(كونا) - قالت شركة المركز المالي الكويتي (المركز) إن المؤشر الوزني لبورصة الكويت ومؤشر سوق أبوظبي حققا أداء إيجابيا بنهاية شهر سبتمبر الماضي في ظل تراجع أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأضافت الشركة في تقريرها الصادر اليوم أن المؤشران سجلا ارتفاعا قدره 8ر0 و 2ر0 في المئة على التوالي بينما أنهى المؤشر السعري لسوق الكويت شهر سبتمبر بخسارة قدرها 6ر1 في المئة. وذكرت أن أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تراجعت في سبتمبر إثر استمرار تراجع أسواق الأسهم العالمية فضلا عن انخفاض أسعار النفط مبينة أن تراجع الأسواق العالمية قضى على كل المكاسب التي حققتها أسواق الأسهم في المنطقة منذ مطلع 2015. وأوضحت أن مؤشر السوق الأردني كان الأكثر تراجعا حيث أغلق على خسارة بنسبة 3ر4 في المئة تلاه سوق المغرب بتراجع نسبته 5ر2 في المئة ثم سوق دبي بتراجع قدره 9ر1 في المئة ثم السوق البحريني بتراجع 8ر1 في المئة. ولفتت إلى أن مؤشر سوق شانغهاي الصيني احتوى الهبوط الذي تعرض له خلال الشهرين الماضيين لكنه تراجع الشهر الماضي بنسبة 8ر4 في المئة لتبلغ بذلك نسبة الهبوط التراكمي في الربع الثالث 6ر28 في المئة مشيرة إلى أن الأسواق العالمية شهدت عمليات بيع سريعة سارت على خطاها أسواق الشرق الأوسط. وقالت (المركز) في تقريرها إن سيولة أسواق المنطقة هبطت خلال الشهر الماضي في حين تراجع حجم الأسهم المتداولة بمعدل 13 في المئة وهبطت القيمة المتداولة بنسبة 6ر10 في المئة بسبب هدوء نشاط السوق مع قدوم عيد الأضحى المبارك فضلا عن فتور معنويات المستثمرين. وأشارت إلى أن أداء سوقي أبوظبي والبحرين في هذا الصدد كان استثنائيا إذ ارتفع إجمالي قيم الأسهم المتداولة في السوق البحريني بنسبة 453 في المئة وفي سوق أبوظبي 3ر23 في المئة أما حجم الأسهم المتداولة فارتفع في السوق البحريني بنسبة 326 في المئة وفي أبوظبي 8ر30 في المئة. وعن قطاع السلع أفادت الشركة في تقريرها بأنه أغلق الشهر الماضي متراجعا بواقع 24 في المئة لافتة إلى ارتفاع مخزونات النفط الأميركي بمعدل 6ر4 مليون برميل في الأسبوع الأخير من سبتمبر بحسب معهد البترول الأميركي. وقالت إن أسعار خام النفط في سبتمبر الماضي هبطت بنسبة 11 في المئة مغلقة الشهر عند سعر 3ر48 دولار للبرميل موضحة أن سياسة (أوبك) لم تتغير خلال الشهر الماضي وأبقت على معدل انتاجها. وبالنسبة الى تأثير استمرار تراجع اسعار النفط على دول مجلس التعاون الخليجي بينت (المركز) أن دولة الكويت تجري نقاشات حول المقترحات التي طرحها صندوق النقد الدولي لفرض ضريبة ورفع الدعم عن بعض الخدمات الحكومية بهدف تقليص العجز في الميزانية. ورأت أن الكويت "تخطط لبيع سندات مقومة بالدينار الكويتي هذا العام لتغطية العجز في الميزانية وسندات أخرى مقومة بالدولار إن استدعت الحاجة علاوة على ذلك تعمل الكويت على سن تشريع يتيح لها بيع صكوك للمرة الأولى". وعن السعودية لفتت إلى أنها تشهد نموا اقتصاديا وضغوطا على مصادر التمويل في ظل ما تشهده إيرادات النفط من انخفاض ناجم عن استمرار تراجع أسعار النفط. وذكرت أن الإمارات كانت بمنأى عن تراجع أسعار النفط بفضل تنويع اقتصادها خلال السنوات الماضية مشيرا إلى أنها تبحث خيارات تتعلق بفرض ضريبة على الشركات أو ضريبة القيمة المضافة بحسب توصيات صندوق النقد الدولي. وبينت أن حكومة قطر لن تخفض الإنفاق على مشاريع التنمية الاقتصادية أو تقلص دعم الوقود أو الأغذية استجابة لتراجع أسعار الطاقة والغاز الطبيعي لأن الماليات الحكومية قوية.