كشفت إدارة الصحة العامة في دائرة بلدية رأس الخيمة عن إجراء فحض مخبري لعدد 51 عينة خاصة بتقييم مواد التعقيم، وذلك خلال الفترة الماضية، ويأتي هذا الفحص الجديد للتحقق من مدى توافر مختلف المقاييس والمواصفات المعتمدة لفاعلية تلك المواد المستخدمة في عمليات التعقيم، ومصادرة غير المطابقة التي تفتقر إلى أهم الاشتراطات بعد التواصل مع الوكيل أو الموزع. وقالت شيماء الطنيجي مدير إدارة الصحة العامة لـ «الاتحاد»: «إن مختبرات البلدية أضاف مؤخراً فحص مخبري خاص بتقييم مواد التعقيم المختلفة، والتي يتم خلالها الكشف عن مختلف الاشتراطات والمواصفات واتخاذ اللازم في حال عدم ثبوت ذلك». وذكرت أن المختبر استلم خلال الفترة الماضية 51 عينة من مواد التعقيم، والتي تم تطبيق مختلف التحاليل والفحوصات المخبرية عليها، حيث كشفت النتائج عن مطابقة 49 عينة و2 غير مطابقة، وذلك بعد الرجوع إلى المواصفات المعتمدة طبقاً للمواصفة القياسية الأوروبية. وأشارت إلى أن المواصفات تتمثل في أن لا تحوي مواد التعقيم على الكحول الميثيلي وعدم احتوائها على مسببات الحساسية، وأن يكون لها القدرة على قتل الميكروبات خلال الوقت المحدد في درجة حرارة الغرفة. وذكرت أنه في حال عدم مطابقة تلك المواد مع المواصفات المعتمدة، يتم مباشرة التواصل مع الموزع أو المصنع أو الوكيل لطلب القيام بسحب المنتج من الأسواق خلال مدة لا تتجاوز 36 ساعة، وفي حال عدم توافر معلومات عن الوكيل أو المصنع أو الموزع يعتبر المنتج مجهول المصدر ويتم مصادرته وتحرير مخالفة ضد المنشأة التي وجد معروضاً بها. وأضافت: «في حال عدم التزام الموزع أو المصنع أو الوكيل بسحب المنتج غير المطابق من الأسواق خلال المدة المحددة يتم مصادرة المنتج وإتلافه على نفقة مالك الترخيص وتحرير مخالفة ضده». وأكدت أهمية تعاون مختلف المنشآت والمصانع والموزعين في مسألة عرض المواد أمام المستهلكين في الأسواق مستوفية لمختلف الاشتراطات والمواصفات لتقديم أفضل الخدمات، والابتعاد عن عرض المنتجات غير المطابقة التي قد يتم مصادرتها وإتلافها، وبالتالي تكبد الموزعين والمنشآت الخسائر المادية الكبيرة.