أكدت وزارة المالية أنه في حالة عدم سداد الشركات المبالغ المستحقة عليها من ضريبة دعم العمالة أو الزكاة بموجب كتاب الربط النهائي، فسيتم اتخاذ إجراءات رفع الدعاوى القضائية ضد الشركات المتخلفة عن السداد. وبينت المصادر لـ "الجريدة" أن "المالية" شددت على ضرورة التزام الشركات المتأخرة بتطبيق القواعد والتعليمات التنفيذية بشأن ضريبة دعم العمالة والمبلغ المستحق عن الزكاة أو المساهمة، ومطالبة كل الشركات المخاطبة بهذين القانونين بسداد المستحق عليها مع الإقرار عند تقديمه دفعة واحدة، وكذلك سداد المستحق عليها من واقع كتاب الربط خلال 30 يوما من تاريخ الإخطار. وأضافت أنه لا تقسيط لمبالغ الضريبة، بل تُسدد دفعة واحدة، لاسيما أنها خاطبت تلك الشركات المتأخرة أكثر من مرة بأهمية سداد المبالغ المستحقة لقانون الزكاة والمساهمة العامة، داعية إلى ضرورة الإسراع في سداد باقي المبالغ، وإلا فستضطر الوزارة الى اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد هذه الشركات. ويعد العمل بتقسيط ضريبة دعم العمالة والزكاة المساهمة مخالفة لما نصت عليها القاعدة التنفيذية رقم 13 للقانون رقم 46 لسنة 2006 بشأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة، بالمخالفة للقاعدة رقم 16 للقانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية. الجدير بالذكر أن بعض الشركات تخلفت عن سداد المبالغ المستحقة عليها، لاسيما انها قامت بسداد جزء من الأموال عن السنوات المالية السابقة فقط، وفقاً لأحكام قانون الزكاة رقم 46 لسنة 2006 في شأن الزكاة، ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة.