في تصريح له أمس، وجه النائب مهند الساير حديثه إلى صاحب السمو أمير البلاد، قائلاً: أنا على يقين أن مقامكم السامي يا صاحب السمو لا يقبل التردي الذي أصاب مؤسسات الدولة وعلى رأسها المؤسسة التشريعية، مشدداً على أن رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد "غير جاد، وأخلف وعده من جديد، كما أخلف وعوده السابقة". وأضاف الساير: لدينا إصرار على أن يكون هذا المجلس على قدر المسؤولية، ولن نقبل أن يكون جزءا من هذا الفساد. وتوجه الساير بمناشدات لصاحب السمو قائلا: أتوجه اليوم بخطاب إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وكنت أتمنى أن يكون هذا الرد على الخطاب الأميري، الذي أعددته لمدة 4 أشهر داخل قاعة عبدالله السالم، لكن للأسف بسبب تعطيل المؤسسة التشريعية أصبح لزاما علينا أن يكون الخطاب في هذا المكان. وأضاف: يا صاحب السمو، نحن أبناؤك وأتينا إلى مجلس الأمة في انتخابات 5 ديسمبر 2020 بإرادة الشعب لننقل همومه ونقدم الحلول له، لكن يا صاحب السمو أنا أعلم علم اليقين أن مقامكم السامي لا يقبل بهذا التردي والسوء الذي أصاب كل مؤسسات الدولة وعلى رأسها المؤسسة التشريعية. وتابع: يا صاحب السمو، أنا أعلم أنك لا تقبل بوجود 800 مهجر من الكويتيين، ولا تقبل أن يكون الطابور على الوظيفة أكثر من 30 ألف كويتي، ولا تقبل بهذا العدد من المواطنين الذين ينتظرون الإسكان ومنازلهم بسبب وجود بعض المتنفذين الذين يقومون برفع الإيجارات، ولا تقبل بالتردي الذي يحصل في التعليم والصحة وكل هذه الهموم. وقال الساير: بعد إعادة تكليف الشيخ صباح الخالد رئيس الوزراء جلسنا وقدمنا له المقترحات والقوانين التي وعد بأن تقر في الجلسة الأولى لمجلس الأمة ولكن للأسف أخلف وعده كما أخلف وعده السابق في مجلس 2016/2020 عندما قال (لا تشريعية ولا تأجيل ولا دستورية)، وهو للأسف أخلف كل الوعود التي وعد بها الناس. وأضاف: اليوم نعيش في احتقان وصراع سياسي مهم، ولا يمكن أن نقبل يا صاحب السمو أن يجعلوا هذه المؤسسة صورية، فبلا إصلاح سياسي لن يكون هناك إصلاح في مجالات التعليم والإسكان والصحة. وتابع: لا نقبل أن نكون (دمى) في ظل تحالف الرئيسين لتعطيل هذه المؤسسة، مضيفا أنه "سيأتي وقت ستلعننا الأجيال القادمة لأننا سمحنا بأن تتحول هذه المؤسسة إلى صورية". وأوضح أن "من يقدم الحلول لا يفترض أنه يطلب الحل ولا يمكن أن يكون هناك نائب في مجلس الأمة يرتجي أن يكون هناك حل لهذا المجلس، فقد أتينا لنعمل، وحتى نعكس الواقع المرير الذي يمر به الشعب الكويتي، وهذا دورنا وواجبنا ولن نتخلى عنه". وقال الساير: مهما طال وقتنا بهذا المجلس أو قصر فلن نسمح بأن تنحر هذه المؤسسة، ولن نسمح بأن نكون جزءا من الفساد الذي تمر به دولة الكويت. واعتبر أن "الهدوء السياسي منذ عام 2013 حتى عام 2020 نتج عنه سرقات للمال العام، وترد في المؤسسات، واستنزاف ميزانية الدولة، ونهب الاحتياطي العام إلى أن وصل إلى صفر، وذهب أكثر من 47 مليار دينار هباء منثورا"، مضيفا: اليوم نرى فاسدين، ولكننا لا نرى استرجاعا للأموال التي تنهب. وتابع: نحن لن نقبل بهذه الأحداث أن تمر وأن نكون جزءا منها، نحن نتمنى أن تعود الكويت درة الخليج وسنسعى لذلك، ولكن هذا الاحتقان السياسي وهذا السوء في إدارة المؤسسة التشريعية والسوء في إدارة المؤسسة التنفيذية لن ينتج عنها إلا الخراب.