شركة رقمي
نقل من موقع 
رانغون - (أ ف ب): وجه قادة الانقلاب في بورما اتهامات جديدة بالفساد ضد الحاكمة المدنية السابقة أونغ سان سو تشي على خلفية تلقيها المفترض لدفعات غير قانونية من الذهب وأكثر من نصف مليون دولار نقدا، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية أمس الخميس. وتشهد بورما اضطرابات منذ أن أطاح الجنرالات بأونغ سان سو تشي في الأول من فبراير، ومقتل أكثر من 850 مدنيًا في إجراءات قمعية تنفذها قوات الأمن ضد تظاهرات شبه يومية رافضة للانقلاب. والزعيمة البالغة 75 عاما والحائزة جائزة نوبل، موقوفة منذ الانقلاب ووجهت اليها عدة اتهامات جنائية من بينها حيازة أجهزة لاسلكي بشكل غير قانوني وانتهاك قانون حول أسرار الدولة. وتتعلق آخر تلك الاتهامات، باتهام كبير الوزراء السابق لمنطقة يانغون لها بتلقي 600 ألف دولار نقدا منه إضافة إلى 11 كيلوجراما تقريبا من الذهب. ووجدت «لجنة مكافحة الفساد» أدلة على ارتكاب أونغ سان سو تشي «أعمال فساد باستخدام منصبها»، بحسب صحيفة «غلوبال نيو لايت أوف ميانمار» الرسمية. «لذلك وجه إليها الاتهام رسميا بموجب المادة 55 من قانون مكافحة الفساد». وكانت قد وجهت إليها اتهامات باستغلال منصبها بعد أن أجّرت قطعتي أرض تملكهما المؤسسة الخيرية التي تترأسها. وبعد أسابيع من المعارك القضائية، يُنتظر أن تبدأ محاكمتان لسو تشي الأسبوع المقبل، بالاستماع إلى شهود. ففي نايبيداو العاصمة النائية التي بناها النظام العسكري السابق، ستبدأ يوم الإثنين محاكمتها بتهم انتهاك القيود المفروضة للحد من الجائحة خلال الحملة الانتخابية العام الماضي وحيازة أجهزة لاسلكي من دون ترخيص. ومن المقرر أن تبدأ في 15 يونيو محاكمتها في قضية منفصلة تتعلق باتهامها بالتحريض على الفتنة، مع الرئيس الذي أطيح به وين مينت والعضو البارز في حزب الرابطة الوطنية للديمقراطية الذي تتزعمه. رفض محاميها خين ماونغ زاو اتهامات الفساد واعتبرها «سخيفة». وقال لوكالة فرانس برس «هناك خلفية سياسية لا يمكن إنكارها لإبعادها عن المشهد (السياسي) في البلاد وتشويه صورتها»، مضيفا إنها قد تواجه أحكاما مطولة بالسجن بتهم انتهاك قانون أسرار الدولة والفساد. واضاف: «هذا هو أحد أسباب توجيه الاتهامات إليها إبعادها عن المشهد». أمضت سو تشي أكثر من 15 عاما في الإقامة الجبرية خلال الحكم العسكري السابق لبورما قبل إطلاق سراحها في 2010. وتراجعت مكانتها على الصعيد الدولي في أعقاب حملة عسكرية استهدفت الروهينجا المسلمين المهمشين في بورما ذات الغالبية البوذية، لكن الانقلاب أعاد إلى سو تشي دورها كرمز للديمقراطية. وكان الجيش قد أعلن في وقت سابق إجراء انتخابات خلال عامين، لكنه هدد أيضا بحل حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية. وقال خين مواونغ زاو لفرانس برس إن «تلك الانتخابات لا استطيع القول إن كانت ستتحقق أم لا، وربما لن يتمكن حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية من خوضها». وقال المستشار الكبير لشؤون بورما في مجموعة الأزمات الدولية ريتشارد هورسي لوكالة فرانس برس إن تشويه سمعة المعارضين بتهم فساد، تكتيك كثيرا ما اعتمده الجيش.
مشاركة :
