت شعار "حماية أمن البلاد"، حظر ترمب على شبكات الاتصالات الأمريكية التزود من شركات أجنبية مصنفة على أنها تشكل خطرا، مستهدفا بصورة خاصة عملاق الاتصالات الصيني "هواوي". أما جو بايدن، فوسع الأسبوع الماضي قائمة الكيانات الصينية التي يحظر على الأمريكيين الاستثمار فيها، فعدل بهذا الهدف مرسوما صادرا عن سلفه لتضمينه شركات صينية عاملة في مجال تكنولوجيا المراقبة التي قد تكون مستخدمة في الصين ضد أقلية الأويغور المسلمة والمعارضين، إنما كذلك في العالم بأسره. وفرضت إدارة ترمب رسوما جمركية مشددة على بضائع مستوردة من الصين بقيمة مئات مليارات الدولارات. ولم ترفع إدارته هذه الرسوم في الوقت الحاضر، وتجاهر كاثرين تاي ممثلة التجارة الأمريكية بأن هذه الرسوم تشكل وسيلة ضغط على الشريك الصيني. وبسبب اعتماد الصين إلى دعم شركاتها واستثمار مبالغ ضخمة فيها، تنص الخطة الأمريكية التي ستطرح للتصويت الآن على مجلس النواب، على تشجيع الشركات الأمريكية والإنتاج المحلي وتاليا الوظائف الأمريكية. وسيتم استثمار 52 مليار دولار على خمسة أعوام لحض الشركات على إنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة، ولتطوير البحث والتنمية في هذا المجال، كما تخصص الخطة 1.5 مليار دولار لتطوير شبكة الجيل الخامس. وشهدت العلاقات بين الصين والولايات المتحدة توترا شديدا في عهد ترمب، غير أن اقتصاديهما لا يزالان متداخلين إلى حد بعيد. وتقلصت المبادلات بين الدولتين بسبب الحرب التجارية وانتشار وباء كوفيد - 19. ويبقى السؤال مطروحا، عما إذا كانت أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم ستباشران فك ارتباط حقيقيا بينهما.