في مثل هذا اليوم من عام 2019 أسدلت محكمة النقض الستار في قضية شغلت الرأي العام لتعلقها بأحداث إرهابية شهدتها البلاد من أحداث مؤسفة وبالتحديد باقتحام مركز شرطة كرداسة، فقضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من 15 متهما محكوم عليهم بأحكام تراوحت ما بين السجن المؤبد لثلاثة والسجن المشدد 15 سنة لـ 7 متهمين و4 متهمين 10 سنوات ومتهم آخر 7 سنوات. وجاء نص الحكم كالآتي: أولا: بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعنين الثاني والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر شكلا وقبول الطعن المقدم من المتهم أشرف محمد عيسى وبتصحيح الحكم بإلغاء عقوبة الإعدام الصادرة ضده ومعاقبته بالسجن المؤبد. ثانيا: قبول الطعن المقدم من باقي الطاعنين شكلا وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء عقوبة وضعهم تحت مراقبة الشرطة وإلزامهم بدفع قيمة التلفيات بالنسبة لهم ولباقي الطاعنين الذين لم يقبل طعنهم شكلا ورفض الطعن فيما عدا ذلك. كانت محكمة جنايات الجيزة قضت في 10 مايو 2018 بمعاقبة نجاح محمد مبروك، ومحمد سعيد فرج، ومحمد جمال زيدان، بالسجن المؤبد ومعاقبة ونصر إبراهيم الغزلاني، سعيد يوسف عبد السلام، وجمال إمبابي وخالد محمد وعلى عبدالمنجي ومحمود أبو الحديد وعلاء ربيع بالسجن المشدد 15 عاما ومعاقبة ومحمد حسنين وعبدالسلام فتحى وأمير محمد بالسجن المشدد 10 سنوات ومعاقبة عمرو عصفور بالسجن ن لمدة 7 سنوات. كانت نيابة شمال الجيزة قد أحالت الـ23 متهمًا إلى محكمة الجنايات، لارتكابهم جرائم اقتحام مركز شرطة كرداسة، والتجمهر، والإتلاف العمدى، والتخريب، والتأثير على رجال السلطة العامة، والقتل، والشروع فيه، واستعمال القوة والعنف مع ضباط الشرطة، وحيازة أسلحة والتلويح بالعنف. وكشف المحامي محمود يوسف أن احكام النقض نهائية وبأته لاستنفاذ المتهمين إجراءات التقاضي التي منحها القانون للمتهم على الطعن بأحكام محكمة الجنايات، وذلك لأن محكمة النقض أعلى الهيئات القضائية والمختصة بنظر طعون الجنايات وبنظر الطعون ينتهي المطاف ويغلق الستار في القضية المنظورة أمامها.