فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عدد من اليمنيين والإيرانيين وكيانات أخرى، بسبب تسهيل عمليات نقل أموال تقدر بملايين الدولارات إلى جماعة الحوثي المسلحة، ضمن شبكة دولية تعمل لصالح الحرس الثوري الإيراني. وأفادت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أمس، بأن الإدارة الأميركية ممثلة بوزارة الخزانة، أدرجت 11 شخصاً على قائمة العقوبات وفقاً للأمر التنفيذي 13224، وذلك لانخراطهم في تقديم عشرات الملايين من الدولارات إلى جماعة الحوثي، بالتعاون مع كبار قادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. وأوضحت أن من بين الأشخاص المفروض عليهم عقوبات، سعيد أحمد محمد الجمل، المقيم في إيران، وهاني عبد المجيد محمد أسعد، المقيم في تركيا، بالإضافة إلى ذلك، رفعت وزارة الخزانة الأميركية ووزارة الخارجية العقوبات المفروضة على ثلاثة مسؤولين سابقين في الحكومة الإيرانية، وشركتين شاركتا سابقاً في شراء أو حيازة أو بيع أو نقل أو تسويق المنتجات البتروكيماوية الإيرانية. واتهمت وزارة الخارجية أفراداً وكيانات آخرين منخرطين في شبكة دولية ينتمون إلى شبكة تنظيم الجمل عملوا كواجهات ووسطاء يبيعون السلع، مثل البترول الإيراني، في جميع أنحاء الشرق الأوسط وما وراءه، ويوجهون جزءاً كبيراً من الإيرادات إلى الحوثيين في اليمن. وأضاف «الأشخاص الـ11 الآخرون والشركات والسفن الخاضعة للعقوبات، كانت تلعب أدواراً رئيسية في هذه الشبكة غير المشروعة، بما في ذلك، هاني أسعد الذي عمل محاسباً يمنياً سهل التحويلات المالية إلى الحوثيين، وجامع علي محمد، أحد المنتسبين إلى الحوثيين وفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني الذي ساعد سعيد الجمل في شراء السفن وتسهيل شحنات الوقود، وتحويل الأموال لصالح الحوثيين». وأكدت وزارة الخارجية أنها تعمل في مساعدة حل النزاع في اليمن، وتقديم الإغاثة الإنسانية الدائمة للشعب اليمني، كما أن هجوم الحوثيين المستمر على مأرب، يتعارض بشكل مباشر مع هذه الأهداف، ويشكل تهديداً للوضع الإنساني المتردي في اليمن، «ويحتمل أن يؤدي إلى زيادة القتال في جميع أنحاء اليمن». وشددت على أنه حان الوقت لأن يقبل الحوثيون بوقف إطلاق النار، وأن تستأنف جميع الأطراف المحادثات السياسية، مؤكدة أن «وقف إطلاق النار الشامل على الصعيد الوطني، الوحيد الذي يمكن أن يجلب الإغاثة العاجلة التي يحتاجها اليمنيون، ولا يمكن حل الأزمة الإنسانية في اليمن إلا باتفاق سلام». وتعهدت الولايات المتحدة مواصلة ممارسة الضغط على الحوثيين، بما في ذلك من خلال العقوبات المستهدفة، لتحقيق هذه الأهداف. وفيما يخص رفع العقوبات عن بعض الشركات الإيرانيين والأشخاص الإيرانيين، عزت ذلك إلى «نتيجة تغيير تم التحقق منه في الوضع أو السلوك من جانب الأطراف الخاضعة للعقوبات، وهذه الإجراءات توضح التزامنا برفع العقوبات في حالة حدوث تغيير في الوضع، أو السلوك من قبل الأشخاص الخاضعين للعقوبات». بدوره، أوضح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، أن أعضاء شبكة تهريب يمنية وإيرانية ساعدت في تمويل فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، وجماعة الحوثي في اليمن، يقودها الممول الحوثي سعيد الجمل عبر شبكة تدر عشرات الملايين من الدولارات من عائدات بيع السلع، مثل البترول الإيراني، والتي يتم بعد ذلك توجيه جزء كبير منها عبر شبكة معقدة من الوسطاء والتبادل، في دول متعددة للحوثيين في اليمن. وأشارت إلى أن الدعم المالي لهذه الشبكة، يتيح للحوثيين إطلاق هجمات «مؤسفة» تهدد البنية التحتية المدنية والحرجة في اليمن، وكذلك السعودية، مؤكدة أن إنهاء معاناة ملايين اليمنيين، هو مصدر قلق بالغ للولايات المتحدة، وستواصل محاسبة المسؤولين عن «البؤس المنتشر وحرمانهم من الوصول إلى النظام المالي العالمي». وأكدت في البيان، أنه منذ بداية الصراع في اليمن، اعتمد الحوثيون على دعم من الحرس الثوري الإيراني خصوصاً فيلق القدس، لشن حملتهم ضد الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والتحالف الذي تقوده السعودية، رغم الدعوات المتزايدة للسلام، واصل الحوثيون تصعيد هجماتهم المميتة داخل اليمن وفي المنطقة، مع عواقب وخيمة على المدنيين اليمنيين وجيران اليمن. وأضاف «استخدم الحوثيون الصواريخ الباليستية والمتفجرات والألغام البحرية والطائرات دون طيار لضرب الأهداف العسكرية والمراكز السكانية والبنية التحتية والشحن التجاري القريب، في المملكة العربية السعودية، على طول طرق التجارة الدولية الرئيسية». وبينت أن الأشخاص والكيانات الأخرى المدرجة في العقوبات الأخيرة، هم عبدي علي ناصر محمد مقيم في تركيا، متهم بتبييض الأموال مع سعيد الجمل، وعمل أيضاً مع شركة عدون العامة للتجارة مقرها في دولة الإمارات، والفرع الآخر للشركة في تركيا، حوّل من خلالها ملايين الدولارات لصالح الحوثيين. وكذلك مانوج سابهاروال، الهندي المقيم في دولة الإمارات، هو متخصص في الشحن البحري يدير عمليات الشحن لشبكة سعيد الجمل، وجامع علي محمد، رجل أعمال صومالي وحوثي ومساعد في الحرس الثوري الإيراني فيلق القدس، وكذلك المواطن السوري طالب علي حسين الأحمد الراوي والمواطن السوري المقيم في اليونان عبد الجليل ملاح، عملوا على تسهيل معاملات بملايين الدولارات لشركة «سويد وأبناؤه» وهي شركة صرافة مقرها اليمن مرتبطة بالحوثيين.