قالت مالين بلومبيرج، نائبة المدير العام لشئون شمال أفريقيا ومدير دولة مصر بمجموعة بنك التنمية الأفريقي، إنه تم توقيع العديد من الاتفاقيات لتنسيق الجهود بين بنك التنمية الأفريقي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الإسلامي للتنمية وغيرها من مؤسسات التمويل الدولية لسد فجوة التمويل لتحقيق أهداف أفريقيا 2063، وسد عجز التمويل للتدفقات الاستثمارية نفسها عبر الشراكة مع القطاع الخاص. وأكدت "مالين بلومبيرج"، ضرورة مشاركة القطاع الخاص في صنع السياسات الاقتصادية حتى يتمكن من وضع خطط استثمارية طويلة المدى تستمر لعقود وليس سنوات. وأضافت أن عاملي السرعة والحسم هما ما يُميز تجربة الإصلاح الاقتصادي المصري، واقترحت على ممثلي وكالات استثمار الدول الأفريقية المشاركة دراسة التجربة الإصلاحية المصرية للمساهمة في إنجاح عمليات إصلاح اقتصاداتهم. وجاء ذلك خلال سادس جلسات الدورة الأولى لمنتدى وكالات ترويج الاستثمار في أفريقيا آليات سد فجوة التمويل لتحقيق أهداف أفريقيا 2063، ودور القطاع المصرفي الأفريقي في تمويل كبرى مشروعات البنية التحتية، ودور الحكومات الأفريقية وهيئات ترويج الاستثمار في توفير بيئة مواتية للأعمال والاستثمار في بلدانها تعزِّز من مشاركة القطاع الخاص، وكيفية تسخير الموارد المحلية في سبيل سد فجوة التمويل، ومدى مساهمة شركاء التعاون ومؤسسات تمويل التنمية في تمويل المشروعات العملاقة في القارة الأفريقية، بحضور حسام عبدالوهاب، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وعمرو كامل، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (إفريكسيم بنك)، ومالين بلومبيرج، نائبة المدير العام لشئون شمال أفريقيا ومدير دولة مصر بمجموعة بنك التنمية الأفريقي، وعبد الباسط الغانمي، المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الأجنبي التونسية، وناموري كمارا، العضو المنتدب لهيئة ترويج الاستثمار الغينية، ونانجولا نيلولو أوانجا، الرئيسة التنفيذية لمجلس تنمية وترويج الاستثمار الناميبي.