ركز التقرير السنوي القضائي لعام 2014 للمجلس الأعلى للقضاء على أهم التحديات التي تواجه المجلس خلال عام 2014، وبناء على ذلك اهتم المجلس الأعلى للقضاء تذليل الصعوبات والعقبات التي تواجه المنظومة القضائية، ورصد تلك المعوقات ضمن الخطة الاستراتيجية 2020 للسلطة القضائية بهدف تسهيل مختلف الصعوبات والمعوقات التي تواجه المجلس الأعلى للقضاء، وسعيا لتطوير المنظومة القضائية، وطرح الحلول المناسبة لمواجهة هذه الصعوبات. وقد ذكر التقرير السنوي القضائي 2014 للمجلس الاعلى للقضاء على ان من أهم التحديات التي تواجه المجلس هو بطء اجراءات التقاضي والتأخير في الفصل في المنازعات بين اطراف المتقاضين، فبرغم من ان هذه المشكلة موجودة في جميع دول العالم الا ان المجلس الأعلى للقضاء رصد اسباب ذلك من خلال دراسة وتحليل اسباب بطء الاجراءات في القضايا القديمة والموقوفة والعمل على تسريع هذه الاجراءات وتحريكها من جديد، وبذل الجهد اللازم لسرعة الفصل في بعض المنازعات واصدار بعض التعاميم المتعلقة بسرعة الفصل في الدعاوي، كما قام المجلس الاعلى للقضاء بإنشاء مكتب خدمات المتقاضين بعد مواجهة المتقاضين صعوبة وصولهم للخدمة ومساعدتهم لتوفير الوقت والجهد لتيسير الوصول للخدمات القضائية والاسراع من اجراءات التقاضي. ان أهم المشاكل التي تواجه المنظومة القضائية، مشكلة نقص عدد قاعات المحاكم ونقص اعضاء السلطة القضائية البحرينيين منهم، وقد تم حل هذه المشكلة من خلال انعقاد المحاكم الصغرى الجنائية في الفترة المسائية، وانشاء مقار محاكم في الادارة العامة للمرور، كما تم اطلاق مشروع قضاة المستقبل 2014 من اجل زيادة عدد القضاة المرشحين في سلك القضاء ككادر بحريني متميز ذو كفاءة عالية ترسخ قواعد الاستقلالية وتطبق العدالة للجميع، ان هذه التحديات والمعوقات أمام عمل القضاء هي محل اهتمام بالغ من قبل المجلس الاعلى للقضاء من خلال مبادرات ايجابية لاستكمال البيئة التنظيمية للنظام القضائي، فقد تم ارسال وفد قضائي الى هولندا من اجل تصميم منهج التدريب الاساسي لمشروع قضاة المستقبل واستقدام خبراء دوليين من هولندا للمشاركة مع اعضاء لجنة التدريب القضائي في صياغة استراتيجية التدريب بعيدة المدى، واستقدام خبراء دوليين من اجل تطوير ادارة التفتيش القضائي بالإضافة الى توقيع مذكرات تفاهم مع كلا من المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، وهيئة الحكومة الالكترونية، والتعاون مع المعهد الهولندي للتدريب القضائي ومع معهد الدراسات القضائية والقانونية. ان التحديات التي تواجه المجلس الاعلى للقضاء متعددة منها المادية والبشرية ولكن يسعى المجلس الأعلى للقضاء الى التميز في عمل المحاكم من خلال طرح التحديات وكيفية التغلب عليها وتبيان المبادرات الحقيقية حتى تصبح العدالة في مملكة البحرين عدالة ناجزة، وقضاء عادل مستقل حائز على ثقة المجتمع بكل مكوناته.