انتهت اليوم (السبت) عملية التصويت لاختيار سابع برلمان تعددي منذ العام 1989، والأول منذ انتخاب الرئيس الجديد عبد المجيد تبون، وذلك ضمن مسار استكمال الاستحقاقات الانتخابية التي وعد بها بعد أزمة سياسية حادة عصفت بالبلاد في العامين الأخيرين، انتهت بذهاب الرئيس السابق ونظامه. وجرت الانتخابات التي مددت لساعة إضافية في ظل أجواء تميزت في عمومها بالهدوء. وقال رئيس السلطة الوطنية للانتخابات محمد شرفي في مؤتمر صحفي إن الانتخابات جرت في ظروف حسنة ما عدا بعض المناطق التي كانت فيها صعوبة نوعا ما. وأشار إلى أن نسبة المشاركة بلغت أكثر من 14 بالمائة على الساعة الرابعة مساء و10 بالمائة على الواحدة وٍ3.78 بالمائة على الساعة العاشرة صباحا، بينما سيتم الإعلان عن نسبة المشاركة النهائية لاحقا. وأوضح أن النظام الجديد للانتخابات يفرض فرزا على مرحلتين، الأولى تكون حسب القوائم أي عدد المقاعد المتحصل عليها عن كل قائمة، أما المرحلة الثانية فيكون فيها إعادة النظر في كل ورقة انتخابية لاحتساب ما حصل عليه كل مترشح من أصوات في نفس القائمة. واعتبر أن عملية الفرز ستكون معقدة وتتطلب وقتا أطول للوصول إلى الإعلان عن النتائج النهائية. وبلغت الكتلة الناخبة داخل الجزائر 23.522 مليون بينما في الخارج بلغت 902 ألف. وشارك في الانتخابات 2288 قائمة منها 1080 حزبية و1208 للأحرار، وكل هذه القوائم تتضمن 22550 مترشحا، من بينهم 12086 مترشحا حرا. وتميزت الانتخابات الحالية بمشاركة واسعة للأحزاب الوطنية والإسلامية ومشاركة أوسع للقوائم الحرة، بينما قاطعت الأحزاب اليسارية والعلمانية هذا الإستحقاق. ونظمت هذه الانتخابات وسط إجراءات أمنية كبيرة جندت لها الحكومة الآلاف من عناصر الشرطة وقوات الدرك ومشاركة الجيش في تأمين المناطق النائية. وتعد هذه الانتخابات ثالث استحقاق انتخابي يتم تنظيمه في عهد الرئيس الجديد بعد الانتخابات الرئاسية التي فاز بها في 12 ديسمبر 2019 والاستفتاء الشعبي على الدستور الجديد في الأول نوفمبر 2020. ووضعت الحكومة الجزائرية قانونا مشددا يسلط عقوبات قاسية تصل إلى 20 عاما سجنا نافذا للمتورطين في تخريب عملية الاقتراع أو منع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم. وقلل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في تصريح عقب إدلائه بصوته من أهمية نسبة المشاركة في الانتخابات. وقال إن النسبة لا تهمه كثيرا وما يهمه هو أن تسفر صناديق الاقتراع على الشرعية الكافية للذين سيتم اختيارهم لتحمل مسؤولية السلطة التشريعية. وتعهد تبون باحترام نتائج الإنتخابات والتزامه باختيار رئيس حكومة من المعارضة في حال فوزها واختيار وزير أول في حال تشكلت أغلبية برلمانية موالية للرئيس. واعتبر أن الجزائر في الطريق الصحيح، مشيرا إلى أن هناك من لا يرضيهم أن دولة مثل الجزائر تدخل الديمقراطية من أبوابها الواسعة وتعطي القرار لشعبها. وأكد أن بلاده بصدد إضافة "اللبنة الثانية في التغيير وبناء جزائر جديدة" ، في انتظار "موعدنا مع اللبنة الأخيرة المتعلقة بالبلديات والولايات وهي عن قريب". يشار إلى أن نسبة المشاركة في الإنتخابات البرلمانية السابقة التي جرت في مايو 2017 بلغت 38.25 بالمائة وفاز بها حزبا السلطة سابقا جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، فيما شكل الإسلاميون المعارضة الرئيسية بوجودهم في المركز الثالث. يذكر أن الاقتراع استمر يوما واحدا من الساعة الثامنة صباحا إلى السابعة مساء، وقررت هيئة الإنتخابات تمديد العملية ساعة واحدة.