قال مصرفيان، إن المواطنين المتقاعدين، هم أكثر فئة أجرت عمليات إعادة جدولة لقروضها خلال العامين ونصف العام الماضيين وتحديداً منذ عام 2019 بعد صدور قرار من المصرف المركزي بإمكانية ضم جميع المديونيات القديمة للمواطنين - التي أخذت قبل عام 2011 وتمتد آجال سدادها حتى 25 عاماً - في قرض واحد واستقطاع قسط شهري لا يتجاوز 30% من الراتب. وذكرا لـ«الإمارات اليوم» أن المواطنين المتقاعدين، يعدون أيضاً أكثر المستفيدين من إعادة الجدولة، حيث تجريها البنوك لهم من دون رسوم معاملة مع نسبة تأمين منخفضة للغاية، إضافة إلى منح المواطن نسبة فائدة متدنية. مزايا وتفصيلاً، قال المصرفي تامر أبوبكر، إن قرار المصرف المركزي بإمكانية إعادة جدولة القروض الممتدة لسنوات طويلة والتي أخذها المواطن قبل صدور نظام 2011، يتضمن عدداً من المزايا التي استفاد منها المتقاعدون، أبرزها تخفيض القسط الشهري سواء للقرض بتجميع الالتزامات كافة في دفعة واحدة تسدد شهرياً بما لا يتجاوز 30% من راتب التقاعد، إضافة إلى تخفيض نسبة الفائدة ما ينعكس على فترة السداد وقيمة القسط، فضلاً عن عدم وجود رسوم إدارية أو تأمين، ولو وجد الأخير يكون بنسبة قليلة جداً، كما يتم تجميع القرض الشخصي مع بطاقات الائتمان في قسط شهري واحد لا يتجاوز نسبة 30% أيضاً. شروط وأضاف أبوبكر، أن المواطنين الذين لايزالون على رأس عملهم ولديهم تمويلات طويلة، فإنهم لم يقبلوا كثيراً على عملية إعادة الجدولة إلا إذا كان الشخص مضطراً لها، مشيراً إلى أن هذه العملية تتطلب عدداً من الشروط التي يرفضها بعض المواطنين مثل التوقيع على نموذج بعدم أخذ أي تمويلات جديدة أو الانتقال من البنك الذي تمت فيه عملية إعادة الجدولة، بجانب أحقية البنك بخصم نسبة 50% من راتبه مع كل زيادة يحصل عليها من عمله دون الرجوع للعميل. سنوات السداد بدورها، أوضحت الخبيرة المصرفية، شيخة العلي، أن قرار «المركزي» بشأن قروض المواطنين طويلة الأجل استفاد منه المتقاعدون، إذ إنه خفض استقطاعاتهم كاملة لنسبة 30%، علاوة على أنه عادة لا توجد زيادات في راتب التقاعد فلا يتخوف المواطن من ضمها للاستقطاع، فضلاً عن أن تخفيض نسبة الفائدة في عملية إعادة الجدولة والإعفاء من رسم المعاملة، وكذلك تخفيض نسبة التأمين، تصبّ كلها في صالح العميل. وبينت أن هذه القروض تمتد سنوات السداد فيها حتى 25 عاماً، وتم أخذها قبل تطبيق نظام القروض الشخصية الصادر عام 2011، والذي حصر أجل القرض الشخصي في 48 شهراً فقط. تحوّط أفاد المصرفي، تامر أبوبكر، بأن البنوك ملزمة باطلاع المصرف المركزي على جميع التفاصيل ذات الصلة بعمليات إعادة الجدولة للمواطنين في هذه الحالات أولاً بأول، مشيراً إلى أن بعض المواطنين لا يفضلون ذلك رغبة منهم في الاحتفاظ بأية زيادة في رواتبهم كاملة بجانب التحوط لإمكانية احتياج تمويل جديد من البنك سواء لسيارة أو منزل أو غيره، نظراً لأن عملية إعادة الجدولة توقف ذلك تماماً. • البنوك تعيد جدولة قروض المواطنين المتقاعدين من دون رسوم مع نسبتي تأمين وفائدة منخفضتين. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App