بالتعاون مع لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية نظمت غرفة أبها محاضرة افتراضية بعنوان: “دعم وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة” تحدث خلالها الأستاذ نايف العنزي مدير إدارة المنشآت الصغيرة والمتوسطة بمصرف الراجحي. حيث أوضح العنزي بأنه يعتبر من اهم مستهدفات البنوك هو تقديم الاحتياجات التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتعزيز النمو الاقتصادي . وهذا التوجه متوائم مع رؤية المملكة 2030 لزيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في زيادة الناتج المحلي من 20% إلى 35% في عام 2030. كما تم إيضاح الأثر الإيجابي لرؤية المملكة 2030 على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث زادت حصة هذا القطاع من اجمالي التسهيلات المصرفية من 2% قبل إطلاق الرؤية إلى 8.3% بعد خمس سنوات من إطلاق الرؤية بالإضافة إلى العديد من المجالات الأخرى مثل نمو حجم المشتريات الحكومية المخصصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وزيادة نسبة تملك السيدات وارتفاع مرتبة المملكة في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال من المرتبة 92 قبل إطلاق الرؤية لتصبح في المرتبة 62 بعد خمس سنوات من اطلاق الرؤية. كما جرى في المحاضرة استعراض مبادرات البنك المركزي السعودي خلال جائحة كورونا والخاصة بدعم قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، حيث شملت حزمة من الإجراءات تستهدف التخفيف من آثار جائحة كورونا على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ، هذه المبادرات ساهمت بشكل إيجابي ومنها : تخفيف أعباء تذبذب التدفقات النقدية دعم رأس المال العامل لهذا القطاع وتمكينه من النمو والمساهمة في النمو الاقتصادي دعم خطط المحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص. وتطرقت المحاضرة إلى الحلول التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وأنواع الاحتياجات التمويلية المختلفة والتي تلبي متطلبات الأعمال التجارية، وضرورة موائمة الاحتياجات الائتمانية مع متطلبات الأعمال. وتم توضيح أنواع التمويل المصرفي والتي تساهم بدعم وتمويل نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومنها تمويل رأس المال العامل وكذلك تمويل شراء الأصول الثابتة والتوسعات في النشاط التجاري. ولفت العنزي إلى الخدمات وأنواع التمويل المصرفي المقدم إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة منها منتجات التمويل والتجارة والشروط التي يتطلب النظر فيها عند التقدم لطلب التمويل المصرفي ، وأوضح العنزي الدور المشترك بين البنوك السعودية وبرنامج ضمان تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ” برنامج كفالة ” والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ” منشآت ” الذي يساهم بشكل كبير في نمو هذا القطاع. في ختام المحاضرة أشار العنزي إلى حرص البنوك وبالتعاون مع الجهات الحكومية على دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتمكينها من القيام بدورها في تعزيز النمو الاقتصادي ، وأن المنشآت الصغيرة والمتوسطة جزء وعامل رئيسي في أي اقتصاد والذي من شأنه المساهمة في الناتج المحلي و ايضاً معدل التوظيف وتحسين مخرجات أغلب جميع القطاعات.