أعاد مجلس الشورى عدداً من التقارير والتوصيات التي قدمتها لجانه المختلفة على أداء وزارات الشؤون البلدية والقروية والإسكان والعدل والحج والعمرة والمجلس الأعلى للقضاء ومركز دعم اتخاذ القرار بعد مناقشتها في جلساته الثلاث التي عقدت برئاسة مشعل بن فهم السلمي نائب رئيس المجلس، وذلك لتتدارس اللجان ما أبداه الأعضاء تجاه تقارير هذه الجهات من ملحوظات والرد عليها في جلسة مقبلة والتصويت على توصيات اللجان وبحث التوصيات الإضافية المقدمة من بعض الأعضاء، ويأتي في مقدمة تلك التقارير والتوصيات تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 41-1442، والتي طالبت الوزارة بالتوسع في مجال الترافع (عن بعد) في كافة قضايا السجناء بما في ذلك جلسات النطق بالحكم والتوسع أيضاً في خدمات الترجمة (عن بعد) للمتهمين غير الناطقين بالعربية في المحاكم الجزائية، وتقييم منجز الوزارة في مجال التوثيق المسند للقطاع الخاص ومعالجة كل ما يواجه ذلك من صعوبات أو عقبات. مطالبة لمجلس القضاء بإيضاح كم الاستفسارات والشكاوى والمطالبات والمنجز ورضا المستفيدين إكمال قاعدة بيانات الأراضي وفيما يخص التقرير السنوي لوزارة الإسكان (سابقاً) للعام 41-1442 يصوت المجلس على توصيات لجنة الإسكان والخدمات والتي طالبت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للمسارعة في استكمال تخصيص رأس مال الشركة الوطنية للإسكان، لتحقيق الأهداف المرسومة للمراحل القادمة من برنامج الإسكان وفقًا لبرنامج تحقيق الرؤية، إضافة إلى توصية لتسريع إكمال قاعدة بيانات للأراضي البيضاء وملاكها على مستوى المملكة، بما يلزم تحديث الصكوك إلكترونيًا، وتفعيل نظام التسجيل العيني للعقار ولائحته التنفيذية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما نادت اللجنة عبر تقريرها بمتابعة المطورين للتأكد من تطبيق معايير الجودة المعتمدة سواءً في إنشاء المباني أو البنى التحتية للأحياء السكنية وإلزامهم تطبيق برامج جودة عالية معتمدة عالميًا والحرص على إكمال جميع الخدمات والمرافق المطلوبة من مدارس ومراكز صحية وحدائق وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ودعت اللجنة في تقريرها إلى تحقيق التوازن في توزيع وحدات الإسكان التنموي بين مناطق المملكة وفقًا لكثافة السكان والاحتياج الفعلي وذلك بالتنسيق مع شركائها، وزيادة الاهتمام بتدريب الموظفين على رأس العمل في مجالات عملهم المختلفة والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية، لرفع كفاءة الموظفين وتعزيز مهاراتهم العلمية والعملية في مجالات الإسكان الفنية والإدارية. تنظيم ترخيص العاملين في الخدمات المباشرة للحجاج والمعتمرين وتطوير تطبيق "اعتمرنا" الإدارة الشاملة لمنظومة الحج والعمرة ويصوت مجلس الشورى على توصيات لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 41-1442 وذلك بعد أن ترد اللجنة على ملحوظات الأعضاء وآرائهم، ودعت اللجنة وفقاً لتقريرها أمام المجلس وزارة الحج والعمرة إلى الاستمرار في تنفيذ وتطوير تطبيق اعتمرنا لتنظيم شؤون العمرة والزيارة للخارج والداخل بما يتناسب مع مرحلة ما بعد جائحة كورونا ودعم ميزانيتها في هذا الخصوص، مطالبة في تقريرها الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إلى وضع تنظيم للترخيص للعاملين في قطاع الحج والعمرة خصوصاً مقدمي الخدمات المباشرة للحجاج والمعتمرين يضمن حصولهم على التدريب والتأهيل والانتقال التدريجي من العمل الموسمي إلى العمل الدائم بما يحقق رفع الكفاءة وجودة الأداء، وأكدت اللجنة في توصياتها ضمن التقرير على وزارة الحج والعمرة أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق مفهوم الإدارة الشاملة لمنظومة الحج والعمرة من مرحلة التخطيط وانطلاقاً لمرحلة التنفيذ والمراقبة والتوجيه وفق حوكمة واضحة لتحديد الأدوار والمهام والمسؤوليات والمرجعيات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما طالبت اللجنة الوزارة بوضع مؤشرات أداء لأعمال الحج والعمرة ومؤشرات أداء خاصة بالوزارة والقطاعات التي تشرف عليها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. استطلاعات الرأي العام لصناعة القرار وتتدارس لجنة الإدارة والموارد البشرية ملحوظات الأعضاء على رأيها وتوصياتها بشأن التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار للعام المالي 41-1442، ورأت اللجنة أهمية العمل على تركيز الدراسات في مجال دراسات استشراف المستقبل، وضمان الحوكمة في عمل المركز، واتباع المنهج العلمي في إعداد استطلاعات الرأي العام بما يحقق نتائج تدعم صناعة القرار، كما أكدت في تقريرها على وضع معايير التوظيف والاستقطاب لإجراء الدراسات بما يضمن وجود كفاءات ذات مهارات فنية وإدارية وبحثية تساهم في تحقيق أهداف المركز. ومن ملحوظات الأعضاء بشأن تقرير مركز دعم القرار تساءلت عضو المجلس عالية الدهلوي عن عدم استعانة مركز دعم اتخاذ القرار بالأكاديميين والخبراء في الجامعات السعودية، لتأهيل من يتم استقطابهم في التخصصات المتقدمة التي يحتاجها المركز إضافة إلى الخبراء الدوليين، فيما رأى إبراهيم المفلح في مداخلته مناسبة أن يعطي التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار بعض الأمثلة للقرارات التي اتخذت بناءً على الدراسات والتحليلات التي قام بها، فيما طالب سعد العتيبي المركز بالنظر في إنشاء قاعدة معرفية لديه تتسم بالحداثة والجودة، وربطها بجميع مؤسسات ومراكز الأبحاث والدراسات في المملكة، بغرض دعم متخذ القرار، ونشر ثقافة دعم اتخاذ القرار لدى الجهات الحكومية، والتعريف بآلياته، وسبل تحقيقه، وممكناته، لدعم متخذي القرار فيها. تساؤلات عن عدم استعانة مركز دعم اتخاذ القرار بالأكاديميين والخبراء في الجامعات السعودية رضا المستفيدين من خدمات مجلس القضاء وأعاد مجلس الشورى للجنة القضائية تقريرها بشأن المجلس الأعلى للقضاء للرد على ملحوظات الأعضاء وقد أوصت اللجنة بإيضاح الكم الذي ورد لمجلس القضاء من الاستفسارات والشكاوى والمطالبات عبر البريد الإلكتروني، وما تمّ البت فيه وإنجازه، وبيان آلية قياس رضا المستفيدين من خدمات المجلس، وإيضاح النسب التي توصل إليها بهذا الخصوص، كما دعت اللجنة المجلس الأعلى للقضاء بالعمل على سرعة إنجاز أعمال التحول الرقمي التي مازالت تحت التطوير، واتخاذ الخطوات اللازمة لضمان استمرار برامج التدريب وفق الآليات المتاحة والمسموح بها، وتحقيق كامل الالتزام فيما يتعلق بمؤشر جودة البيانات، ممّا يساعد على اتخاذ القرارات اللازمة والصحيحة وفق المنهجية الدقيقة التي حددتها الجهات المختصة. وفي شأن أخير استمع الشورى أول أمس إلى تقرير تضمن وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاه رئيس اللجنة سليمان الفيفي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه التقرير السنوي للنيابة العامة المتعلق بالجوانب الإدارية والمالية للعام المالي 41-1442 ووافق المجلس بعد ذلك على ما تضمنه تقرير اللجنة من توصيات تدعم جهود النيابة العامة للقيام بالمهام المناطة بها. د. مفلح البراهيم د. عالية الدهلوي