استمراراً لمحاولات الالتفاف على القانون التي انتهجتها بعض مؤسسات الدولة خلال الفترة الأخيرة بذريعة الحاجة العاجلة للأعمال بسبب تداعيات جائحة كورونا، كشفت مصادر مطلعة، ان لجنة الشراء في مؤسسة البترول بصدد تقسيم عدد من المناقصات الكبرى إلى عدة مناقصات صغيرة لتتفادى ترسيتها عن طريق الجهاز المركزي للمناقصات العامة. وقالت المصادر نفسها، انه بعد تجزئة مناقصات خدمات أنابيب النفط وخدمات صيانة خزانات النفط التابعة لشركة نفط الكويت إلى عدة مناقصات وممارسات مختلفة، اليوم لجنة الشراء بمؤسسة البترول بصدد ترسية مناقصات لخدمات تشغيل مواقع محطات الوقود والغسيل الآلي ومرافق دائرة التسويق المحلي التابعة لشركة البترول الوطنية بنفس الطريقة. وأوضحت المصادر أن اللجنة قامت بتقسيم المناقصة إلى أربع ممارسات، لتتم ترسيتها على أربعة مقاولين مختلفين. في محاولة لتفادي ترسية المناقصة عن طريق الجهاز المركزي للمناقصات العامة، وبالمخالفة للقانون الذي يحدد حدا أقصى 5 ملايين دينار للمناقصات والممارسات التي تطرح بشكل مباشر عن طريق لجنة شراء المؤسسة. وتابعت: هذا الالتفاف كلف ميزانية الدولة ما يزيد على 8 ملايين دينار إضافية، حيث ان المناقصة التي تم تقسيمها إلى 4 ممارسات ستكلف الدولة ما يزيد على 21 مليون دينار لمدة ثلاث سنوات فقط، في حين أنه جار تنفيذها بالكامل حالياً من قبل مقاول واحد فقط منذ عام 2016 وحتى نهاية عام 2021، أي لمدة 5 سنوات ونصف السنة بقيمة إجمالية 13 مليون دينار فقط. وافادت أن قيمة كل ممارسة من تلك الممارسات تعدت 5 ملايين دينار، بعد أن كانت شركة البترول الوطنية قد تقدمت لطرح تلك المناقصة عن طريق الجهاز المركزي للمناقصات، وطلب الجهاز المركزي طرح المناقصة كمناقصة عامة لكل شركات المقاولات لزيادة التنافسية والحصول على أسعار جيدة وتقليل التكلفة عن كاهل الدولة. واضافت أن التوسع في ترسية الممارسات من خلال لجنة الشراء بعيداً عن لجنة المناقصات المركزية قد يفتح باباً للتنفيع والهدر في المال العام.