الرباط/ الأناضول قدم وزير الدولة المغربي المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، الجمعة، استقالته من حزب "العدالة والتنمية" (قائد الائتلاف الحكومي)، وفق إعلام محلي. وقال موقع "اليوم 24" (خاص)، إن استقالة الرميد "تعود لسببين، الأول صحي ويعود لخضوعه لعمليتين جراحيتين مؤخرا وتفضيله الخلود للراحة، والثاني سياسي يعود لخلافه مع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، حول تدبيره عدد من الملفات". وأضاف الموقع أن الرميد "اشتكى تهميشه من حضور بعض اللقاءات وتدبير بعض الملفات، وبات يشعر بأن الدورة الحالية لحزب العدالة والتنمية وصلت لمنعطف تحتاج لتجديد دماء الحزب، وفتح المجال لقيادات جديدة بتوجهات سياسية جديدة، وأفق جديد". ولم يصدر عن الرميد أو حزب "العدالة والتنمية" (إسلامي يقود الحكومة منذ 2011) أي تعليق فوري حول ما تداوله الموقع الإخباري، لغاية 20:00 (ت.غ). وكان الرميد، قد تراجع عن استقالته من الحكومة في 1 مارس/ آذار الماضي، "طاعةً واستجابةً" للملك محمد السادس، الذي تمسك باستمراره في الحكومة، وفق ما أعلنه آنذاك عبر "فيسبوك". و"الرميد" من أبرز قيادات "العدالة والتنمية"، وهو عضو بحكومة العثماني منذ تشكيلها في أبريل/ نيسان 2017، وكان وزيرا للعدل في الحكومة السابقة، برئاسة عبد الإله بنكيران. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.