أكد مسؤولون بالقطاع الصحي، أن التشريعات الجديدة التي أتاحت الملكية الكاملة للأجانب في مجموعة من القطاعات والأنشطة المحددة، ستجعل الإمارات مركزاً عالمياً لجذب الاستثمارات بصفة عامة والاستثمار في القطاع الصحي بصفة خاصة. وأشاروا في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»، إلى أن القطاع الصحي بالدولة مهيأ لجذب مزيد من الاستثمارات، حيث يتمتع ببنية تحتية متميزة لتقديم الخدمات الصحية المتخصصة، وأساليب عمل متطورة وموارد متخصصة لدعم تقديم الخدمات، إلى جانب تشريعات حديثه لتعزيز وتمكين الاستثمار. وذكروا أن استراتيجية ورؤية الإمارات 2021م تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية، وتشجيع القطاع الصحي الخاص باعتباره أحد الروافد الهامة للخدمات الصحية بالدولة، متوقعين تحقيق نتائج أعلى في مؤشرات التنافسية العالمية وتحويل الإمارات لمقصد للسياحة العلاجية. ولفتوا، إلى أن التشريعات الجديدة تتلاءم مع آخر المستجدات العالمية وبما يتماشى مع رؤية حكومتنا الرشيدة في دعم وتطوير الخدمات الصحية، مشيرين إلى دور هذه التشريعات في تنفيذ توجهات سياسة الدولة الرامية إلى الارتقاء بالخدمات الصحية إلى أفضل المستويات الممكنة، والاستجابة لاحتياجات السكان وتطلعاتهم، تماشياً مع ما حققته دولة الإمارات من نجاحات وتقدم في مختلف مجالات الحياة. نتائج مباشرة وأكد الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن سن التشريعات اللازمة لإتاحة الملكية الكاملة للأجانب في مجموعة من القطاعات والأنشطة المحددة، سيؤدي إلى جذب المستثمرين للقطاع الصحي بالدولة وتلبية احتياجات المجتمع من الخدمات الطبية الأفضل عالمياً. وقال: «إن القطاع الصحي بالدولة مهيأ لجذب مزيد من الاستثمارات، حيث يتمتع ببنية تحتية جديدة لتقديم الخدمات الصحية المتخصصة، وأساليب عمل متطورة وموارد متخصصة لدعم تقديم الخدمات، إلى جانب تشريعات حديثه لتعزيز وتمكين الاستثمار». وأضاف: «دولة الإمارات تسعى لتكون الوجهة الأولى والمفضلة عالمياً وإقليمياً للاستثمارات في القطاع الصحي، وجذب رؤوس الأموال إلى هذا القطاع الأكثر حيوية ونماءً، بسبب المقومات اللامحدودة التي تتميز بها دولتنا والتي تمكنها من تحقيق هذا الهدف، لتكون هي المقر الرئيس للمؤسسات الصحية العالمية والمستشفيات والمراكز الطبية المرموقة (متعددة الجنسيات)». وأشار العلماء، إلى أن دولة الإمارات تعد القطاع الصحي الخاص شريكاً استراتيجياً، وتحرص على توسيع نطاقه، وتمكينه من أداء دوره ومسؤولياته تجاه المجتمع وتجاه الباحثين. وأفاد العلماء، بأن السماح بتملك الأجانب في القطاع الصحي راعى زيادة الطلب على الخدمات الطبية في دولة الإمارات، وثقة المتعاملين ورضاهم وسعادتهم، مشيراً إلى أهمية الخطوات التي اتخذتها الجهات الصحية لتقديم المزيد من الحوافز للمستثمرين الباحثين عن توظيف رأس المال في مشاريع الرعاية الصحية. الابتكار الطبي من جانبه، أكد الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «في بي إس» للرعاية الصحية، أن ما يتمتع به القطاع الصحي من أولوية ضمن الاستراتيجيات والميزانيات الحكومية على المستويين الاتحادي والمحلي في الإمارات، يعزز الجاذبية الاستثمارية للقطاع، ويحفز الارتقاء بجودة وكفاءة الخدمات الطبية. وأشار إلى أن السماح للمستثمرين الأجانب بالتملك الكامل في مجموعة من القطاعات والأنشطة المحددة، يدعم البيئة الاستثمارية في الدولة، ويرسي الأسس اللازمة لتعزيز مكانتها على الساحة العالمية كوجهة مفضلة للاستثمار الصحي وتطبيق نظام صحي يستند إلى أعلى المعايير العالمية. وذكر أن الحكومة الرشيدة وضعت خطة شاملة ودقيقة تهدف إلى اعتماد أعلى المعايير العالمية في الأنظمة الطبية، تقوم على التعاون بين مختلف الهيئات الحكومية والقطاع الخاص للارتقاء بممارسات الرعاية الصحية التي تشمل تطوير الخدمات والكوادر الطبية والمنشآت، بهدف ترسيخ مكانة دولة الإمارات الرائدة في جودة الرعاية الصحية. وقال الدكتور شمشير: إن «التعديلات التشريعية التي أجريت توفر للإمارات بيئة جاذبة للاستثمارات الموجهة نحو تطوير قطاع الرعاية الصحية، ولا سيما بالنسبة للأنشطة الصحية التي تركز على الابتكار وتطوير الحلول التقنية والرقمية». وجهة الروبوتات من جهته، قال شريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا، المالكة للمستشفى الأميركي بدبي: «هذا القرار يؤثر بشكل إيجابي على القطاع الصحي، وهو محفز ومشجع للمستثمرين من مختلف دول العالم على الاستثمار والاستقرار في الدولة». ولفت إلى أن القرار سينتج عنه جذب العديد من شركات الروبوتات والأجهزة الذكية، ليس فقط من أجل افتتاح شركاتهم هنا، بل وسيقومون بتطوير التكنولوجيا في الدولة، مما سينعكس بشكل إيجابي عن طريق جعل الإمارات من الدول المطورة للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الطبية. وأكد، أن دولة الإمارات هي واحدة من أفضل وجهات التجارة والسفر على مستوى العالم، وأن السماح بتملك الأجانب بنسبة 100% بمعظم أنشطة قطاع الرعاية الصحية، يعزز دور الإمارات في أن تصبح وجهة عالمية للسياحة الصحية. وأوضح، أنه ستعمل هذه الخطوة المستقبلية على تقريب الدولة، خطوة نحو هدفها في جعل البلاد المكان الأمثل لمشغلي الرعاية الصحية العالمية ووجهة مفضلة للمستثمرين. وأشار بشارة، إلى تحقيق مزايا ملموسة على مستويات عدة، تشمل الكفاءة التشغيلية، وتحسين النتائج المحققة للمرضى، وتزويد الأطباء والخبراء المعنيين بالأدوات التي تتيح لهم تقديم خدمة أكثر سرعة، وتشخيص الأمراض في مراحل مبكرة تتيح توفير خيارات علاجية أكثر فعالية. دور إيجابي أكد المسؤولون أن التوسع في أنشطة ومجالات الاستثمار الأجنبي الكامل بالصحة، سيكون له دور إيجابي في ضمان حصول المرضى على أعلى معايير الجودة في مجال الرعاية الصحية، عن طريق رفع مستوى الرعاية وتعزيز المعارف والمهارات اللازمة للممارسة الجيدة نحو استخدام التقنيات الحديثة في الأجهزة الطبية والموجهة بصورة أساسية نحو المريض. وصدر في وقت سابق، القانون الاتحادي رقم (26) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2015 في شأن الشركات التجارية، التي دخلت حيز التطبيق مطلع شهر يونيو الجاري، وقامت على أثره دوائر التنمية الاقتصادية بكل إمارة بإصدار دليل إرشادي يتضمن الأنشطة التجارية والاقتصادية المحددة المسموح فيها بالتملك الأجنبي الكامل. وبدأ بالفعل مستثمرون أجانب، يرغبون في الاستفادة من القرار، الإجراءات الخاصة بالتملك الكامل لأعمالهم من خلال قنوات الخدمة التابعة لدوائر التنمية الاقتصادية والجهات الحكومية المحلية الأخرى المختصة. عصر اللقاحات أكد الدكتور محمد النحاس، رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي لمختبرات «مينا لابز- كلينكال باثولوجي سرفيز»، أن تجارة أدوات المختبرات والمعامل ومستلزماتها، ستشهد رواجاً ونمواً بعدما سمحت الجهات الحكومية المختصة بالتملُّك الكامل للمستثمرين الأجانب. وأشار إلى أن دولة الإمارات مقبلة على مرحلة جديدة ومتميزة في صناعة الأمصال واللقاحات، حيث يتوقع أن تجذب مزيداً من الاستثمارات الأجنبية في هذا الجانب، لتصبح الإمارات مركزاً عالمياً وإقليمياً بهذا المجال الحيوي. وقال: «السماح بالاستثمار الأجنبي الكامل بمجال اللقاحات والأمصال، يتواكب مع النتائج التي أفرزتها جائحة (كورونا) من متغيرات في المجال الطبي، وتستلزم مزيدا من الاهتمام باللقاحات، ويؤكد استراتيجية الدولة بتحديث التشريعات والمراجعة المستمرة في ضوء المستجدات العلمية والوبائية الدولية». وأضاف: «يترتب على ذلك القضاء على الأمراض السارية والمعدية مما يخلق جيلا صحيا معافى من الأمراض وهو الأمر الذي يساهم في تخفيف العبء الاقتصادي عن كاهل الأسر والمؤسسات الصحية التي تتكبد تكاليف باهظة لعلاج المرضى».