بلغ عدد صناديق الاستثمار الأجنبية، التي جرى تسجليها أو توفيق أوضاعها تنفيذاً للضوابط الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع خلال العام الماضي، 114 صندوقاً بنمو نسبته 147%، مقارنة بعدد المسجل منها في عام 2019. ويؤكد النمو الكبير في عدد الصناديق الاستثمارية الأجنبية المسجلة المكانة المتميزة والثقة الكبيرة التي تحظى بها الإمارات في أوساط المؤسسات الاستثمارية الأجنبية، وذلك بدعم من جاذبية البيئة الاستثمارية المعمول بها في السوق المحلية، والتسهيلات والمحفزات التي تشجع على الاستثمار في الدولة. وكان عدد الصناديق الاستثمارية الأجنبية المسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والسلع وصل إلى صندوقين فقط في عام 2016، قبل أن يرتفع عدد المسجل منها في عام 2017 إلى نحو 270 صندوقاً ثم إلى 164 صندوقاً في عام 2018، ولم يتجاوز عدد المسجل منها في عام 2019 نحو 46 صندوقاً قبل أن يقفز العدد مجدداً إلى المستوى المسجل في عام 2020. وبذلك فقد وصل إجمالي عدد صناديق الاستثمار الأجنبية المسجلة، أو التي قامت بتوفيق وضعها، خلال الفترة من 2016 حتى نهاية عام 2020 إلى نحو 596 صندوقاً، وذلك وفق البيانات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع. وتحمل صناديق الاستثمار الأجنبية جنسيات العديد من الدول حول العالم، منها: المملكة المتحدة وسويسرا والهند وجزر كايمن والسعودية وجيرسي وباكستان، وذلك إضافة إلى الصناديق الأجنبية التي تديرها بعض المؤسسات المالية المحلية. وتتنوّع صناديق الاستثمار الأجنبية المسجلة، بحسب أغراض الطرح، إلى صناديق طرح خاص وأخرى عام. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App