أعلن البنك المركزي السعودي استكمال الإجراءات المتعلقة بدراسة طلبي الترخيص لبنكين رقميين محليين، لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة، وذلك بعد استكمال المتطلبات النظامية والإرشادات والمعايير الأساسية لطلب منح الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة، بالإضافة للإرشادات والمعايير لطلب منح الترخيص للبنوك الرقمية . واستناداً إلى الصلاحيات الممنوحة بموجب نظام البنك المركزي السعودي ونظام مراقبة البنوك، سيقوم البنك المركزي برفع طلب الموافقة على الترخيص للجهات العليا حسب النظام، وبعد صدور الموافقة سيقوم البنك المركزي باستكمال الإشراف على ترتيبات التأسيس والتشغيل قبل ممارسة البنكين أعمالهما بالمملكة. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع دور البنك المركزي في مواكبة آخر التطورات في القطاع المالي، والسعي في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال تنمية الاقتصاد الرقمي وتمكين الشركات المالية من دعم نمو القطاع الخاص، وفتح المجال أمام شركات جديدة لتقديم الخدمات المالية، حيث رخص البنك المركزي في الفترة الماضية لـ 16 شركة تقنية مالية سعودية لتقديم خدمات المدفوعات والتمويل الاستهلاكي المصغر، ووساطة التأمين الإلكترونية، كما صرح البنك المركزي لـ 32 شركة تقنية مالية للعمل تحت مظلة البيئة التجريبية التشريعية والمخصصة لتجربة الخدمات والمنتجات المالية المبتكرة في المملكة. ويأتي هذا استكمالاً للجهود التي قام بها البنك المركزي لتشجيع البنوك المحلية لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات عبر القنوات المصرفية الرقمية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، كما أن تقدم واستيفاء البنكين المتقدمين لمتطلبات الترخيص يؤكد على ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في استقرار ومتانة القطاع المالي والمصرفي في المملكة، وعلى الفرص المتاحة للتوسع لهذا القطاع ليستمر في كونه رافداً أساسيا من روافد النمو والتنمية الاقتصادية في المملكة. وفي هذا الصدد، أكد البنك المركزي استمرار تلقى طلبات جديدة للترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة بما يحقق قيمة مضافة للقطاع المصرفي، ويسهم في دعم ونمو الاقتصاد السعودي وخدمة المواطنين والشركات. ودعا البنك الراغبين في تقديم طلبات الترخيص الاطلاع على الإرشادات والمعايير الإضافية لطلب منح الترخيص للبنوك الرقمية، التي تأتي تكملة للإرشادات والمعايير الأساسية لطلب منح الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة والمنشورة على موقع البنك المركزي.