رام الله 10 يونيو 2021 (شينخوا) فرقت الشرطة الإسرائيلية اليوم (الخميس)، تظاهرة فلسطينية في شرق القدس تزامنا مع إرجاء قرار قضائي إسرائيلي لإخلاء عائلتين من حي "بطن الهوى" في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى للشهر المقبل بحسب ما أفادت مصادر فلسطينية وإسرائيلية. وقالت المصادر الفلسطينية لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن قوات الشرطة الإسرائيلية "اعتدت على المتضامنين في وقفة سلمية نظمها أهالي بلدة سلوان أمام المحكمة الإسرائيلية المركزية في القدس تزامنا مع جلسة للنظر في قضية تهجير عائلتين من حي بطن الهوى". وذكرت المصادر، أن قوات الشرطة "هاجمت المتضامنين والطواقم الصحفية ونواب عرب في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، فيما تم اعتقال 3 شبان بعد الاعتداء عليهما بالضرب المبرح". من جهتها قالت الإذاعة الإسرائيلية العامة، إن قوات الشرطة الإسرائيلية فرقت عشرات المتظاهرين تجمعوا قرب المحكمة المركزية في القدس احتجاجا على نية إخلاء العائلتين من منازلهم في سلوان. يأتي ذلك فيما أعلن رئيس لجنة حي بطن الهوى زهير الرجبي للصحفيين، أن المحكمة الإسرائيلية أجلت الحكم في الاستئناف المقدم ضد قرار تهجير العائلات لصالح جمعيات استيطانية حتى الثامن من يوليو المقبل. وقال الرجبي، إن المحكمة طلبت من المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية إبداء رأيه في قضية حي بطن الهوى، مشيرا إلى أن العائلات "لا تعلم ما هو الرد إن كان سلبي أو ايجابي ولكن لا يطمئنهم". وأكد الرجبي، استمرار الحراك الشعبي والتضامن والصمود من أجل البيوت والأراضي الفلسطينية في قرى وأحياء المدينة المقدسة، مؤكدا ضرورة "إلغاء قرارات الإخلاء والتهجير التعسفية بشكل نهائي وليس تأجيلها". وتعقد المحكمة الإسرائيلية المركزية في القدس جلسات محاكمة للعائلات الفلسطينية في أحياء القدس التي تتسلم إخطارات بإخلاء منازلهم لكن دون البت في القضايا بسبب حساسية القضية التي قد تتسبب في اندلاع مواجهات ميدانية في الأراضي الفلسطينية. وتسعى جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية للسيطرة على 5 دونمات و200 متر مربع من حي الحارة الوسطى في "بطن الهوى"، بحجة ملكيتها ليهود من اليمن منذ عام 1881، ما يتهدد 86 عائلة خطر الإخلاء والتهجير من منازلهم. وتعود قصة الحي إلى سبتمبر عام 2015، عندما بدأت الجمعية بتسليم بلاغات قضائية لأهالي الحي، تطالب بالأرض المقامة عليها منازلهم، بعد حصولها عام 2001 على حق إدارة أملاك الجمعية اليهودية التي تدّعي ملكيتها للأرض. من جهته قال وزير شؤون القدس في السلطة الفلسطينية فادي الهدمي، إن "المشهد السياسي الإسرائيلي في سباق بين أقطاب اليمين والتطرف والمستوطنين لتصعيد جبهة القدس والأراضي الفلسطينية". وأضاف الهدمي، أن الجانب الفلسطيني "لا يراهن كثيرا على المحاكم الإسرائيلية ويراهن فقط على الضغط الشعبي والسياسي الدولي، مشيرا إلى أن المحاكم الإسرائيلية "لا تقف في تاريخها ولا مستقبلها مع الحق الفلسطيني". وأكد على رفض سياسيات إسرائيل "العنصرية القهرية التي تهدف لتقليل الوجود الفلسطيني من خلال التهجير والسيطرة على منازل الفلسطينيين بهدف تقطيع أوصال القدس وربطها بالغلاف الاستيطاني وتقليل عدد سكان القدس". ودعا الهدمي المجتمع الدولي إلى اتخاذ "موقف متقدم في حماية المقدسيين الذين يواجهون آلة غطرسة إسرائيل سواء بالمحاولات المسمومة في المسجد الأقصى والسعي للتقسيم الزماني والمكاني وتنظيم مسيرات استفزازية ومحاولات التهجير والتطهير العرقي". وتصاعدت حدة التوتر في القدس وامتدت إلى الضفة الغربية وقطاع غزة منذ منتصف أبريل الماضي وسط غضب متزايد من احتمال إخلاء فلسطينيين من منازلهم في حي الشيخ جراح لصالح الجمعيات اليهودية. وقبل يومين قرر المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيحاي ماندلبليت، عدم التدخل في العملية القانونية المتعلقة بإخلاء العائلات الفلسطينية في حي الشيخ جراح شرق مدينة القدس. وتعقيبا على ذلك، قالت حركة (السلام الآن) اليسارية، وهي منظمة حقوقية إسرائيلية تراقب توسع المستوطنات، إن إعلان ماندلبليت هو "محاولة ساخرة للتهرب من المسؤولية". واعتبرت الحركة في بيان أن ما يحدث "ظلم فظيع يضر بالمصلحة الإسرائيلية، ونتوقع من المحكمة العليا عدم قبول موقف المستشار ومطالبة الدولة بعرض موقفها من الموضوع".