قال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي في شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، إن الشركة تسعى لتقديم 2000 ضمان ائتماني متجدد، خلال العام الجاري، لحماية المصدرين الإماراتيين والمساهمة في تعافي الشركات والاقتصاد في مرحلة ما بعد كوفيد-19. وأوضح فالسيوني أن تداعيات الجائحة أثرت سلباً على التجارة العالمية وسلاسل التوريد، مما أثار قلق المصدرين حيث أدى انقطاع بعض سلاسل التوريد إلى تباطؤ اقتصادات معظم الدول المتقدمة، لافتاً إلى أن الاتحاد لائتمان الصادرات حرصت على دعم الشركات الإماراتية المصدّرة ومساعدتها في إيجاد موردين جدد لضمان استمرار سلاسل التوريد، وبالتالي استمرار أعمالها والعودة إلى المسار الصحيح بعد كوفيد – 19. وأضاف في حوار مع «الاتحاد» أن الشركة قدمت خلال العام الماضي 2,013 ضمان ائتماني متجدد بقيمة 1.7 مليار درهم، أي ما يعادل 5 مليارات درهم كضمانات لصادرات غير نفطية إلى أكثر من 75 دولة، ونجحت في بناء قاعدة واسعة من الشركاء الاستراتيجيين والتي تشمل البنوك والمؤسسات المالية ووكالات ائتمان الصادرات، وذلك لتسهيل حصول الشركات على التمويل وحماية مستحقاتها التجارية عند العمل في الأسواق الدولية. اكسبو دبي وفيما يتعلق بتوقعات نمو اقتصاد الإمارات هذا العام، توقع فالسيوني أن يسهم تنظيم اكسبو 2020 دبي اكتوبر المقبل في إنعاش قطاع السياحة خلال الربع الأخير من العام بالتزامن مع نمو القطاعات غير النفطية بنسبة تقدر بنحو 3.5%، لافتاً إلى أنه من المتوقع أيضًا أن يتعافى الاقتصاد بالكامل من تداعيات كورونا في عام 2022، مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.5% في هذا العام. وحول دور الاتحاد لائتمان الصادرات في حماية الصادرات الإماراتية وتعزيز تنافسية الشركات المحلية في الأسواق العالمية، أوضح فالسيوني، أن الضمانات والحلول التأمينية التي تقدمها الشركة، تساهم في الحد من المخاطر السياسية والتجارية الناتجة عن تمويل أو إعادة تمويل معاملات التصدير، لافتاً إلى أنه من المعروف أن البنوك عادة ما تقدم تمويلات محدودة للشركات، ولكن عندما تقوم شركة بالتأمين على حماية مستحقاتها التجارية، ستتمكن من الحصول على تمويل أكبر من شركاء الاتحاد لائتمان الصادرات من البنوك والمؤسسات المالية. ماسيمو فالسيوني ماسيمو فالسيوني وأشاد بدور البنوك المحلية والدولية العاملة في الدولة ومن بينها بنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي التجاري وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك رأس الخيمة وبنك الفجيرة الوطني وبنك «إتش إس بي سي» وستاندرد تشارترد وناتيكسيس، والتي تسعى إلى تقديم تمويلات للشركات الإماراتية بأسعار فائدة تفضيلية، مدعومة بضمانات من شركة الاتحاد لائتمان الصادرات لضمان استمرار سلاسل التوريد. وأوضح أنه بالإضافة إلى ذلك، تمتلك شركة الاتحاد لائتمان الصادرات قاعدة بيانات واسعة تضم ما يزيد عن 360 مليون شركة من جميع أنحاء العالم والتي يمكن للشركات المحلية الوصول إليها لبحث الخيارات المتاحة أمامهم للعمل مع موردين آخرين، وبالتالي ضمان استدامة أعمالهم في الأسواق الدولية. اتفاقيات ثنائية وقال إن الشركة نجحت خلال العام الماضي في توقيع العديد من الاتفاقيات والتي كان من أبرزها مذكرات تفاهم مع شركة «بي بي آي فرانس» لضمان الصادرات، التابعة لبنك الاستثمار الوطني الفرنسي، شركة التأمين على الصادرات والواردات الأوزبكستانية (UZBEKINVEST)، ووكالة ائتمان الصادرات في الهند (ECGC)، ووكالة تمويل الصادرات البريطانية (UKEF)، ومؤسسة تأمين مخاطر التجارة الخارجية الإسرائيلية. حماية الصادرات وفيما يتعلق باستراتيجية الشركة لمواكبة أهدف الدولة في تعزيز التجارة الخارجية، أوضح فالسيوني، أن الاتحاد لائتمان الصادرات بصفتها شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية، فهي تحرص على تعزيز نشاط التصدير والتنويع الاقتصادي بالدولة، من خلال حماية صادرات الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة وكذلك عملياتها في السوق المحلية والإقليمية والعالمية، الأمر الذي ينعكس على تعزيز تنافسية هذه الشركات، وخاصة أثناء تفشي فيروس كوفيد – 19. اصنع في الإمارات وأوضح فالسيوني، إن مبادرة «مشروع 300 مليار» ومبادرة «اصنع في الإمارات» هما دليل على التزام دولة الإمارات وحرصها على تعزيز القطاع الصناعي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في بعض القطاعات الحيوية، وأنه تماشياً مع هذه الرؤية لدعم قطاع التصدير وتعزيز تنافسية المنتجات والخدمات محلية الصنع، ستعمل الشركة على تعزيز تنافسية القطاع الصناعي، بما يتماشى مع المشروع والمبادرة، مؤكداً الاتحاد لائتمان الصادرات، على دعم المصدرين الإماراتيين بمجموعة من الحلول المالية لتأمين تمويل سلاسل التوريد، ومن خلال قاعدتها الواسعة من الشركاء الاستراتيجيين على الصعيدين المحلي والدولي. وأكد فالسيوني أن الاستجابة السريعة لحكومة دولة الإمارات للتعامل مع جائحة كوفيد-19 والمبادرات الاستباقية التي اتخذتها و إطلاق حزم التحفيز الاقتصادي لدعم الشركات على التعافي والعودة إلى المسار الصحيح، ساهمت بشكل كبير في ترسيخ الثقة بالاقتصاد ووضعه سريعاً على مسار التعافي. وأضاف أنه ولإظهار دعمها الكامل للشركات والمصدرين، قامت الاتحاد لائتمان الصادرات بتوسيع نطاق التغطية التأمينية في بوالصها وسهلت الشروط وسرعت إجراءات الموافقة والمطالبات، كما خفضت الشركة رسوم بوالص التأمين على الرغم من زيادة مخاطر احتمالية إفلاس الشركات. عامل رئيسي وأشار فالسيوني إلى أن رأس المال البشري يعد عاملاً رئيسياً في القدرة على جذب الاستثمار، لهذا تعمل حكومة دولة الإمارات باستمرار على ضمان توافر المواهب في جميع القطاعات الاستراتيجية لترسيخ مكانة الدولة كوجهة مثالية للعيش والعمل. حلول حماية الائتمان التجاري وحول أبرز حلول حماية الائتمان التجاري التي تقدمها شركة الاتحاد لائتمان الصادرات للشركات الإماراتية، أشار فالسيوني إلى أن الحصول على التمويل يعد من أكبر العوائق التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تسعى إلى النمو ودخول سوق التصدير، لذلك، أطلقت الشركة «خدمة حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة»، وهي حلول ائتمانية رقمية تعزز ثقة الشركات الصغيرة والمتوسطة وبالتالي تدعم نموها على الصعيد العالمي. وأكد أن الشركة تعلب دوراً كبيراً في دعم نمو الشركات الإماراتية، وبالتالي استقرار اقتصاد دولة الإمارات من خلال تقديم مجموعة متنوعة من حلول حماية الائتمان التجاري المخصصة التي تعمل على الحد من المخاطر السياسية والتجارية، وحماية المصدرين من مخاطر تعثر المشتري أو تخلفه عن السداد. إجراءات دعم الشركات خلال «الجائحة» 1- توسيع نطاق التغطية التأمينية في البوالص 2- تسهيل الشروط 3- تسريع إجراءات الموافقة والمطالبات 4- تخفيض رسوم بوالص التأمين على الرغم من زيادة مخاطر احتمالية إفلاس الشركات