تحرير الوقود يشعل الشارع السوداني أشعلت سياسة تحرير أسعار الوقود التي بدأت الحكومة السودانية تنفيذها احتجاجات وجدل كبيرين في الشارع السوداني، حيث خرجت على الفور مظاهرات مناهضة وأغلق المحتجون معظم الشوارع الرئيسية بالحجارة مشعلين النيران في إطارات السيارات. ورفعت السياسة الجديدة أسعار المحروقات بنسبة تقارب المئة في المئة، وحددت سعر لتر البنزين بواقع 290 جنيها سودانيا (الدولار يعادل 430 جنيها)، وسعر لتر الغازولين بواقع 285 جنيها. ويعيش السودان صعوبات اقتصادية بالغة وسط توقعات بارتفاع معدلات التضخم إلى أكثر من 500 بالمئة وخروج العديد من الأعمال عن دائرة الإنتاج. ويعاني من ارتفاع الديون الخارجية إلى أكثر من 60 مليار دولار وانهيار معظم القطاعات الإنتاجية والخدمية بسبب الفساد والسياسات التي اتبعت خلال فترة حكم المخلوع عمر البشير التي استمرت 30 عاما. ورفع المئات من المحتجين الذين خرجوا إلى شوارع العاصمة الخرطوم والعديد من مدن السودان الأخرى شعارات تندد بسياسة الحكومة الاقتصادية معبرين عن خيبة أملهم من عدم تحقيق أهداف الثورة بعد مرور عامين من الإطاحة بالنظام السابق. وتقول الحكومة الانتقالية إنها تدرك صعوبة القرار لكنها تشير إلى أنه لا مناص منه. وأوضح وزير المالية جبريل إبراهيم خلال مؤتمر صحفي "سياسة الدعم خاطئة ولا بد من استئصالها واتخذنا تدابير لدعم الأسر الفقيرة بصورة مباشرة". لكن مراقبين يرون أن الحكومة الانتقالية الحالية التي تسلمت السلطة في أعقاب سقوط البشير في أبريل 2019 لم تنجح في معالجة الأزمات المعيشية الطاحنة التي تواجه المواطن العادي مما تسبب في موجة الغضب الحالية.