قال موقع «واي نت» الإسرائيلي إن زعيمي حزبي «كاحول لافان» بيني غانتس، و«تكفا حداشا» جدعون ساعر، اتفقا قبيل التوقيع النهائي على اتفاقية الائتلاف الحكومي الجديد، الذي يُفترض أن يتولى مهامه اليوم بعد منحه الثقة في الكنيست، على تشكيل لجنة خاصة ستتبع «الإدارة المدنية» لمراقبة عمليات البناء الفلسطيني في المناطق المصنفة «ج»، التي تشكل نحو ثلثي الضفة الغربية، وتتبع إدارياً وأمنياً لإسرائيل. وبحسب الموقع، فإن الاتفاق جاء على خلفية الخلاف بين الحزبين، بعد مطالبة زئيف إلكين من حزب «تكفا حداشا» بأن تكون هناك لجنة خاصة تتبع لوزارة الإسكان التي سيتولى الحزب حقيبتها، لمتابعة البناء الفلسطيني في تلك المناطق. لكن غانتس أصر على أن تبقى هذه المهمة في عهدة الإدارة المدنية التابعة للجيش، مع إنشاء لجان متخصصة وتخصيص ميزانيات أكبر لها. وإلكين معروف بعدائه الشديد للبناء الفلسطيني، وكان يسعى لوضع وثيقة عمل لإجراء تعداد سكاني في مناطق «ج» من أجل الشروع في هدم المباني غير القانونية، وتسريع زراعة الأراضي هناك لمنع الفلسطينيين من البناء عليها. وتستهدف اللجنة المرتقبة الحد من البناء الفلسطيني في هذه المنطقة الواسعة المختلف عليها، لكن وفق آليات عمل جديدة، وسيتم تخصيص مبلغ 30 مليون شيقل لصالح هذه اللجنة. وستجمع اللجنة معلومات استخبارية عن البناء الفلسطيني القائم والمخطط له، وستعمل على تجفيف مصادر التمويل، وإدارة حملة قانونية ضد «البناء غير القانوني للفلسطينيين في تلك المنطقة».وبحسب الخطة، فإنه سيجري التركيز على محاولات منع إنشاء مزيد من البناء في المنطقة «ج» لصالح الفلسطينيين إذا كان يمكن تجاوز عملية الهدم. والحرب على المنطقة «ج» التي تشكل نحو ثلثي الضفة الغربية، بين الفلسطينيين والإسرائيليين، هي حرب قديمة. وفي عام 2019، أعلنت الحكومة الفلسطينية إلغاء تصنيفات المناطق في الضفة الغربية المعروفة «أ» و«ب» و«ج»، لكن شيئاً لم يتغير على الأرض، بل هدمت إسرائيل، في خطوة اعتيادية ومتكررة، ممتلكات فلسطينية في المنطقة «ج»، وأسست لبناء مستوطنات جديدة. والخطوة الفلسطينية جاءت بعد 26 عاماً من التوقيع على اتفاقيات أوسلو، التي قسمت الضفة إلى 3 مناطق: «أ» و«ب» و«ج». وبحسب التصنيف، فإن المنطقة «أ» تتضمّن المراكز السكانية الفلسطينية الرئيسية، وتقع تحت السيطرة الفلسطينية أمنياً وإدارياً، وتبلغ مساحتها 18 في المائة من مساحة الضفة الغربية، فيما تقع مناطق «ب» تحت السيطرة الإدارية الفلسطينية، والسيطرة الأمنية لإسرائيل، وتبلغ مساحتها 21 في المائة من مساحة الضفة الغربية. أما مناطق «ج» فتقع تحت السيطرة الإسرائيليّة أمنياً وإدارياً، وتبلغ مساحتها 61 في المائة من مساحة الضفة الغربية. وفي المنطقة «ج» توجد مستوطنات ومساحات أراضٍ واسعة وطرق خاصة بالمستوطنين، ونادراً ما توافق إسرائيل على قيام الفلسطينيين بالبناء فيها، ما يؤدي إلى لجوء الفلسطينيين إلى البناء دون تصاريح، وقيام إسرائيل بهدم الأبنية لاحقاً. وبين عامي 2016 و2018، وافقت إسرائيل مثلاً على 21 طلباً فقط من أصل 1485 طلباً فلسطينياً للحصول على تصاريح بناء في المنطقة «ج»، أي ما نسبته 0.81 في المائة، فقط. وفي عام 2019، وافق مجلس الوزراء الأمني على 700 تصريح بناء للفلسطينيين، من حيث المبدأ، لكن عدداً قليلاً جداً من تصاريح البناء هذه صدر بالفعل. ويعد معظم المجتمع الدولي بناء المستوطنات انتهاكاً للقانون الدولي. وقال تقرير رسمي فلسطيني أمس، أصدره «المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان» التابع لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن الاستيطان في القدس وإحكام السيطرة على مناطق «ج» في صلب برنامج الحكومة الإسرائيلية الجديدة.